جنگ اوکراین و آیندۀ برجام
محمود سریع القلم، استاد دانشگاه در جدیدترین یادداشت خود با عنوان "جنگ اوکراین و آینده برجام" معتقد است که جنگ اوکراین سرآغاز یک نظم جدید جهانی است.
در بخش‌هایی از این یادداشت آمده است: جنگ اوکراین سرآغاز یک نظم جدید جهانی است. بدون توجه به رهبر یا رهبران فعلی و آیندۀ روسیه، روابط مسکو و غرب برای چندین دهه در رویارویی خواهد بود و اروپا را بار دیگر به جغرافیای زورآزمایی میان روسیه و آمریکا تبدیل خواهد کرد. کشور‌های غربی در ۱۱۰۰۰ مورد، روسیه را تحریم کرده اند و آمریکا فرصتی تاریخی از زمان فروپاشی شوروی پیدا کرده تا روسیه را تضعیف، تحدید و تحقیر کند. با توجه به منابع غنی روسیه، رشد اقتصادی این کشور تداوم پیدا می‌کند، اما هزینۀ تمام شده کالا و خدمات از یک طرف و کیفیت و رشد آن از طرف دیگر به خاطر به حداقل رسیدن ارتباطات با اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن دچار صدمات جدی خواهد شد. بر خلاف آنچه در ظاهر نمایان است، آلمان، انگلستان و فرانسه در رویارویی با روسیه، همراه واشنگتن نیستند. کمکهای مالی و نظامی خزندۀ این سه کشور به اوکراین حاکی از اختلاف غرب اروپا با شرق اروپا در نوع رهیافت نسبت به امنیت ملی روسیه است. جغرافیا، نگاه سرسختانۀ لهستان را مشخص و حفظ رتبۀ چهارم جهانی در اقتصاد، منافع ملی آلمان را تعریف می‌کند. شرق اروپا در تقابل با روسیه است و غرب اروپا میخواهد با مسکو تعامل کند. روحیۀ زیرین استقلال طلبی فرانسه نیز خود را در جنگ اوکراین به وضوح نشان می‌دهد. انگلستان نیز سیگنال‌های متعدد می‌فرستد که هر مخاطبی بنا به منافع و مصلحت خود، سیگنال لازم را دریافت می‌کند. عمومِ کشور‌های متوسط و کوچک اروپا از ترس و حس ناامنی به آمریکا پناه آورده اند.
جنگ اوکراین باعث شد آنچه آمریکایی‌ها طی دو دهه در پی جلوگیری از تحقق آن بودند صورت پذیرد: نزدیکتر شدن چین و روسیه. رییس جمهور چین، پوتین را بهترین دوست خود در جهان خطاب می‌کند و طی دو ماه گذشته، واردات انرژی چین از روسیه تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. هرچند چین نرخ رشد اقتصادی بالای پنج درصد را نتوانسته است محقق کند، اما حداقل چهار درصد رشد را تجربه کرده و چهرۀ نسبتاً مثبتی در میان کشور‌های جهان سوم کسب کرده است به طوریکه همزمان ۱۵۰۰ پروژۀ عمرانی در آسیا و آفریقا را مدیریت می‌کند. هم اکنون چین ابتکار وسیعی برای حفظ اروپا در منظومۀ اقتصادی و سیاسی خود را آغاز کرده و بهترین دیپلمات‌های خود را به پایتخت‌های اروپایی گسیل داشته است. مهمترین عاملی که نشان می‌دهد چین افق قدرتمند شدن در صحنه جهانی را برای خود ترسیم کرده، بالابردن سطح اقتدارِ حکومت بر فعالیتِ بخش خصوصی چین است به طوری که مقرر کرده عموم شرکت‌های IT چین باید در چارچوب مصالح ملی این کشوردر سطح جهانی عمل کنند. این رهیافت جدید که به نظر می‌رسد در اجلاس ماه نوامبر امسال در گردهمایی حزبی تثبیت شود نوعی تنش میان رشد پایدار اقتصادی توسط بخش خصوصی و قدرت سیاسی و امنیتی حاکمیت چین پدید خواهد آورد. این تنش زود هنگام (اولویت‌های سیاسی براقتصادی) ممکن است رویارویی‌های جدیدی میان آمریکا و چین حداقل در منطقه شرق آسیا به وجود آورد و دو دهه تعامل مدیریت شدۀ میان دو قدرت را به رقابت‌های نظامی، دریایی و امنیتی سوق دهد. چینی‌ها در دریای جنوبی چین، ۲۷ جزیرۀ مصنوعی درست کرده اند و به ازای هر کشتی جنگی آمریکا در خاور دور، دوازده کشتی به آب انداخته اند. ۳۰ سال پیش آمریکایی‌ها ۲۶۶ هزار سرباز، ۵ هزار تانک و ۵۰۰۰ بمب هسته‌ای در اروپا داشتند. امروز تعداد سربازان آمریکایی به ۶۵۰۰۰ و بمب‌های هسته‌ای به ۱۵۰ تقلیل یافته است. در سال ۲۰۰۰، بودجه نظامی چین و روسیه تنها ۱۳ درصد از بودجۀ نظامی آمریکا بود. در سال ۲۰۲۲ این دو کشور بودجه نظامی خود را تا ۶۷ درصد بودجۀ نظامی آمریکا ارتقاء بخشیده‌اند.
هرچند دو دهه طول کشید تا جهان تک قطبی (۲۰۰۰-۱۹۹۰) به جهان سه قطبی (روسیه، چین و آمریکا) تبدیل شود، ولی جنگ اوکراین بود که تقسیم بندی‌ها و سیم کشی‌های تو در توی نظام جدید جهانی را نمایان کرد. جهان سه قطبی امروز برای آن دسته از کشور‌ها که به استقلال خود حساسیت بیشتری دارند بهترین فرصت‌ها را فراهم کرده است. شش کشور به خوبی این نظم و منظومه جهانی را تشخیص داده و سیاست خارجی خود را با این واقعیت جدید تنظیم کرده اند: هند، آفریقای جنوبی، مکزیک، ترکیه، عربستان و برزیل. این کشور‌ها و بسیاری درجهان سوم، روسیه را محکوم نکردند، چون مخالف جهان تک قطبی هستند. هر شش کشور در عرصه‌های مختلف صنعتی، فن‌آوری، منابع طبیعی و نیروی کار متخصص، مزیت‌های نسبی دارند و با بارور کردن توانمندی‌های درونی خود مانند بخش خصوصی موثر و کارآمد، ارتباطات گسترده مالی، یادگیری در توان تولید و رقابت و سیاست خارجی متکثر، نهایت بهره برداری را از امکانات و فرصت‌های روسیه، چین و آمریکا می‌نمایند. هر شش کشور، به اهمیت نکات زیر پی برده‌اند:
۱. بدون روابط عادی با آمریکا، نمی‌توان از فرصت‌های محتملِ روسیه و چین استفاده کرد. حداقل برای دو دهه آینده، آمریکا این توان را دارد که در صورت تعارض‌های جدی با این شش کشور ردۀ دوم قدرت در جهان، مانع از همکاری‌های گستردۀ آنان با چین و روسیه شود؛ (به عنوان مثال، مکزیک رسماً اعلام کرده روسیه را به خاطر جنگ اوکراین تحریم نخواهد کرد، ولی در عین حال ۶۵۰ میلیارد دلار با آمریکا تبادل کالا و خدمات دارد). ترکیه فرصت‌های استثنایی را برای سرمایه گذاری اتباع روسیه فرآهم آورده است، با چین روابط گسترده اقتصادی برقرار کرده، ولی در عین حال نیم تریلیون دلار سرمایه گذاری اروپا و آمریکا را نیز پذیرفته است)؛
۲. دست‌یابی به درجه‌ای از استقلال سیاسی و توان مانور در روابط خارجی مستلزم داشتن روابط اقتصادی هم با شرق است وهم با غرب؛
۳. هر سه قدرت آمریکا، چین و روسیه در شبکۀ درهم تنیدۀ روابط اقتصادی، سیاسی خود با دیگران با طیفی از «محدودیت‌ها» رو به رو هستند. بنابراین، کشور‌های ردۀ دوم قدرت در جهان (مانند این شش کشور) هر درصدی از روابط که بخواهند با این سه قدرت تنظیم کنند را قبول می‌کنند، زیرا که ارتباطات جهانی کمتر «دوجانبه» بلکه «شبکه‌ای» شده است؛
۴. این شش کشور به هر میزان که بخواهند برای امنیت ملی خود هزینه کنند، به هیچ وجه نمی‌توانند با این سه قدرت جهانی رقابت کنند. تحقق دکترین امنیت ملی برای رده‌های دوم کشور‌های قدرتمند جهان در سایۀ ایجاد تعاملات اقتصادی متقابل میسراست.
جنگ اوکراین نشان داد که چگونه یک کشور طی چند ماه می‌تواند نابود شود. طبق آمار بانک جهانی، تاکنون یک تریلیون دلار برای بازسازی اوکراین نیاز است که چنین مبلغی را نه آمریکا می‌تواند تامین کند و نه اتحادیۀ اروپا. اوکراین عملاً به سوریۀ اروپا تبدیل شده است. جنگِ اوکراین، رویارویی پنتاگون آمریکا و پنتاگون روسیه است و بقیۀ جهان نظاره گر است. جنگ اوکراین نشان داد که علی‌رغم روند‌های حاکم جهانی شدن، سه قدرتِ اصلی جهان در صورتی که امنیت را بر اقتصاد ترجیح دهند می‌توانند در خارج از مرز‌های خود، خرابی‌های پایدار ایجاد کنند. یک ماه پس از آغاز جنگ، وزیر خارجه اوکراین در وبیناری یادآور شد که اگر در سال ۱۹۹۴، حاکمیت اوکراین، ۱۹۰۰ کلاهک هسته‌ای را نگاه می‌داشت و یا معاملۀ تعیین کننده‌تری با آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و انگلستان (تفاهم نامه بوداپست) انجام می‌داد، روسیه به این راحتی اوکراین را با خاک یکسان نمی‌کرد و این تراژدی انسانی به وجود نمی‌آمد. طی شش ماه، رهبران جدید اوکراین پس از فروپاشی شوروی، هرچه تلاش کردند آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و انگلستان را اقناع کنند تا امنیت ملی اوکراین را تضمین کنند، آنها قبول نکردند. در مقابل، آنها از واژه اطمینان بخشی (Assurance) به جای تضمین (Guarantee) استفاده کردند. چه در سال ۱۹۹۴ و چه در ۲۰۲۲، بیشترین سهم تقصیر در وضعیت فعلی اوکراین ناشی از نوع تصمیم سازی‌های حاکمیت اوکراین است. چطور می‌توان همسایه روسیه بود و شناخت عمیقی از روسیه نداشت که پنتاگون روسیه فرد نیست بلکه یک تشکیلات و اُلیگارشی وسیع امنیتی-مالی است؟ چطور می‌توان متوجه نبود که چگونه آلمان و فرانسه نزدیک به دو دهه عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو را با روش‌های بوروکراتیک به تاخیر انداخته‌اند؟ و ده‌ها سوال دیگر. چند دسته بودنِ حاکمیت اوکراین خود از ریشه‌های وقوع تراژدی موجود این کشور است. دوگانۀ روسی-اروپایی شدن حاکمیت اوکراین به ویژه طی ۱۵ سال اخیر باعث شده تا پول و ابزار خارجی، منافع ملی اوکراین را فدای درگیری‌های جناحی کند.
به نظر می‌رسد این دسته از تحولات جنگ اوکراین، اثرات قابل توجهی بر محاسبات اخیرایران داشته است. با توجه به ... اولویت پیدا کردنِ امنیت ملی بر هر امر دیگری در دورۀ انتقال، اهرمِ بازدارندگی هسته‌ای ایران با توجه به وضعیت اوکراین، ناگهان از وزن به مراتب بیشتری از گذشته برخوردار شد. درشرایط فعلی به نظرمی رسد مادامی که ایران، غرب را در مقابل خود تعریف می‌کند، اهرم بازدارندگی هسته‌ای جایگزین دیگری در فرآیند زورآزمایی و مذاکرات با غرب ندارد. تاریخ نشان می‌دهد در دوره‌هایی ... در کشور‌های جهان سوم، قدرتهای بزرگ مستعدترین فرصت‌ها را برای امتیازگیری دارند. اگر محاسبات ایران را واکاوی (Deconstruct) کنیم به نظر می‌رسد جنگ اوکراین، ظهور نظم جدید جهانی و تعاملات جدید اسراییل-اعراب، معادلات جدیدی را در ذهنیت ایران فراهم آورد. برجام ۲ بدون تایید FATF بی معناست و در بهترین شرایط، ایران می‌تواند ۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد. حتی اگر برجام ۲ امضاء شود، سرمایه گذاری خارجی در ایران حداقل تا نوامبر ۲۰۲۴ (انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) امکان پذیر نخواهد بود. کلیدی‌ترین موضوع برای رشد و توسعه اقتصادی ایران، عادی کردن روابط مالی و بانکی جهانی است. برجام صرفاً نوعی مُسکن برای این موضوع است و هر لحظه می‌تواند نقض شود. همچنانکه این نویسنده طی ۲۰ سال گذشته بحث کرده و به خصوص قبل از امضای برجام، عدم موفقیت آن را پیش بینی کرد، موضوع هسته ای، اصلِ ماجرای تقابل ایران با غرب نیست. موضوع هسته‌ای در رتبۀ سوم دسته بندی تقابل ایران با غرب است. اینکه بیست سال است مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد و به اصلِ اختلاف (..) پرداخته نشده، شاید حفظ اختلاف، منافعی را تامین می‌کند و نوعی به معنای هابزی سیاست یک ضرورت است. بعضی وقتها، حفظ اختلاف و بلکه تضاد، منافعی در بر دارد. فقط طی دو ماه گذشته، اروپایی‌ها ۱۳۰ جنگندۀ F-۳۵ به آمریکا سفارش داده اند که حدود چهارصد هزار شغل ایجاد می‌کند ضمن اینکه سفارشات جدید هنوزدر راه است. ۴۳ درصد صادرات اسلحۀ آمریکا در مجموع به خاورمیانه است. معمولاً قدرتهای بزرگ، اصل پیشرفت‌های IT و هوش مصنوعی را ابتدا در تولید تسلیحات بکار می‌گیرند.
اولویت امنیت فعلاً در حکمرانی ایران، یک اصل است. پارادوکس در آنست که حتی کشور‌های ردۀ اول نظام بین الملل (روسیه، چین و آمریکا) به بُعدی از امنیت-اقتصاد در حکمرانی و مدیریتِ محیط بیرونی نیازمندند. به عنوان مثال، عربستان نیز اهمیت روسیه را در Opec plus تشخیص می‌دهد و با مسکو در تعامل است و حکمرانی خود را در ماتریس چند فاکتوری مدیریت می‌کند. هند به مراتب پیچیده‌تر از عربستان در این چارچوب عمل کرده و شاید پیچیده‌تر از همه، حکمرانی چینی است که در معادلۀ امنیت-اقتصاد، روزانه صد‌ها سیگنال همگرا و واگرا از خود صادر می‌کند. حتی برجام ۵ هم بدون لحاظ کردن معادلۀ اقتصاد-امنیت نمی‌تواند منافع و مصالح ملی ایران را تامین کند. وزیر خارجه توانمند هند سخت‌ترین انتقادات فکری و سیاست‌گذاری را از آمریکا و انگلستان ارائه می‌کند و در عین حال هند با هردو کشور تعاملات استراتژیک دارد. جدی گرفتن یک بخش خصوصی توانمند، مهمترین اهرم هند، مکزیک، ترکیه و کره جنوبی است، متغیری که روسیه فاقد آن است، ولی به چین هم Leverage داده است و هم Hedging.
فرصتِ ایجاد یک بخش خصوصی مقتدر در اقتصادِ ایران ضرورتی در واقعیات نظم سه وجهی جدید جهانی است. هند ۹ میلیون نفر از بخش خصوصی خود را در منطقۀ شش کشور عربی خلیج فارس به کار گمارده که سالانه حدود ۳۵ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کنند. مهمترین مزیت بخش خصوصی مقتدر این است که فرآیندهای تصمیم سازی‌های سیاست خارجی را معقول می‌کند، عنصری که روسیه و اوکراین فاقد آن هستند و حکمرانی را در سیاست و امنیت محصور می‌کنند. برجام یک ایستگاه بین راهی است و نمی‌تواند مقصد باشد. برجام راه حل نیست و نوعی آرام بخش موقت است. جدی گرفتن معادله امنیت-اقتصاد و فهم علمی-عینی-آماریِ نظمِ جدیدِ جهانیِ نشأت گرفته از جنگ اوکراین، می‌تواند آینده‌ای مطمئن‌تر از توافق احتمالی برجام ۲ به ارمغان آورد، زیرا که اساسِ حکمرانی در نگاه‌های دراز مدت است.
