دولت آیین‌نامه تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالاهای مکشوفه را تصویب کرد
هیأت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی و رفع مشکلات فرا روی مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قاچاق کالا برای صدور رأی با توجه به اهمیت موضوع، آیین‌نامه «تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالاهای مکشوفه» را به تصویب رساند.
تصویب آیین‌نامه تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالاهای مکشوفه
به موجب آیین‌نامه مذکور، واحدهای شهرستانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها، حسب مورد به شرح زیر هستند:
۱- در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره جهادکشاورزی شهرستان‌های محل رسیدگی به پرونده‌های مربوط می‌باشند.
۲- در مورد کالاهای حوزه سلامت به استثنای مواردی که در صلاحیت وزارت جهادکشاورزی است، حسب مورد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان محل رسیدگی به پرونده مربوط و یا شبکه بهداشت و درمان آن، به تشخیص رئیس سازمان غذا و دارو می‌باشد.
۳- در مورد فلزات گرانبها از قبیل طلا و مصنوعات آن و گوهرسنگ‌ها، اداره کل استاندارد استان، محل رسیدگی به پرونده مربوط است.
همچنین واحدهای استانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر مشورتی پیش‌بینی شده‌اند، حسب مورد عبارتند از:
۱- در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهادکشاورزی استان، محل رسیدگی به پرونده‌های مربوط می‌باشند.
۲- در مورد کالاهای حوزه سلامت، کارگروه فنی کالای حوزه سلامت استان محل رسیدگی به پرونده های مربوط خواهد بود که به ریاست معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل می‌گردد.
واحد اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی، کارگروه‌های تعیین ماهیت و تجدیدنظر موضوع دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی می‌باشند که مطابق دستورالعمل یادشده و این آیین‌نامه عمل می‌کنند.
مرجع رسیدگی به پرونده کالای قاچاق مکشوفه می‌تواند در صورت وجود دلایل قطعی از قبیل نشان (برند) کالا توأم با اقرار متهم یا صاحب کالا دائر بر خارجی بودن کالا، نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند.
در غیر این‌صورت، چنانچه متهم یا صاحب کالا ادعای تفاوت منشأ کالای مکشوفه از حیث ایرانی یا خارجی بودن آن با اطلاعات مندرج در پرونده مربوط را بنماید و شواهد و قرائن مختلف مانند مشخصات ظاهری، لفاف، بسته‌بندی، علایم تجاری و سایر اسناد ارایه شده توسط او مثل گواهی تولید و صورتحساب (فاکتور) معتبر خرید کالا از تولیدی داخلی دلالت بر صدق اظهارات وی داشته باشد، مرجع یادشده موظف است حسب مورد با توجه به نوع و ماهیت کالا، ضمن ارسال مدارک و مستندات متهم یا صاحب کالا و همچنین مشخصات کالا و سایر اسناد و مدارک موجود و تبیین اوضاع و احوال قضیه، نسبت به استعلام محرمانه از واحدهای شهرستانی مربوط و یا کارگروه تعیین ماهیت (مندرج در این آیین‌نامه) اقدام می‌کند.
احتساب پرداختی دو شرکت چادرملو و سنگ‌آهن مرکزی برای تأمین بخشی از اعتبارات طرح‌های تأمین پایدار آب شرب استان یزد به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی
به منظور تأمین مالی طرح‌های تأمین پایدار آب شرب در استان یزد و جلوگیری از تنش آبی بیشتر در این استان، هیأت وزیران مصوب کرد تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از طریق شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و تا سقف مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از طریق شرکت سنگ‌آهن مرکزی که با موافقت مجامع شرکت‌های یادشده برای اجرای طرح‌های مذکور با تایید استانداری یزد هزینه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی گردد.
دولت همچنین استانداری یزد را موظف کرد گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
در راستای ضرورت بازنگری در مقررات اجرایی برای ارتقای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان و لزوم برخورداری احکام پیشنهادی از ضمانت اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مربوط در راستای تحقق اهداف قانون مذکور، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اصلاح آیین‌نامه یادشده موافقت کرد.
تجمیع کلیه حساب‌های دستگاه‌ها در خزانه‌داری کل کشور
در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور و با هدف بیشینه کردن استفاده از منابع نقد از طریق کاهش و تجمیع هزینه‌های عمومی، امکان برنامه‌ریزی صحیح با استفاده از نظام جامع اطلاعات و کاهش آثار تبعات کسری مستمر بودجه بر مؤلفه‌های اقتصاد کلان، هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تجمیع کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، مؤسسات انتفاعی، دانشگاه و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت در خزانه‌داری کل کشور موافقت کرد.
به موجب مصوبه دولت، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلفند تمامی درآمدهای حاصل از فروش و خدمات و سایر وجوه عمومی را از مبدا وصول بی‌واسطه و بلادرنگ به نام خزانه‌داری کل واریز نمایند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود.
برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت‌های ایران و قزاقستان
در پاسخ متقابل به اقدام دولت قزاقستان مبنی‌بر لغو روادید به صورت یکجانبه برای گذرنامه عادی جمهوری اسلامی ایران و اجازه مسافرت شهروندان ایرانی به این کشور برای مدت ۱۴ روز بدون روادید، هیأت وزیران با صدور مجوز برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی اتباع جمهوری قزاقستان با اقامت ۱۴ روزه در کشورمان موافقت کرد.
