سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد:
قوه قضائیه حافظ آزادی بیان است
سلطان شکر با قرار 150میلیارد تومانی آزاد شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور اخیر رییس قوه قضاییه درباره ضرورت وجود نظر دادگاه در توقیف سایت‌ها در غیرجرایم اخلاقی و امنیتی تاکید کرد که همه بخش‌های دستگاه قضایی اعم از دادسرا و دادگاه باید از حقوق اساسی مردم حراست کنند.
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب ،به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در پاسخ به سوالی درباره دستور رییس قوه قضاییه خطاب به دادستان تهران درخصوص سایت‌های خبری اظهار کرد: «این دستور در تاریخ ٩/ ٦/ ٨٧ خطاب به دادستان تهران صادر شد که حاوی چند نکته است. نخست اینکه ما در قوه قضاییه حافظ آزادی بیان و اظهارنظر در چارچوب قوانین و مقررات باشیم و همه بخش‌ها اعم از دادسرا و دادگاه از این حقوق اساسی حراست کنند. دیگر اینکه در رابطه با رسانه‌ها و مطبوعات احتیاط بیشتری صورت گیرد تا سایت یا نشریه‌ای بدون دقت کافی منتهی به تعطیلی نشود، سومین نکته این دستور این است که در مورد توقیف و تعطیلی سایت‌ها توجه جدی‌تری صورت گیرد».
جمشیدی اظهار کرد: «همان‌طور که این دستور مورد استقبال نمایندگان و اصحاب رسانه قرار گرفته، فکر می‌کنم که همه بخش‌ها باید این دستور را مورد توجه قرار دهند؛ به نظر می‌رسد که ما در این رابطه با خلأهای قانونی روبه‌رو باشیم و خوشبختانه برخی از نمایندگان از این موضوع استقبال کردند تا قوانین در این رابطه مورد ابلاغ قرار گیرد».
وی با بیان اینکه این دستور شامل همه بخش‌ها در کشور می‌شود، در پاسخ به این سوال که سایت منتسب به احمد توکلی چه زمانی رفع فیلتر می‌شود گفت: «امروز ان‌شاءالله این اتفاق می‌افتد».
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پرونده موسوم به سلطان شکر اظهار کرد: «وی چند پرونده در دستگاه قضایی داشته، یک مورد آن به اتهام کلاهبرداری بوده که به دو سال حبس محکوم شده و پرونده دیگر وی نیز در مرحله تجدیدنظر است؛ این فرد تا دیروز در زندان بود اما امروز با قرار ١٥٠ میلیارد تومانی برای پرونده دومی که در مرحله تجدیدنظر بوده، آزاد شده است».
جمشیدی درباره آخرین نتیجه رسیدگی به پرونده پالیزدار گفت: «این پرونده در حال صدور کیفرخواست است و تقریبا کارهای نهایی آن انجام شده و منتظریم که کیفرخواست توسط قاضی صادر شود».
وی همچنین در مورد پرونده زهرا بنی‌یعقوب که پرسش یکی از خبرنگاران در نشست این هفته سخنگوی قوه قضاییه بود، گفت: «این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و در این رابطه سه تصمیم اتخاذ شد؛ نخست اینکه هیاتی از ماموران ورزیده آگاهی به همدان اعزام شود تا تحقیقات صورت گیرد، دیگر اینکه کمیسیونی در پزشکی قانونی تشکیل شده و امیدواریم نتیجه کارشناسی پزشکی قانونی ارائه شود و سومین تصمیم این است که هیات اعزامی به همدان از مامورانی که از آنان به عنوان متهم نام برده شده، تحقیقات جدید به عمل بیاورند».
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نتیجه شکایت شیرین عبادی از ایرنا چیست؟ گفت: «شکایت شیرین عبادی در شعبه ١٢ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است».
علیرضا جمشیدی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگاران، با اشاره به لایحه جدید مجازات اسلامی که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، گفت: «در لایحه مجازات اسلامی دراین باره تغییراتی داده شده است که به زودی اعلام می‌شود».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضوعات مطرح شده در خصوص اعدام نوجوانان، گفت: «در قوه قضائیه هیچ اعدامی نداریم؛ چرا که قصاص با اعدام متفاوت است».
جمشیدی در ادامه تاکید کرد: «قصاص، حق خصوصی افراد است لذا تنها با گذشت اولیای دم قابل رفع است».
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در زمینه خبرهای غیر رسمی از فرار مدیر امور شعب بانک ملی به دبی از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.
جمشیدی در ادامه وعده داد در نشست خبری بعدی جزئیات دقیق پرونده باغ قلهک را نیز اعلام خواهد کرد.
آفتاب: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور اخیر رییس قوه قضاییه درباره ضرورت وجود نظر دادگاه در توقیف سایت‌ها در غیرجرایم اخلاقی و امنیتی تاکید کرد که همه بخش‌های دستگاه قضایی اعم از دادسرا و دادگاه باید از حقوق اساسی مردم حراست کنند. به گزارش سرویس سیاسی آفتاب ،به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در پاسخ به سوالی درباره دستور رییس قوه قضاییه خطاب به دادستان تهران درخصوص سایت‌های خبری اظهار کرد: «این دستور در تاریخ ٩/ ٦/ ٨٧ خطاب به دادستان تهران صادر شد که حاوی چند نکته است. نخست اینکه ما در قوه قضاییه حافظ آزادی بیان و اظهارنظر در چارچوب قوانین و مقررات باشیم و همه بخش‌ها اعم از دادسرا و دادگاه از این حقوق اساسی حراست کنند. دیگر اینکه در رابطه با رسانه‌ها و مطبوعات احتیاط بیشتری صورت گیرد تا سایت یا نشریه‌ای بدون دقت کافی منتهی به تعطیلی نشود، سومین نکته این دستور این است که در مورد توقیف و تعطیلی سایت‌ها توجه جدی‌تری صورت گیرد».
جمشیدی اظهار کرد: «همان‌طور که این دستور مورد استقبال نمایندگان و اصحاب رسانه قرار گرفته، فکر می‌کنم که همه بخش‌ها باید این دستور را مورد توجه قرار دهند؛ به نظر می‌رسد که ما در این رابطه با خلأهای قانونی روبه‌رو باشیم و خوشبختانه برخی از نمایندگان از این موضوع استقبال کردند تا قوانین در این رابطه مورد ابلاغ قرار گیرد».
وی با بیان اینکه این دستور شامل همه بخش‌ها در کشور می‌شود، در پاسخ به این سوال که سایت منتسب به احمد توکلی چه زمانی رفع فیلتر می‌شود گفت: «امروز ان‌شاءالله این اتفاق می‌افتد».
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پرونده موسوم به سلطان شکر اظهار کرد: «وی چند پرونده در دستگاه قضایی داشته، یک مورد آن به اتهام کلاهبرداری بوده که به دو سال حبس محکوم شده و پرونده دیگر وی نیز در مرحله تجدیدنظر است؛ این فرد تا دیروز در زندان بود اما امروز با قرار ١٥٠ میلیارد تومانی برای پرونده دومی که در مرحله تجدیدنظر بوده، آزاد شده است».
جمشیدی درباره آخرین نتیجه رسیدگی به پرونده پالیزدار گفت: «این پرونده در حال صدور کیفرخواست است و تقریبا کارهای نهایی آن انجام شده و منتظریم که کیفرخواست توسط قاضی صادر شود».
وی همچنین در مورد پرونده زهرا بنی‌یعقوب که پرسش یکی از خبرنگاران در نشست این هفته سخنگوی قوه قضاییه بود، گفت: «این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و در این رابطه سه تصمیم اتخاذ شد؛ نخست اینکه هیاتی از ماموران ورزیده آگاهی به همدان اعزام شود تا تحقیقات صورت گیرد، دیگر اینکه کمیسیونی در پزشکی قانونی تشکیل شده و امیدواریم نتیجه کارشناسی پزشکی قانونی ارائه شود و سومین تصمیم این است که هیات اعزامی به همدان از مامورانی که از آنان به عنوان متهم نام برده شده، تحقیقات جدید به عمل بیاورند».
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نتیجه شکایت شیرین عبادی از ایرنا چیست؟ گفت: «شکایت شیرین عبادی در شعبه ١٢ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است».
علیرضا جمشیدی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگاران، با اشاره به لایحه جدید مجازات اسلامی که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، گفت: «در لایحه مجازات اسلامی دراین باره تغییراتی داده شده است که به زودی اعلام می‌شود».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضوعات مطرح شده در خصوص اعدام نوجوانان، گفت: «در قوه قضائیه هیچ اعدامی نداریم؛ چرا که قصاص با اعدام متفاوت است».
جمشیدی در ادامه تاکید کرد: «قصاص، حق خصوصی افراد است لذا تنها با گذشت اولیای دم قابل رفع است».
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در زمینه خبرهای غیر رسمی از فرار مدیر امور شعب بانک ملی به دبی از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.
جمشیدی در ادامه وعده داد در نشست خبری بعدی جزئیات دقیق پرونده باغ قلهک را نیز اعلام خواهد کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید