مرگ ۲۱ هزار نفر به دلیل آلودگی هوا در یک سال گذشته
داریوش گل علیزاده روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت افزود: در حوزه هوا و تغییر اقلیم دو بحث وجود دارد که یکی از آنها قانون هوای پاک است، این قانون از سال ۹۶ جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد، در این قانون حدود ۱۷۶ تکلیف دستگاه احصا شده است، در این راستا برای تقویت ارزیابی عملکرد، سامانه‌ای طراحی شده که در آن تمام تکلیف بارگذاری شده است و دستگاه‌هایی که در این قانون مکلف به اجرا هستند با وظایف خود آشنا شدند و در اختیار دولت و دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای هم که رییس سازمان محیط زیست با رئیس قوه قضاییه داشت، سازمان محیط زیست مکلف شد که در راستای انجام تکالیف قانون هوای پاک مستندات و گزارش های خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد که در این بخش اتفاقات خوبی افتاده است و سازمان بازرسی ورود جدی به این مساله داشته است.
وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها در زمینه قانون هوای پاک گفت: نظرسنجی در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده در آلودگی هوا صورت گرفته است که مشخص شد اجرای آن در بهبود هوای پاک، ۱۰ درصد تاثیر دارد، بحث استاندارسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه ۱۰.۸ درصد، بهینه‌سازی و مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰.۵، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۹.۲، ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷.۲، تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی ۷.۲، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر ۶.۱ و استاندارسازی سوخت مصرفی صنایع و نیروگاه‌ها ۵.۹ درصد است.
گل علیزاده تصریح کرد: وزارت کشور در بحث توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی خوب کار نکرده است و اکنون برنامه‌ای داده که امیدوار کننده است و امیدواریم در کلانشهرها به ویژه پایتخت، توسعه حمل و نقل عمومی را بهبهود ببخشد. در جلساتی که داریم تاکید کردیم در کلانشهرهایی که آلودگی هوا دارند از جمله اصفهان و تهران، اولویت بر روی خودروهای الکتریکی باشد نه خودروهای دیزلی. در تهران منابع انتشار آلاینده زیاد است و هر خودرویی که با استاندارد جدید هم وارد چرخه شود یک یا چند واحد آلودگی ایجاد می کند، بنابراین هدف این است که این میزان به حداقل برسد.
وی ادامه داد: وزارت نیرو در بحث نیروگاه‌های حرارتی تکالیفی دارد، ما ۱۶ نیروگاه حرارتی در کشور داریم که این نیروگاه‌ها هم قابلیت مصرف سوخت گاز را دارند و هم سوخت مایع، حدودا ۲۵ درصد برق تولیدی کشور از نیروگاه‌های بخاری است، یکی از دغدغه‌هایی که وجود دارد بحث مصرف سوخت مازوت در کلانشهرها است. در سال‌های گذشته سعی کردیم این مساله را مدیریت کنیم تا در کلانشهرها حداقل مازوت سوزانده نشود. سال گذشته و سال‌های قبل‌تر گفته می‌شد که آلودگی هوای تهران به دلیل مازوت سوزی است اما از سال ۹۱ مخازن نیروگاه بعثت که نیروگاه بخاری است و قابلیت مصرف مازوت دارد، پلمب است و به هیچ وجه سوخت مازوت استفاده نمی‌کند.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امسال آلودگی گرد و غبار در فصل تابستان، عامل اصلی آلودگی هوا در کلانشهرها بود. در سال ۹۹ در تهران ۴۰ روز آلوده داشتیم. در سال گذشته ۳۰ روز و امسال از ابتدای سال تاکنون ۸۵ روز آلوده داشته‌ایم. در ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید شده بود که سازمان محیط‌زیست باید شهرهای آلوده را برای اخذ عوارض از خودروها معرفی کند بر این اساس کلانشهرهایی که خودرو در آن ۳۰ تا ۶۰ درصد نقش داشت را معرفی کردیم و حالا قرار است که آنها عوارض آلایندگی اخذ شود.
وی با اشاره به توزیع سوخت بنزین با استاندارد یورو۴ و تعهدات وزارت نفت در این زمینه گفت: وزارت نفت از تعهدات خود عقب است. اکنون روزانه ۳۷ میلیون لیتر گازوییل با استاندارد یورو ۴ و ۵ مصرف می شود که بر اساس تعهدات سال ۹۸ باید ۵۵ میلیون لیتر نفت و گاز یورو ۴ و ۷۰ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ تولید می شد، بخشی از آلودگی که در تهران وجود دارد به دلیل تردد خودروهای دیزلی است که از سوخت گازوییل معمولی استفاده می‌کنند.
گل‌علیزاده تصریح کرد: در زمستان میزان مصرف گاز در بخش خانگی از ۵۵۰ میلیون متر مکعب به ۶۵۰ میلیون متر مکعب می رسد یعنی ۲۰ درصد افزایش یافته است که اگر یک درجه کاهش دما داشته باشیم حدود ۲۵ میلیون متر مکعب صرفه‌جویی می شود و به راحتی می‌توان بخشی از نیازهای نیروگاه‌ها را تامین کرد.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره تجهیزات کنترلی در مصرف سوخت گفت: یکی از مواردی که در دست انجام است تجهیزات کنترلی است، اگر نیروگاهی از مازوت استفاده می‌کند باید از تجهیزات کنترلی استفاده کند، الان نیروگاه‌های بخاری سیستم کنترلی ندارند.
وی گفت: بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق دو و نیم میکرون گزارش شده است و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت که اگر تکالیف قانون هوای پاک انجام شود از این خسارات جلوگیری می‌شود، در تهران نیز برای حدود ۶ هزار نفر مرگ و میر گزارش شده است.
گل‌علیزاده درباره پیگیری‌های این سازمان برای لغو مصوبه هیات وزیران درخصوص تعویق استاندارد آلایندگی خودروها گفت: تعویق استاندارد آلایندگی خودرو در ۱۸ اسفندماه سال گذشته بر اساس پیشنهادی که از سوی وزارت صمت داده شد به دلیل مشکلاتی که در تامین سوخت مورد نیاز بود توسط دولت ابلاغ شد. سازمان محیط زیست بلافاصله به این مصوبه اعتراض کرد و درخواست لغو این مصوبه را داشت، به دستور معاون اول قوه قضاییه این موضوع به کمیسیون برگشت و سازمان محیط زیست پیشنهاد خود را ارائه داد.
وی افزود: سازمان محیط زیست برای خودروهای سواری، دیزلی و موتورسیکلت‌ها پیشنهادات خود را در کمیسیون مطرح کرده است و مصوبه بر اساس خواسته محیط زیست و شرایط کشور نهایی می‌شود.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم درباره لایحه اخیر دولت درخصوص اسقاط خودرو و قانون ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: در ماده ۱۰ این قانون، تردد و حمل بار و مسافر توسط خودروهای فرسوده در کلانشهرها ممنوع است. در تبصره دو قانون نیز بحث اسقاط مطرح و تاکید شده است که ۲۵ درصد از تیراژ تولید خودرو و موتورسیکلت باید صرف اسقاط شود.
وی با بیان اینکه اسقاط خودرو حذف نشده است، گفت: اکنون گواهی اسقاط وجود ندارد. در کشور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تولید خودرو پیش‌بینی شده است که اگر ۲۵ درصد از تیراژ آن را در نظر بگیریم، ۴۰۰ هزار برگه اسقاط نیاز است و حداکثر گواهی اسقاطی که ارائه شده با انباشتی که وجود داشته، ۱۵ هزار گواهی بوده است. طبق لایحه اخیر، اگر گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود نداشته باشد خودروسازان باید معادل ریالی آن را در صندوق ملی محیط زیست وارد کنند و سپس شماره‌گذاری انجام شود و صندوق ملی محیط زیست در قالب اعطای وام بلاعوض یا نسهیلات نوسازی، به مالکان خودروهای فرسوده وام دهد.
گل‌علیزاده خاطرنشان کرد: اکنون اختلاف قیمتی که در بحث خودروی فرسوده و نو وجود دارد. قیمت پراید فرسوده ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان است و پراید نو ۲۰۰ میلیون قیمت دارد، مراکز اسقاط ۲۰ میلیون تومان به مالک خودرو می‌دهد و عموما کسانی که مالک خودروی فرسوده هستند قشر ضعیف جامعه هستند و تا دولت ورود نکند و تسهیلات ندهد و خودروسازان کمک نکنند حلقه اسقاط خودرو اتفاق نمی‌افتد. دولت با لایحه مذکور آمده تا به بهبود فرایند اسقاط کمک کند که دو فوریت آن تهیه شده و باید به مجلس برود تا اصلاح و عملیاتی شود.
