رسانه اصولگرا: گشت ارشاد مبنای قانونی ندارد
سایت اصولگرای نسیم‌آنلاین در یادداشتی به قلم علیرضا مهری، نوشته است: مهسا امینی در زمانی که در مقر پلیس امنیت اخلاقی بود جان سپرد. خبری که بیش از گذشته بررسی کارکرد پلیس امنیت اخلاقی و فرایندی با کلیدواژه گشت ارشاد را مورد سوال و خدشه قرار داد. اما این فرایند گشت ارشاد از کجا آمده و مبنای قانونی نیروی انتظامی برای انتقال شهروندان به مقر پلیس اخلاقی و باقی اقداماتی که انجام می‌گیرد چیست؟
برای پاسخ به این سوال اظهارات رئیس پلیس درمورد این گشت‌ها راهگشاست. سردار اشتری در اظهاراتی که در مراسم اختتامیه جشنواره ملی گوهر فاطمی در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد، عنوان می‌کند: در کمیسیون عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۳۰۰ مصوبه برای ۲۶ دستگاه مسئول تعیین شده که یکی از این سازمان‌های متولی نیروی انتظامی است. سهم همه دستگاه‌ها در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید مشخص شود چرا که متاسفانه برخی از سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در این حوزه مسئولیت دارند یا وارد میدان و صحنه عمل نشدند یا کارکرد جدی و اثربخشی نداشتند.
آنچه رئیس پلیس به آن اشاره می‌کند، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورا‌های فرعی آن است. شورای فرهنگ عمومی در «آئین نامه راهکار‌های اجرایی گسترش عفاف و حجاب» که در سال ۸۴ به تصویب رساند برای دستگاه‌های اجرایی در حوزه عفاف و حجاب تکالیفی مشخص کرده است. از جمله این دستگاه‌ها نیروی انتظامی است. چند مورد از وظایف نیروی انتظامی در این آئین نامه را بخوانید.
۵- تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر
۷- برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باند‌های اصلی فساد، فحشا و ...
۱۷- آموزش، ساماندهی و به کارگیری نیرو‌های آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.
اما جایگاه شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از شورا‌های فرعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی کشور کجاست؟ در حالی رئیس پلیس این مصوبه را مبنای قانون می‌داند که براساس قانون اساسی، حتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در حکم قانون نیست. براساس قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تنها نهادی است که می‌تواند قانونگذاری کند.
وظیفه‌ی اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری و خط مشی‌گذاری است. ورود شورای عالی به عرصه قانونگذاری عملا مسئولیت سیاستگذارانه‌ی این دستگاه را لوث کرده است. یکی از مصادیق لوث شدن این مسئولیت را در همین مصوبه‌ی مورد اشاره نیروی انتظامی می‌توان دید.
امروز نیروی انتظامی در تامین هزینه‌ی جاری خود دچار مشکل است و یکی از دلایل این وضعیت، تحمیل وظایف و اقدامات بدون توجه به ساختار این نهاد است. یکی از مصادیق تحمیل وظیفه‌ی جدید همین موضوع گشت ارشاد است. اتفاقی که در این مصوبه‌ی شورای فرهنگ عمومی نسبت به همه‌ی دستگاه‌های مورد اشاره اتفاق افتاده است.
این درحالی است که در فرآیند تصویب قوانین براساس قانون اساسی، گام اول برای گذراندن هر قانونی داشتن ارزیابی از بار مالی تحمیل شده به دستگاه‌ها به واسطه‌ی اجرای قانون است. موضوعی که در مصوبات مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد، اما در تصمیمات شورای عالی خبری از آن نیست. این یکی از تبعات دخالت نهاد‌های فرعی در حوزه قانونگذاری است.
از سوی دیگر سطحی از اطلاع عموم از قوانینی که در مجلس تصویب میشود، مشارکت کارشناسان و متولیان دستگاه‌های مختلف در مراحل مختلف تدوین و تصویب یک قانون، بررسی نسبت مصوبات با شرع و قانون اساسی از جمله مواردی است که در مسیر‌های موازی خبری از آن نیست. یعنی ممکن است شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای تصویب کند که دولت مخالف آن باشد و مصوبه برخلاف قانون اساسی باشد و عموم تا لحظه تصویب و حتی بعد از آن از جزئیات آن باخبر نشوند.
نتیجه دخالت دستگاه سیاست‌گذار در قانونگذاری تولید انبوهی از اسناد فرهنگی در سال‌های گذشته است. اسنادی که مشخص نیست قانون است یا سیاست. عمل به این اسناد هم از سوی دستگاه‌ها کاملا سلیقه‌ای صورت می‌گیرد.
در چند سال گذشته مسئولان در مواجهه با این چالش به جای بازگشت به قانون اساسی به دنبال مشروعیت دادن به این فرآیند‌های موازی هستند. از جمله ماموریت رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای پیگیری ترک فعل‌ها در مورد مصوبات عفاف و حجاب و همچنین ابلاغ مجدد مصوبات سال ۸۴ شورای عالی توسط رئیس جمهور کشور در سال ۱۴۰۱. ابلاغ مصوبه‌ای که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۸ به واسطه‌ی تغییراتی که در شرایط عمومی جامعه ایجاد شد، تکمله‌هایی به آن اضافه کرد.
برعکس آنچه رئیس پلیس بار‌ها مورد تاکید قرار داده است، گشت ارشادی که امروز مستقل از رسیدگی به جرم کیفری اجرا میشود هیچ مبنای قانونی ندارد. ریشه‌ی به وجود آمدن فرآیندی مثل گشت ارشاد را باید در ضعف شدید حکمرانی فرهنگی در کشور جست‌وجو کرد. جایی که مشخص نیست هر نهادی متولی چه امری است. چه نهادی باید درخصوص وضعیت فرهنگی کشور سیاست کلان تعیین کند، چه نهادی قانون بگذارد و چه نهادی این قوانین را عملیاتی کند.
