ماجرای تقویت پول ملی در بسته پیشنهادی خاموشی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:  در حالی که نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی طرح کاهش نرخ دلار را اشتباه پرهزینه‌ای می‌داند، به نظر می‌رسد که خاموشی رییس سابق اتاق، این پیشنهاد را در اوایل تیر به دولت ارائه کرده و در 10 تیر توسط صمصامی اعلام شده است.  آل اسحاق، رییس اتاق تهران با این طرح تلویحا مخالفت می‌کند و دکتر طبیبیان نیز تعیین نرخ دلار با فرمول ارائه شده را یک خطای اقتصادی می‌داند. 

به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، تعیین برابری ریال به دلار در جهت تقویت پول ملی یکی از سیاست‌های دولت نهم در قالب طرح تحول اقتصادی است که تبدیل به محل مناقشه میان کارشناسان موافق و مخالف این طرح شده است. 

در این شرایط علینقی خاموشی رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بسته پیشنهادی را در خصوص آثار کاهش ارزش دلار به احمدی‌نژاد، اوایل مرداد‌ماه امسال تقدیم کرد. 

خاموشی در گفت‌وگوی اختصاصی با دنیای اقتصاد در مورد برخی از این پیشنهادات توضیح داده است. 

خاموشی ضمن تحسین جرات رییس‌جمهور در راستای تغییری که باید داده می‌شد، گفت: «وابستگی نرخ ریال به دلار و تثبیت ارزش آن با وجود نوسانات رکودی دلار موجب انتقال سریع تورم از خارج به داخل کشور است». 

خاموشی به صراحت گفت: «تغییرات نرخ ارز پس از سال‌های پیروزی انقلاب فاقد دلایل اقتصادی بود و همواره تامین بودجه دولت مدنظر قرار داشت». 

رییس سابق اتاق ایران یادآور شد: «یورو در سال 83 با قیمت 670تومان وارد سبد ارزی ایران شد و امروز قریب به 1480تومان ارزش دارد؛ یعنی ظرف 5 سال 130 درصد تورم خارجی به اقتصاد ایران تحمیل شده است». 

خاموشی با بیان اینکه با این حساب سالی 23درصد تورم خارجی به خاطر اتخاذ سیاست‌های نادرست ارزی در کشور به اقتصاد تحمیل شد، ادامه داد: «تفکر ما حمایت از طبقات زیر خط فقر و تقویت قدرت خرید ریال است، اما در عمل طبقه زیر خط فقر را به مرز خط قرمز سوق دادیم». 

او از تقدیم بسته پیشنهادی به دکتر احمدی‌نژاد رییس‌جمهور کشورمان خبر داد و گفت: «در این بسته از رییس‌جمهور خواستم تا به جای دلار، یورو را محور قرار دهیم». 

خاموشی ادامه داد: «البته بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهایی که دارد و با استفاده از منابع بانک جهانی ارزش واقعی یورو را محاسبه و نرخ واقعی برابری یورو با ریال را تعیین کند». 

وی برابری یورو به ریال را زیر 1000تومان برآورد کرد و گفت: «می‌توان ارزش سایر ارزها را بر مبنای یورو سنجید و نرخ آنها را تعیین کرد». 

خاموشی در پاسخ به این سوال که محور قرار دادن یورو چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟ خاطرنشان کرد: «چنانچه ارزش یورو یک هزار تومان باشد، تقریبا 500 تومان از هر یورو کسر می‌شود و از آنجا که بزرگترین مصرف‌کننده ارز در کشور دولت است، این کسر 500 تومان از هر یورو به متعادل شدن بودجه کمک خواهد کرد». 

خاموشی افزود: «در عین حال قیمت کالاهای مصرفی وارداتی، کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید کاهش می‌یابد». 

رییس سابق اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که درصورت کاهش هزینه واردات تمام ارزها به سوی واردات کالا خواهند رفت، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی چه راهکاری دارید؟ یادآور شد: «دولت ابزار دیگری به عنوان حقوق گمرکی و سود بازرگانی در دست دارد که می‌تواند با استفاده از این ابزارها شرایط را در وضعیت توازن قرار دهد». 

او ادامه داد: «دولت می‌تواند متوسط 25 درصد حقوق گمرکی (5درصد) و سود بازرگانی (20درصد) را در حمایت از تولید در مقابل واردات درنظر بگیرد. در این صورت بخش تولید از ارز یک هزار تومان استفاده می‌کند و می‌تواند 30 تا 50درصد قیمت تمام شده را کاهش دهد». 

خاموشی در پاسخ به این پرسش دنیای اقتصاد که چرا برخی کارشناسان اقتصادی کاهش ارزش دلار را لطمه به صادرات غیرنفتی می‌دانند؟ به صراحت گفت: «تنها کشوری که در دنیا با تضعیف پول ملی درصدد حمایت از صادرات برآمده ایران است، درحالی که می‌توان در مقابل هر یورو صادراتی 500 تومان پاداش درنظر گرفت». 

او خاطرنشان کرد: «در بسته پیشنهادی به رییس‌جمهور آورده شده می‌توان با جدول مقررات واردات و صادرات کالاها برای 5 سال نزولی از هر یورو 500 تومان آغاز و در پایان سال پنجم به عدد صفر برسیم این مطلب هم موجب حمایت از صادرکنندگان خواهد شد و درعین حال هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد».

خاموشی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه دولت باکسری بودجه‌اش چه کند؟ خاطرنشان کرد: «اتفاقا بهترین موقعیت برای جراحی اقتصاد و نجات آن رقم خورده است.
دولت می‌تواند با تدوین برنامه 5 ساله کسری بودجه خود را با اخذ مجوز از مجلس از حساب ذخیره ارزی تامین کند و درضمن نرخ ارزها را با ارزش یورو تعیین کنند که پیش‌بینی می‌شود تورم فعلی به صفر برسد». 

خاموشی ادامه داد: «درعین حال دولت باید ظرف مدت 5 سال برنامه‌ریزی خود حقوق و دستمزد کارگران را ثابت نگه دارد؛ چرا که با کاهش نرخ تورم دیگر نیازی به افزایش حقوق نیست و هزینه‌های زندگی سیر نزولی طی می‌کند». 

رییس سابق اتاق ایران درخصوص فروش دلار نفتی در داخل بازار نیز گفت: «فروش دلارهای نفتی در بازار به جای تبدیل آن توسط بانک مرکزی موجب جمع‌آوری نقدینگی خواهد شد، البته مشروط بر آنکه جمع‌آوری به قیمت گران شدن دلار تمام نشود». 

وی یادآور شد: «دولت‌ها برای کسری بودجه، دلار را گران‌تر می‌فروشند و همین امر می‌شود پایه قیمت دلار». 

او در خاتمه در خصوص پرداخت یارانه نیز تقاضا کرد که پرداخت یارانه مستقیم به صورت نقدی نباشد. 

او افزود: «با تدوین برنامه‌هایی برخی هزینه‌های طبقه یارانه‌بگیر را دولت تقبل کند؛ هزینه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ساخت مسکن و اجاره به یارانه‌بگیرها بسیار سودمندتر از پرداخت نقدی آن خواهد بود». 

نرخ ارز در بازار آزاد
یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق تهران نیز در گفت‌وگوی اختصاصی با دنیای‌اقتصاد در خصوص تعیین برابری دلار به ریال گفت: «مساله کاهش نرخ دلار مانند چاقوی دولبه است که در صورت مدیریت صحیح آثار مثبت و در صورت عدم مدیریت آثار منفی را بر اقتصاد خواهد داشت». 

رییس اتاق تهران با بیان اینکه تعیین نرخ ارز بستگی به نوع مصرف، زمان و مکان دارد، افزود: «اکنون آمریکا سیاست تضعیف دلار را در پیش گرفته تا با کاهش قیمت محصولات امکان صادرات را افزایش دهد». 

او ادامه داد: «آمریکا بدین ترتیب در صدد جذب بازار و مقابله با رقبایی چون چین و اروپا است و تضعیف دلار در این شرایط نه تنها به ضرر آمریکا نیست بلکه با رشد صادرات این کاهش جبران می‌شود». 

آل‌اسحاق در خصوص آثار کاهش ارزش دلار بر اقتصاد ایران گفت: «نوسانات دلار در بازارهای جهانی موجب شد تا کالا و مواد اولیه با افزایش 30درصدی در اختیار ایرانیان قرار گیرد و بی‌جهت تولیدکنندگان داخلی 30درصد گران‌تر کالاها را خریداری کنندب. 

او ادامه داد: «همچنین صادرکنندگان با کاهش هر یک دلار به همان اندازه زیان می‌کنند و دولت نیز با کسری بودجه مواجه می‌شود مگر اینکه بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد». 

آل‌اسحاق همچنین در خصوص این گفته که کاهش ارزش دلار زمینه را برای خروج ارز فراهم خواهد کرد نیز خاطرنشان کرد: «در شرایطی که تعیین دستوری نرخ ارز آثار مثبت و منفی بر اقتصاد دارد بهترین سیاست می‌تواند اقتصاد آزاد و بحث عرضه و تقاضا باشد». 

رییس اتاق تهران تعیین دستوری نرخ ارز را خطا عنوان کرد و گفت: «اجازه دهیم قیمت ارز در بازار آزاد خود را نشان دهد». 

آل‌اسحاق همچنین یادآور شد: «بانک مرکزی تنها یک ارز یعنی دلار را ثابت نگه داشته و سایر ارزها به ویژه یورو را آزاد کرده است که این سیاست مغایر با مقابله با ارزش دلار است». 

او خاطرنشان کرد: «در بیان صحبت از مقابله با ارزش دلار است، اما در عمل تمام هم و غم بانک مرکزی حفظ ارزش دلار است تا با این سیاست‌گذاری به بودجه دولت لطمه نخورد». 

آل‌اسحاق از انتخاب یک ارز انتقاد کرد و گفت: «بانک مرکزی باید با توجه به سوابق نوسانات ارزش ارزها بتواند یک سبد ارزی تهیه و آنها را در یک تعامل نگه دارد». 

رییس اتاق تهران گفت: «باید تراز تجاری کشور بررسی و مشخص شود، وزن صادرات در مقایسه با واردات کالای اساسی و مواد اولیه به چه میزان است، بعد در خصوص تاثیر تعیین نرخ ارز بر واردات 50میلیارد دلاری و صادرات 10میلیارد دلاری تصمیم گرفت». 

او ادامه داد: «گروهی کاهش ارزش دلار و زیان آن بر صادرات را می‌خواهند با جایزه صادراتی جبران کنند، در حالی که این جایزه صادراتی باید از کدام منبع تامین شود؟»
 
او در خاتمه در خصوص افرادی که تقویت پول ملی را اقتدار می‌دانند گفت: «ارزش پول ملی یک سیاست پولی است نه ارزشی و گاهی شرایط ایجاب می‌کند، ارزش آن تقویت و در برخی موارد تضعیف شود». 

نرخ واقعی ارز را اعلام کنید
امیرهوشنگ امینی، اقتصاددان نیز در خصوص تعیین برابری ریال به دلار گفت: «قیمت برابری باید واقعی باشد و براساس داده‌های بانک جهانی و بدون هرگونه ملاحظه کاری اعلام شود». 

او ارزش دلار برابر ریال را کمتر از 900تومان اعلام کرد و گفت: «براساس داده‌های آماری بانک جهانی این برابری حدود 410 تا 420تومان است».

امینی حجم واردات 60میلیارد دلاری را با ارز 400تومان موجب کاهش هزینه واردات و ماشین‌آلات و در نهایت نرخ تورم اعلام کرد و افزود: «نرخ واقعی یورو نیز در برابر ریال باید براساس منابع بانک جهانی باشد و بانک مرکزی بدون ملاحظات ساختاری آن را تعیین کند که با توجه به این روش ارزش آن کمتر از یک هزار تومان خواهد بود».

او در خصوص راهکار دولت برای کسری بودجه به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت: «دولت می‌تواند در عین حال براساس درآمد، هزینه بودجه را برآورد کند و در نهایت از حساب ذخیره ارزی وام بگیرد».

امینی در خصوص حمایت از صادرات نیز یادآور شد: «براساس یک جدول 5 ساله نزولی جایزه صادرات را در نظر بگیرد البته مشروط بر اینکه صادرکننده از طریق شبکه بانکی ارز را وارد کشور کند».

امینی گفت: «برای حمایت از صادرات غیرنفتی نیز می‌توان مابه‌التفاوت آن را به صورت جایزه از طریق پوشش شبکه بانکی تامین کرد».

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که کاهش ارزش دلار موجب فرار سرمایه از کشور می‌شود، گفت: «حساب ذخیره ارزی در ید دولت است و می‌تواند به جز ورود کالاهای مورد نیاز کشور، برای سایر موارد خروج ارز را ممنوع کند». 

مبنای بحث غلط است
دکتر طبیبیان، رییس سابق موسسه عالی بانکداری گفت: «کاهش ارزش دلار با توجه به فرمول ppp یک خطای اقتصادی است». 

او افزود: «ppp یک بررسی محاسباتی تنها برای مقایسه قدرت خرید است و در هیچ کجای دنیا مبنای سیاست‌های ارزی قرار نمی‌گیرد».

او کاهش ارزش دلار را موجب کاهش هزینه واردات عنوان کرد و گفت: «تولیدات داخلی تاب رقابت با کالاهای خارجی را نخواهند داشت و واردات جایگزین تولید در کشور خواهد شد». 

طبیبیان تاکید کرد: «مبنای بحث غلط است و این کار به صلاح اقتصاد نیست». 

دکتر مهدی غضنفری، معاون وزیر بازرگانی درباره تاثیر تغییر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی، عنوان کرد: «معتقدم تغییر نرخ ارز قطعا در کلیت اقتصاد اثرگذار خواهد بود؛ از سویی کاهش نرخ آن برخی آثار مثبت از جمله ارزان‌تر شدن واردات مواد خام را خواهد داشت، اما در واقع تغییر آن در صادرات اثرات منفی در پی دارد که اولین اثر آن کاهش درآمد ریالی صادرکنندگان از محل صادرات است که موجب کاهش قدرت رقابت در تهیه مواد اولیه و تولید کالاهای جدید صادراتی می‌شود». 

وی تصریح کرد: «صادرکنندگان با تغییر نرخ ارز دچار مشکل می‌شوند بنابراین در شرایطی که پارامترهای اقتصاد جهانی در خصوص فشارها و تحریم‌ها به نفع صادرات نیست لذا اگر دولت بخواهد تصمیمی در این زمینه اتخاذ کند باید نوعی نگاه ویژه در قالب پاداش ارز به صادرکنندگان داشته باشد». 

غضنفری در ادامه بر لزوم بررسی کارشناسی دقیق‌تر موضوع تغییر نرخ ارز و تاثیرات آن در گروه‌های مختلف صادراتی تاکید و عنوان کرد: «تغییر نرخ ارز پروسه فوری نیست و در حال حاضر نیز به عنوان یک ایده مطرح شده، اما چنانچه قرار به اتخاذ تصمیم در این زمینه باشد باید مراقبت ویژه از صادرات انجام گیرد». 

رییس کل سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: «کاهش نرخ ارز نیازمند مراقبت ویژه صادرات است و این مراقبت هم به هزینه نیاز دارد که باید در محاسبات بودجه‌ای در نظر گرفته شود». 

به اعتقاد وی دلایلی چون کاهش قیمت دلار در بازارهای جهانی و آثار تورمی واردات در داخل از ریشه‌های اصلی طرح ایده تغییر نرخ است. 

معاون وزیر بازرگانی همچنین درباره ‌اعمال عوارض صادراتی و دلیل گسترش آن به کالاهای مختلف، عنوان کرد: «معتقدم که اعمال عوارض صادراتی برای صادرات تصمیم موقتی است که باید از دائمی کردن آن اجتناب کرد، بنابراین به هر میزان که تعداد کالاها و زمان اعمال این تصمیم کمتر باشد، مطلوب‌تر است». 

وی گفت: «گاهی ممکن است از سر اکراه تصمیمی مبنی بر اعمال عوارض صادراتی اتخاذ شود، اما معتقدم که باید در اولین فرصت چنین تصمیماتی را لغو کرد، چراکه بازارهایی که به سختی به دست آمده‌اند به راحتی از دست می‌روند».