سید علی ملک حسینی در خصوص وضعیت نابسامان فعالیت آرایشگاههای زنانه افزود: با گذر اندکی در فضای مجازی استان، متأسفانه شاهد اقدامات غیرمتعارف و مجرمانه به ویژه از سوی برخی صنوف و به تبع ترویج بی بندوباری و هنجارشکنی هستیم.
وی ابراز داشت: در این فضا سالنهای آرایش در صدر قرار دارند و با عنایت به بازتاب فعالیت آرایشگاههای زنانه در فضای مجازی که توجه بسیاری را نیز به خود جلب کرده و متأسفانه اقدام به انتشار تصاویر و فیلمهای مبتذل و بعضاً انتشار بدون اذن تصویر شخصی مشتریان میکنند، به همین جهت دادستانی مرکز استان ورود جدی به این موضوع کرده تا شاید با نشان دادن اهمیت موضوع سایر دستگاه نیز نگاهی عمیقتر به موضوع بنگرند.
وی تصریح کرد: در پی وصول گزارشات مردمی به سامانه ارتباط مستقیم با دادستان «سامد» مبنی بر گلایه بر اقدامات ناهنجار برخی صنوف و با تلاش معاونت نظارت بر فضای مجازی و جرایم سازمان یافته دادستانی مرکز استان، این متخلفین شناسایی شدند.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج گفت: خطوط قرمزی که امروز آرایشگران زن در فضای مجازی ترسیم میکنند، نه از نظر قانون و نه از نظر عرفی و شرعی، قابل توجیه نیست و همین موضوع سبب شده تا با واکنشهای متعددی از سوی مردم و نخبگان استان مواجه شود.
ملک حسینی به شباهت صنوف آرایشی و آموزشی و اشتباه برداشت کاربران فضای مجازی در عدم شناخت آنان اشاره و تصریح کرد: نکته ظریف و پنهانی که در این تخلفات مغفول مانده است، شباهت فعالیت برخی از افراد فعال در صنف آرایشگاههای زنانه با آموزشگاههای مراقبت و زیبایی است که تشخیص آن برای یک کاربر فضای مجازی دشوار است.
وی افزود: در واقع هر کدام از این فعالیتها نهاد و متولی خاص خود را دارد و ضمن اینکه اساساً نحوه تبلیغ هر دو گروه بر خلاف قانون و ضوابط است.
ملک حسینی از پلمب صنوف متخلف که در فضای مجازی فعالیت داشتند خبر داد و عنوان کرد: تاکنون قریب به ٢٩ آرایشگاه زنانه متخلف توسط معاونت نظارت بر فضای مجازی و جرایم سازمان یافته دادستانی مرکز استان شناسایی و در قالب یک پرونده جامع با لحاظ اولویت دستورات قضائی جهت توقف فعالیت این مراکز صادر و با تلاش پلیس نظارت بر اماکن عمومی، تمامی این مراکز پلمب شدهاند و متصدیان متخلف این آرایشگاهها به عنوان متهم احضار و فرآیند رسیدگی ادامه خواهد یافت.
دادستان مرکز استان در پایان با اشاره به اینکه خیلی از قانون شکنان در خفا مبادرت به تخلف مینمایند که از چشم پلیس و دستگاه قضائی مخفی میماند، گفت: مردم میتوانند از طریق ارتباط با سامانه «سامد» هرگونه هنجار شکنی را گزارش کنند.