وزیر اسبق صنایع و معادن در گفتگو با آفتاب تشریح کرد:
منابع طرح‌های زودبازده در حال تلف شدن است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: اسحاق جهانگیری گفت: «سیستم بانکی نسبت به دو سال گذشته و همچنین نسبت به عملکردش در بخش صنعت و واحدهای تولیدی، بسیار ضعیفتر شده است».
اسحاق جهانگیری وزیر اسبق صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب درباره سخنان جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی مبنی بر اینکه طرح ایجاد بنگاه‌های زود بازده موفق بوده، اظهار داشت: «باید منتظر گزارش بانک مرکزی و دستگاه‌های مستقل از وزارتخانه‌های اجرایی در مورد عملکرد طرح‌های زودبازده بود».
وی افزود: «زمانی رئیس کل بانک مرکزی گزارشی داده بودند که خیلی نگران کننده بود از این جهت که تعداد زیادی از کسانی که این تسهیلات را دریافت کرده بودند اصلا وجود خارجی نداشتند».
جهانگیری با بیان اینکه طرح بنگاه‌های زود بازده تعریف جدیدی است که در ایران انجام گرفته، گفت: «تقریبا در همه کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی را طی می‌کنند یکی از محورهایی که به صورت جدی به آن پرداخته‌اند صنایع کوچک است».
وی افزود: «صنایع کوچک از نظر نحوه سرمایه‌گذاری و نحوه گرفتن تسهیلات تفاوتی با صنایع بزرگ ندارند به این دلیل که هر دوی این صنایع زمانی که برای گرفتن تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند باید دو یا سه گزارش ارائه دهند».
جهانگیری در ادامه اظهار داشت: «نخست گزارشی که توجیه فنی اقتصادی داشته باشد یعنی اینکه این طرح از نظر اقتصادی نرخ بازدهی بالایی داشته و حداقل نسبت به تورم بالاتر باشد و دوم اینکه بازار محصول این طرح در منطقه هدف وجود داشته باشد».
وزیر اسبق صنایع و معادن گفت: «اگر طرح‌ها صرفا برای داخل کشور راه‌اندازی می‌شود باید بتواند محصول تولید شده را در بازار عرضه کند و اگر برای صادرات باشد، باید مشخص شود که کالای تولیدی از نظر قیمت و کیفیت توانایی صادرات به بازارهای جهانی را دارد و یا این امکان وجود ندارد».
وی گفت: «به نظر می‌آید موضوعی که درباره طرح‌های زود بازده مطرح شده و در وازرت کار تحت عنوان خود اشتغالی از آن نام برده می‌شود، بیش از آن که از نظر بانک‌ها دارای توجیه اقتصادی باشند، به صورت دستوری در کمیته‌های برنامه‌ریزی و استانی تصویب می‌شوند، به همین دلیل بخش قابل توجهی از این طرح‌ها به تولید نمی‌رسند و اگر هم برسند نمی‌توانند محصولی را در بازار عرضه کنند».
جهانگیری با بیان اینکه «متاسفانه این تجربه مکررا‍ً در وزارت کار اتفاق افتاده است»، اظهار داشت: «منابع کشور تحت عناوین مختلف و با یک هدف «رفع مشکل بیکاری» و «ایجاد اشتغال» صرف می‌شود و بعد از مدتی مشخص می‌شود که منابع از بین رفته و اشتغال لازم هم حاصل نشده است».
وی با بیان اینکه «در حال حاضر منابع بسیار زیادی به طرح‌های زودبازده اختصاص یافته است»، گفت: «نتیجه این اقدام باعث شد که بانک‌های کشور بعد از پرداخت این تسهیلات به دلیل عدم بازگشت به موقع با کمبود منابع روبه‌رو شده و ادامه پرداخت تسهیلات به این گونه طرح‌ها و همچنین طرح‌های صنعتی دیگری که تولیدکنندگان خوبی داشت و اشتغال مناسبی نیز ایجاد کرده بود میسر نشود».
جهانگیری مشکل اصلی واحدهای خوب تولیدی کشور را کمبود نقدینگی دانست و افزود: «در شرایط فعلی این کمبود، اشتغال موجود در کشور را تهدید می‌کند».
وی در ادامه گفت: «عناوینی که برای توزیع رانت مورد توجه دولت است، عناوینی مقدسی است که جز‌ء نیازهای جامعه است؛ مانند رفع مشکل بیکاری و افزایش تولید داخلی».
جهانگیری تصریح کرد: «هر زمان که دولت تصمیم می‌گیرد رانتی را توزیع کند باید از وجود انسانهای سودجو که هیچ خاصیتی جز فرصتی‌طلبی برای گرفتن این رانت‌ها نداشته و با استفاده از شگردهای مختلف به سیستم متوسل می‌شوند و نتیجه آن هم بهره‌برداری بیشتر از منابع و بازدهی حداقلی در جهت هدف مورد نظر دولت است، آگاهی داشته باشد».
وزیر اسبق صنایع و معادن با بیان اینکه اگر قرار است وام ارزان قیمتی به سرمایه‌گذاری داده شود، باید دارای قوانین شفاف و گویا باشد، گفت: «مهم تامین اهداف دولت است و در این خصوص مقرارت باید شفاف و مدیر اجرایی کمترین نقش را داشته باشد و سیستم طوری تنظیم شود تا افرادی که شایستگی اجرای کار را دارند از این امکانات استفاده کنند».
وی در پایان اظهار داشت: «براساس گزارشاتی که بانک مرکزی اعلام کرده است و با توجه به حجم منابع اختصاص یافته به طرح‌های تولیدی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری برخلاف جهت اختصاص منابع، نرخ کاهنده‌ای بوده است و اگر این منابع به کارخانه و واحدی تولیدی تزریق شده بود مطمئناً باید نرخ سرمایه‌گذاری نرخ مثبتی را نشان می‌داد».
آفتاب: اسحاق جهانگیری گفت: «سیستم بانکی نسبت به دو سال گذشته و همچنین نسبت به عملکردش در بخش صنعت و واحدهای تولیدی، بسیار ضعیفتر شده است». اسحاق جهانگیری وزیر اسبق صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب درباره سخنان جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی مبنی بر اینکه طرح ایجاد بنگاه‌های زود بازده موفق بوده، اظهار داشت: «باید منتظر گزارش بانک مرکزی و دستگاه‌های مستقل از وزارتخانه‌های اجرایی در مورد عملکرد طرح‌های زودبازده بود».
وی افزود: «زمانی رئیس کل بانک مرکزی گزارشی داده بودند که خیلی نگران کننده بود از این جهت که تعداد زیادی از کسانی که این تسهیلات را دریافت کرده بودند اصلا وجود خارجی نداشتند».
جهانگیری با بیان اینکه طرح بنگاه‌های زود بازده تعریف جدیدی است که در ایران انجام گرفته، گفت: «تقریبا در همه کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی را طی می‌کنند یکی از محورهایی که به صورت جدی به آن پرداخته‌اند صنایع کوچک است».
وی افزود: «صنایع کوچک از نظر نحوه سرمایه‌گذاری و نحوه گرفتن تسهیلات تفاوتی با صنایع بزرگ ندارند به این دلیل که هر دوی این صنایع زمانی که برای گرفتن تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند باید دو یا سه گزارش ارائه دهند».
جهانگیری در ادامه اظهار داشت: «نخست گزارشی که توجیه فنی اقتصادی داشته باشد یعنی اینکه این طرح از نظر اقتصادی نرخ بازدهی بالایی داشته و حداقل نسبت به تورم بالاتر باشد و دوم اینکه بازار محصول این طرح در منطقه هدف وجود داشته باشد».
وزیر اسبق صنایع و معادن گفت: «اگر طرح‌ها صرفا برای داخل کشور راه‌اندازی می‌شود باید بتواند محصول تولید شده را در بازار عرضه کند و اگر برای صادرات باشد، باید مشخص شود که کالای تولیدی از نظر قیمت و کیفیت توانایی صادرات به بازارهای جهانی را دارد و یا این امکان وجود ندارد».
وی گفت: «به نظر می‌آید موضوعی که درباره طرح‌های زود بازده مطرح شده و در وازرت کار تحت عنوان خود اشتغالی از آن نام برده می‌شود، بیش از آن که از نظر بانک‌ها دارای توجیه اقتصادی باشند، به صورت دستوری در کمیته‌های برنامه‌ریزی و استانی تصویب می‌شوند، به همین دلیل بخش قابل توجهی از این طرح‌ها به تولید نمی‌رسند و اگر هم برسند نمی‌توانند محصولی را در بازار عرضه کنند».
جهانگیری با بیان اینکه «متاسفانه این تجربه مکررا‍ً در وزارت کار اتفاق افتاده است»، اظهار داشت: «منابع کشور تحت عناوین مختلف و با یک هدف «رفع مشکل بیکاری» و «ایجاد اشتغال» صرف می‌شود و بعد از مدتی مشخص می‌شود که منابع از بین رفته و اشتغال لازم هم حاصل نشده است».
وی با بیان اینکه «در حال حاضر منابع بسیار زیادی به طرح‌های زودبازده اختصاص یافته است»، گفت: «نتیجه این اقدام باعث شد که بانک‌های کشور بعد از پرداخت این تسهیلات به دلیل عدم بازگشت به موقع با کمبود منابع روبه‌رو شده و ادامه پرداخت تسهیلات به این گونه طرح‌ها و همچنین طرح‌های صنعتی دیگری که تولیدکنندگان خوبی داشت و اشتغال مناسبی نیز ایجاد کرده بود میسر نشود».
جهانگیری مشکل اصلی واحدهای خوب تولیدی کشور را کمبود نقدینگی دانست و افزود: «در شرایط فعلی این کمبود، اشتغال موجود در کشور را تهدید می‌کند».
وی در ادامه گفت: «عناوینی که برای توزیع رانت مورد توجه دولت است، عناوینی مقدسی است که جز‌ء نیازهای جامعه است؛ مانند رفع مشکل بیکاری و افزایش تولید داخلی».
جهانگیری تصریح کرد: «هر زمان که دولت تصمیم می‌گیرد رانتی را توزیع کند باید از وجود انسانهای سودجو که هیچ خاصیتی جز فرصتی‌طلبی برای گرفتن این رانت‌ها نداشته و با استفاده از شگردهای مختلف به سیستم متوسل می‌شوند و نتیجه آن هم بهره‌برداری بیشتر از منابع و بازدهی حداقلی در جهت هدف مورد نظر دولت است، آگاهی داشته باشد».
وزیر اسبق صنایع و معادن با بیان اینکه اگر قرار است وام ارزان قیمتی به سرمایه‌گذاری داده شود، باید دارای قوانین شفاف و گویا باشد، گفت: «مهم تامین اهداف دولت است و در این خصوص مقرارت باید شفاف و مدیر اجرایی کمترین نقش را داشته باشد و سیستم طوری تنظیم شود تا افرادی که شایستگی اجرای کار را دارند از این امکانات استفاده کنند».
وی در پایان اظهار داشت: «براساس گزارشاتی که بانک مرکزی اعلام کرده است و با توجه به حجم منابع اختصاص یافته به طرح‌های تولیدی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری برخلاف جهت اختصاص منابع، نرخ کاهنده‌ای بوده است و اگر این منابع به کارخانه و واحدی تولیدی تزریق شده بود مطمئناً باید نرخ سرمایه‌گذاری نرخ مثبتی را نشان می‌داد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید