مسعود میرکاظمی در نشست خبری امروز به مناسبت هفته دولت، با اشاره به اینکه شرط افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان تامین منابع مالی آن است، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد از صندوقهای کشوری و لشگری حقوق خود را از دولت دریافت میکنند؛ یعنی اگر فردی امروز در دولت بازنشسته شود، نه تنها باید پاداش خود را دریافت کند بلکه به صندوقهای کشوری مراجعه کرده و حقوقش را هم باید پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین اگر با افزایش بیش از ۱۰ درصد حقوق مخالف بودم، به همین دلیل بود که نباید پایه پولی افزایش پیدا میکرد، اما با اتفاقاتی که در افزایش نرخهای جهانی و نهایتا رشد قیمتها افتاد، باید مابهالتفاوت را به آنها پرداخت میکردیم. بر این اساس مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستههای لشگری و کشوری در حال بررسی است و باید در وهله نخست بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه پرداختها داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به اینکه هنوز مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری قطعی نشده نمیتوان در مورد جزئیات آن صحبت کرد، اما در ماه جاری یعنی شهریورماه تصمیم گیری درباره آن نهایی میشود و از آن به بعد اگر منابعش مشخص شود، میتوان آن را اجرا کرد. البته به عنوان مثال با توجه به طرح افزایش جمعیت میتوان اینگونه سیاست گذاری کرد که در افزایش حقوقها و ضرایب آن عائلهمندی و فرزند را هم در نظر گرفت، اما این طرح بعید است به شهریور ماه برسد.
میرکاظمی در پاسخ به سوالی درباره اینکه منابع مالی افزایش حقوقها را از کجا تامین خواهید کرد و ساز و کار آن چگونه است؟ گفت: معتقدیم که در ۴۰ سال گذشته سیکل معیوبی در افزایش حقوق و دستمزد وجود داشت که باعث افزایش پایه پولی و تورم و ایجاد کسری در بودجه میشد؛ بنابراین این سیکل معیوب را باید در جایی متوقف میکردیم و حالا نیز باید تحمل کنیم تا اصلاح شود. چراکه بخش عمده مصارف کشور را حقوقها تشکیل میدهد.