عذرخواهی فرماندار، شهردار و ۲ وزارتخانه از خانواده مقتول
عصر روز گذشته و در اجرای حکمی بی سابقه از سوی دستگاه قضایی کشور، نمایندگان قانونی سه وزارتخانه و شهردار مشهد در حالی از خانواده یک دانش آموز (مقتول) عذرخواهی کردند که حضور معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیز تحسین برانگیز بود.
ظهر پنجم اردیبهشت سال ۹۷ بود که کودک ۱۰ ساله مشهدی، کیف مدرسه را بر دوش انداخت، اما از سرویس مدرسه خبری نشد. «محمدحسین» که در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کرد با چهره‌ای نگران به مادرش چشم دوخت و از این که عقربه‌های ساعت به تندی از یکدیگر سبقت می‌گرفتند، دلهره داشت که به کلاس درس نرسد!
مادر که نگرانی فرزندش را دید بلافاصله درخواست تاکسی تلفنی کرد و بدین ترتیب «محمدحسین» آخرین لبخند زیبایش را بر ذهن مادر نقش زد و از حیاط منزل بیرون آمد.
در این هنگام راننده پرایدی که تصویر «مارمولک» را روی داشبورد خودرو ترسیم کرده بود، به کودک نگاهی انداخت و «محمدحسین» هم با این سوال که «آژانس هستی؟» سوار پراید سفید رنگ شد. راننده ۲۷ ساله که افکار پلید شیطانی را در سر می‌پروراند، بی درنگ پدال گاز را فشرد و کودک بی گناه را به انتهای جاده خاکی در اطراف شهرک صنعتی مشهد برد.
او که قصد داشت کودک ۱۰ ساله را هدف آزار و اذیت قرار دهد با مقاومت حیرت انگیز «محمدحسین» روبه رو شد و به ناچار در همان حالت عصبانیت او را از داخل خودرو بیرون کشید و با ضربات سنگ و چاقو به قتل رساند و سپس از محل گریخت.
بعد از ظهر همان روز و با کشف جسد کودک مذکور تلاش‌ها برای شناسایی قاتل بی رحم آغاز شد. طولی نکشید که با دستورات ویژه قاضی کاظم میرزایی (قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه) و فعالیت گسترده کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی، متهم به قتل در حالی دستگیر شد که خودروی پراید را در پارکینگ منزل پدرش پارک کرده بود.
این قاتل سنگدل که به قاتل «مارمولک نشان» مشهور شد، به صراحت قتل «محمدحسین ازغدی» (دانش آموز ۱۰ ساله) را پذیرفت. طولی نکشید که با طی مراحل دادرسی و پیگیری‌های سرکار خانم عابدین زاده (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) و دیگر مسئولان، حکم قصاص نفس «سجاد- ر» (قاتل مارمولک نشان) صادر شد و در تیر سال ۹۷ در ملأعام به اجرا درآمد.
اما پدر «محمدحسین» باز هم با طرح شکایت‌هایی جداگانه به پیگیری ابعاد دیگر این حادثه تلخ پرداخت و از دیگر افرادی که به طور غیرمستقیم در قتل فرزندش تاثیرگذار بودند، تقاضای خسارت‌های مادی و معنوی کرد تا قدمی در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در آینده برداشته باشد.
از سوی دیگر قضات با تجربه شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران، پس از بررسی دقیق سطور اوراق این پرونده رای به الزام عذرخواهی وزیران یا نمایندگان قانونی سه وزارتخانه (آموزش و پرورش -کشور - راه و شهرسازی) و شهرداری مشهد از خانواده مقتول دادند.
همچنین در رای مذکور تاکید شد که چهار مرجع حقوقی مذکور (خواندگان) باید اصلاح آیین نامه سرویس مدارس را در دستور کار قرار دهند و آن را ظرف شش ماه تدوین، وضع و ابلاغ کنند؛ بنابراین گزارش، در رای صادر شده از سوی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرایط روحی و روانی رانندگان سرویس‌های مدارس نیز باید مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر درج این حکم با هزینه خواندگان (افراد یا دستگاه‌هایی که از آنان شکایت شده است) در روزنامه خراسان، ساختار سرویس‌های مدارس نیز اصلاح شود و....
در اجرای بخشی از رای صادر شده از سوی دستگاه قضایی، عصر روز گذشته، فرماندار، شهردار، مدیرکل آموزش و پرورش و نمایندگان قانونی دیگر وزارتخانه‌ها در حالی برای دلجویی و عذرخواهی از خانواده «محمدحسین ازغدی» در منزل وی حضور یافتند که نیره عابدین زاده (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی و سرپرست ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب) نیز در اقدامی تحسین برانگیز به دلجویی از خانواده مقتول پرداخت.
پس از عذرخواهی رسمی مسئولان از خانواده محمدحسین ازغدی (دانش آموز ۱۰ ساله)، شهردار مشهد نیز آمادگی خود را برای همکاری و اصلاح روزنه آسیب‌های اجتماعی اعلام کرد تا اقداماتی برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث تاسف باری صورت گیرد.
در همین حال پدر مقتول در گفت وگویی کوتاه اظهار کرد: عذرخواهی مسئولان اگرچه اقدامی بی سابقه و ارزشمند است و من هم به دلیل صدور چنین رای قاطعی از دستگاه قضایی سپاس‌گزاری می‌کنم، اما تاکید من بر این است که رای داده شده باید به طور کامل اجرا شود و آن را تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد.
«ازغدی» افزود: این اقدام شایسته مسئولان برای عذرخواهی پله اول این ماجراست چرا که پیشگیری از وقوع چنین صحنه‌های تلخی در آینده، تنها خواسته من از مدیران و مسئولان است و برای به سرانجام رساندن حکم دادگاه همه تلاشم را به کار می‌گیرم.
این مرد داغدار تصریح کرد: اگر امروز فرزند من قربانی یک سهل انگاری شد، نباید اجازه دهیم دیگر پدر و مادران نیز با همین شیوه داغدار شوند. باید قوانینی در کشور به تصویب برسد که به همین راحتی کودکان بی گناه جان خود را بر اثر این حوادث تلخ از دست ندهند و آیین نامه سرویس مدارس نیز باید هرچه زودتر اصلاح شود.
در همین حال معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیز در حاشیه عذرخواهی از خانواده ازغدی گفت: صدور این رای در دستگاه قضا بیانگر توجه جدی مسئولان قضایی و قضات به جنبه‌های معنوی جرم است به طوری که یک «جنایت» از زوایا و ابعاد مختلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما دو نکته مهم در این رای وجود دارد که مورد مطالبه عموم مردم نیز هست و باید هرچه زودتر برای اجرای آن اقدام شود.
«نیره عابدین زاده» افزود: اصلاح آیین نامه سرویس مدارس و راه اندازی سیستم هشدار برای کودکان گم شده، دو حلقه بسیار محکم در این حکم است و دستگاه قضایی نیز آن را با جدیت پیگیری می‌کند.
سرپرست ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به بررسی سلامت روحی و روانی رانندگان سرویس مدارس تصریح کرد: اگرچه تاکنون جلساتی در این باره برگزار شده است، اما رفع نواقص موجود نیاز به یک اقدام سریع و هماهنگ دارد تا حداقل تحولی در زمینه حقوق کودکان انجام شود.
این مقام ارشد در دستگاه قضایی مشهد به فرارسیدن فصل حضور دانش آموزان در مدارس اشاره کرد و گفت: به یقین با آغاز حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس و رفت و آمد‌های سرویس مدارس، برخی از حوادث نیز مانند تصادفات، آدم ربایی، مفقودی و... افزایش می‌یابد، بنابراین مسئولان و مدیران باید هرچه سریع‌تر برنامه ریزی کنند تا شاهد تحولی اساسی درباره حمایت‌های گسترده از کودکان و حقوق آنان باشیم. معاون دادستان مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: راه اندازی سیستم هشدار برای استفاده از فضا‌ها و شبکه‌های مجازی و همچنین ردیابی سریع کودکان گم شده به منظور پیشگیری از وقوع حوادث جبران ناپذیر مورد تاکید دستگاه قضایی است چرا که از ابزار‌های مهم برای کمک به کشف جرم به شمار می‌رود.
وی اصلاح آیین نامه سرویس مدارس را نیز از نکات برجسته حکم قضایی دانست و ضمن تاکید بر اصلاح کارشناسی این آیین نامه گفت: کودکان و دانش آموزان بعد ازمدت‌ها خانه نشینی و تحصیل در فضای مجازی، در حالی عازم مدارس می‌شوند که هیچ گونه آموزشی برای چگونگی برخورد با افراد ناشناس یا استفاده از سرویس‌های مدارس ندیده اند، بنابراین به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رعایت حقوق کودکان، مسئولان مربوط باید هرچه سریع‌تر و با قید فوریت به اصلاح نواقص آیین نامه مذکور بپردازند چرا که حتی وقوع یک حادثه تلخ و جبران ناپذیر برای کودکان، موجب جریحه دار شدن احساسات عموم مردم می‌شود و هزینه‌های سنگینی در پی دارد.
