توسعه مناسبات حقوقی و قضایی ایران و آذربایجان
امین حسین رحیمی- وزیر دادگستری عصر امروز (سه‌شنبه ۸ شهریور) میزبان دادستان کل جمهوری آذربایجان و هیات همراه بود.
رحیمی در این دیدار ضمن اشاره به مناسبات دیرینه دو کشور، سفر آتی رییس جمهور آذربایجان به تهران را نشان دهنده سطح بالای روابط و همکاری دو کشور برشمرد و گفت: مراودات و همکاریهای حقوقی و قضایی دو کشور رو به توسعه است و همچنین با توجه به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور لازم است برای اجرایی شدن مصوبات آن اقدام موثری صورت گیرد.
وی گفت: ما امنیت و آرامش کشورهای همسایه را به مثابه امنیت و آرامش کشورمان می دانیم و بروز مشکلات و نابسامانی در کشورهای همسایه برای ما نگران کننده است.
وزیر دادگستری با اشاره به تعداد ۴۰۰۰ شهید کشورمان در راه مبارزه با مواد مخدر گفت: ما با بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر دنیا مرز مشترک داریم و علیرغم صدمات و خسارات فراوانی که در راه مبارزه با مواد مخدر متحمل شده‌ایم اما برای ما مهم است که مردم سایر کشورها نیز از این معضل در امان باشند لذا تلاش همه جانبه و جدی در زمینه مبارزه با تجارت مواد مخدر در ایران در جریان است که شاهد این موضوع تقدیر همیشگی سازمان ملل متحد از تلاشهای ایران در این زمینه است.
وی همچنین به محدودیتهای ناشی از کرونا اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که با رفع این محدودیتها تردد اتباع و مراوات تجاری دو کشور افزایش یابد.
رحیمی همچنین بر پیگیری و اجرای موافقتنامه های حقوقی و قضایی متعدد بین دو کشور تاکید کرد و گفت: تعدادی از اتباع، بانکها و شرکتهای ایرانی که در جمهوری آذربایجان فعالیت دارند با اتباع این کشور دچار مشکلات حقوقی می شوند و علیرغم اینکه در دادگاه های آذربایجان حکم به نفع آنان صادر شده، در اجرای احکام دچار مشکل هستند که رفع این مشکل نیاز به حمایت مسئولان قضایی آذربایجان دارد.
وی گفت: تعداد زیادی از اتباع ایرانی به علت ناآگاهی از قوانین جمهوری آذربایجان در زندانهای این کشور محبوس هستند و علیرغم مبادلات قبلی محکومان بین دو کشور، لازم است تمهیدات لازم برای بازگرداندن سایر زندانیان دو کشور نیز در دستور کار قرار گیرد.
دادستان کل جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار ضمن اظهار خرسندی از سطح روابط دو کشور به مناسبات دیرینه ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: سطح بالای مناسبات سیاسی دو کشور باعث شده در سایر موارد از جمله مناسبات حقوقی و قضایی نیز شاهد توسعه روابط باشیم و به عنوان نهادهای حقوقی تلاش می‌کنیم که مشکلات احتمالی در روابط دو کشور و مناسبت تجاری و اقتصادی را مرتفع کنیم.
