اعتماد ملی به "استاندارد" موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود
اصغر جهانگیر در این نشست به ساختار قانونمند سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد همانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ساختار قانونمند دارد که یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند.
وی افزود: همانگونه که معاونت اجتماعی با هدف کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کند، سازمان استاندارد نیز در راستای حفظ امنیت روانی جامعه بایدها و نبایدهایی را در حوزه تولید کالاها، صنایع و خدمات پیگیری می‌کند.
جهانگیر ادامه داد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها برای جامعه مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است، انتظار مردم از سازمان ملی استاندارد این است که در برابر پولی که بابت خرید کالای ایرانی و خدمات پرداخت می‌کنند موجب حل مشکلات آن‌ها شود و اگر آن کالا و خدمات نیاز آن‌ها را به شکل درست مرتفع نکند، اعتماد ملی نسبت به علامت ملی استاندارد از دست می‌رود که این موضوع خود باعث آسیب اجتماعی می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: انتظار ما به عنوان متولی کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور این است که سازمان ملی استاندارد با نظارت‌های دقیق و عملکرد کارشناسی شده موجبات امنیت و آرامش جامعه در استفاده از کالا و خدمات ایرانی را فراهم کند و در این زمینه نیز هر حمایتی که نیاز باشد خواهیم داشت.
جهانگیر همچنین انجام اقدامات مشترک میان معاونت اجتماعی و سازمان ملی استاندارد در زمینه‌هایی که اولویت اول جامعه است را خواستار شد و گفت: در موضوعاتی که جان و مال مردم درگیر آن است و همچنین دغدغه برای جامعه ایجاد کرده می‌توانیم پروژه‌های مشترکی را با سازمان ملی استاندارد تعریف کنیم تا با کمک ظرفیت‌های طرفین در قوه مجریه و قوه قضائیه شاهد نتایج مثبت و در جهت افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه باشیم.
در ادامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز از پیشنهاد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در انجام پروژه‌های مشترک استقبال کرد و گفت: ما به عنوان نهاد نظارتی این آمادگی را داریم تا به عنوان یک وظیفه در موضوعاتی که قوه قضائیه مشخص می‌کند پر قدرت وارد شویم.
مهدی اسلام پناه ادامه داد: در حوزه وظایف سازمان ملی استاندارد قانون‌گذار قوانین خوب و دقیقی را نوشته است که در تلاشیم با اختیاراتی که رئیس جمهور محترم به این سازمان داده است به خوبی آن قوانین را اجرا کنیم.
در پایان این نشست مقرر شد اولویت‌های پیشنهادی از سوی طرفین احصاء تا در جلسات کارشناسی به آن‌ها پرداخته و زمینه‌های همکاری مشترک نیز فراهم شود.
