حسین عبدالباقی ۷۵ درصد مقصر حادثه متروپل بود/ از پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی چه خبر؟
سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده متروپل خبر داد.
مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک هفته دولت گفت: هفته دولت فرصتی برای عرض تبریک و خدا قوت به دولتمردان خدوم است. مردم انتظارات به حقی دارند که دولت با صبر و حوصله درصدد شنیدن و توجه ویژه به این انتظارات و اقدام موثر در راستای رفع آنهاست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متروپل گفت: از روز وقوع تا امروز،۳ ماه و ۸ روز می‌گذرد و قول داده بودیم روند رسیدگی با سرعت انجام شود. پرونده مورد بحث که ناظر بر اتهامات ۲۱ نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان و نماینده سازمان نظام مهندسی بر وقوع قتل شبه عمدی ۴۳ نفر اعم از ۳۶ مرد و ۷ زن بود. متعاقب این قضیه، بررسی‌ها صورت گرفت و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شد و رأی پرونده صادر شده است. به میزان تقصیر هر کدام از متهمین به پرداخت دیه کامل زن مسلمان در حق اولیای دم و پرداخت دیه کامل مرد مسلمان و دیه مصدومان این حادثه محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر کدام به سه سال حبس تعزیری درجه ۵ با احتساب ایام بازداشت و به انتشار محکومیت، دو سال انفصال از خدمات دولتی هر یک از متهمان دولتی، دو سال منع اشتغال و لغو پروانه اشتغال، محرومیت از عضویت در نظام مهندسی محکوم شدند. متهم اصلی متوفی حسین عبدالباقی ۷۵ درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال این فرد که پیشتر توقیف شده، تادیه می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره زورگیر بزرگراه نیایش و جرم‌های مربوط گفت: در رابطه با جرایم خشن از جمله سرقت و توسل به سلاح گرم و سرد باید گفت که خط قرمز ما این دسته از افراد هستند که امنیت مردم را دچار اختلال می‌کنند. در صورت کشف جرم با افرادی که مرتکب این جرایم شدند با قاطعیت برخورد می‌شود و گذشت نخواهیم کرد. در رابطه با بزرگراه نیایش نیز فرد متهم فردی است به نام حبیب اللهی که در این پرونده بلادرنگ تحقیقات انجام شد و بررسی‌های مقدماتی انجام و قرار جلب صادر شد و کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد. پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. یک مورد از عنوان اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد است و فرد مذکور سرقت‌های متعددی داشته است. اتهامات دیگری هم نسبت به سرقت تلفن همراه داشته که تقاضای اشد مجازات شده است و در روز‌های آتی مجازات خواهد شد.
ستایشی درباره پرونده دو تبعه بازداشتی سوئدی (سیمون کاسپر و استفان کوین گیلبرت) گفت: بازداشت این دو فرد در حوزه مواد مخدر بوده است و با سویدی‌هایی که جاسوس هستند خلط مبحث نشود. روند رسیدگی به پرونده آن‌ها انجام شده است. در مرحله دادگاه محکومیت حاصل کردند. متهم اول تبعه سوئدی است که در ۷ بهمن سال ۹۸ حین کنترل مسافران خارجی در فرودگاه امام از این شخص مقدار ۹۷۰۰ گرم معادل ۲۱ هزار عدد قرص ترامادول کشف شده است. ایشان به ۵ سال حبس و جزای نقدی به میزان بیش از ۱۰ میلیارد ریال محکوم می‌شود. فرد دوم نیز در ۶ بهمن ۹۸ در موقعیت خروجی فرودگاه امام از بازرسی از چمدان او ۹۸۰۰ گرم مواد از نوع شیره تریاک کشف می‌شود که ایشان نیز به ۸ سال حبس، ۶۰ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به استفساریه مجلس درباره قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، آیا نتایج آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه اصلاح خواهد شد؟ گفت: این استفساریه در مجلس تصویب شد و این مصوبه به شورای نگهبان تقدیم شده و ان شاءالله تصمیم خواهند گرفت و هر تصمیمی بگیرند ما تبعیت می‌کنیم.
وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری از سارقان می‌دانند که سرقت کمتر از ۲۰ میلیون حبس ندارد آیا در این خصوص قوه قضائیه برنامه‌ای دارد؟ گفت: افزایش نرخ جرم ناظر بر متغییر‌هایی است که هر کدام می‌تواند بر سرقت اثر گذاشته باشد. اینکه گفته شود افزایش آمار سرقت ناشی از قانون است، عدم توجه به سایر مؤلفه‌ها را می‌رساند. قانون مجازات حبس نسبت به جرایم خرد است. نسبت به این قضیه باید گفت که در اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آئین دادرسی اگر جرم سرقت در ملأ عام صورت گیرد قابل تعقیب است. باید به شرایط و جمعیت کیفری زندان‌ها هم البته توجه کرد، اما معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی این موضوعات است. نظر بر این است که کاهش مجازات حبس بررسی شود تا مجازات‌ها بازدارنده شود. این نکات در لایحه‌ای تا دو ماه آینده طرح و بررسی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعداد احکام صادره در زمینه جرایم خشن گفت: در سال ۱۴۰۰ و سال جاری در ارتباط با جرایم خشن از جمله مزاحمت با سلاح، اخاذی، زورگیری، سرقت و تجاوز به عنف ارقام قابل توجهی نیست، اما این اقدامات روح و روان مردم را مختل می‌کند و اثرگذار است و قوه قضاییه در ارتباط با این جرایم با قاطعیت برخورد می‌کند. اکنون ستاد ویژه‌ای در دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل تشکیل شده و هدف این ستاد نظارت و رصد سرقت‌های خشن و زورگیری است. قوه قضاییه نسبت به مرتکبان جرایم خشن ترحم ندارد و کسانی که مبادرت به خشونت می‌کنند، طبق موازین قانونی با قاطعیت برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی هیات حل اختلاف رسانه‌ها در سراسر کشور گفت: در جلسه مدیران رسانه با رئیس قوه قضائیه نکاتی مطرح شد و یکی از این نکات در خصوص توسعه شورا‌های حل اختلاف بود و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضائیه در خصوص توسعه شورا‌های حل اختلاف در حوزه رسانه تاکید کردند.
وی افزود: در گذشته در این خصوص شورا‌هایی در تهران، کردستان و البرز راه اندازی شده است و رئیس قوه قضائیه دستورات لازم را برای ایجاد شورای حل اختلاف ویژه رسانه‌ها در سراسر کشور را ابلاغ کرده اند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا تیرماه سال جاری ۳۲۲ فقره مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده مهدی جهانگیری دوران محکومیتش را خارج از زندان سپری می‌کند؟ آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: مهدی جهانگیری تاکنون رد مال و جزای نقدی در نظر گرفته شده در دادنامه‌اش را انجام داده است. او کمتر از ۸۰ روز حبس دارد و می‌تواند از مرخصی استفاده کند و مطابق مقررات به وی مرخصی اعطا شده است. گفتنی است او در اتهام پولشویی تبرئه شده است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی اظهار کرد: این پرونده ۱۶ متهم داشته که درباره ۱۳ نفر تصمیم‌گیری شده است و ۳ نفر از متهمان در کشور همسایه هستند. همکاری منصفانه کشور همسایه مطابق با موازین قانونی برای استرداد متهمان، هنوز صورت نگرفته است. هم‌اکنون فرایند تحویل اقلام مکشوفه به مال‌باختگان در حال انجام است. این فرایند به سادگی نیست و افراد باید مستندات خود را ارائه دهند. کارشناسان حدود ۱۰ هزار برگه و عکس و سند را بررسی کردند. اموال به تدریج تحویل می‌شود.
وی در خصوص احکام متهمان پرونده نیز گفت: پرونده در مرحله دادسرا است و تصمیمات قضایی در دادسرای مربوطه اتخاذ می‌شود.
