پیشنهاد حسین علایی به مسئولان/ کمتر حرف بزنید، با زنان درگیر نشوید
حسین علایی در یادداشتی که برای روزنامه جمهوری اسلامی نوشته راهکارهای حل ریشه‌ای اعتراضات را لیست کرده و در بخشی از آن خواستار کمتر حرف زدن مسئولان شده است. در بخشی دیگر نیز خواستار عدم درگیر شدن با زنان و دختران و همچنین حذف زندانی سیاسی از آمار زندانیان کشور شده است.
به گزارش جمهوری اسلامی، حسین علایی نوشت: برای برون رفت از وضع موجود، توجه به نکات زیر ضروری است:
۱- جدی گرفتن تمامی مشکلات و معضلاتی که باعث بروز اعتراضات می‌شود. مثل رفتارهای دستگاه‌های حکومتی بویژه سازمان‌های امنیتی و انتظامی و اداری با مردم به طوری که بهانه برای بروز اعتراضات ایجاد نشو
۲- کمتر حرف زدن مسئولین و گوش کردن به حرف اکثریت مردم و نخبگان و شنیدن نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف
۳- مشخص نمودن این که دستگاه‌های مختلف حاکمیتی چه کارهایی را نباید بکنند و چه اقداماتی را نباید انجام دهند.
۴- بررسی نتایج اجرایی بعضی از قوانین و مقررات و نیز ارزیابی عملکرد برخی از سازمان‌‌ها مثل گشت ارشاد و ستاد امر به معروف به طوری که اگر وجود آنها از نبود آنها زیان بارتر است، فوری تعطیل شوند. در وضع فعلی مشاهده می‌شود که عملکرد گشت ارشاد باعث افزایش بدحجابی در کشور شده است.
۵- اولویت دادن به اقداماتی که منجر به رضایت اکثریت مردم می‌شوند مثل کاهش حجم زندانیان، تسهیل امور اداری، رفع مسدودسازی از اینترنت و شبکه‌های مجازی، توسعه بهره‌گیری از فضای مجازی و رفع محدودیت‌‌ها از شخصیت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، هنری، ورزشی و اجتماعی کشور.
۶- رعایت حرمت زنان و احترام بیشتر به آنها نسبت به مردان و عدم درگیر شدن با زنان و دختران و عدم بازداشت آنها به هیچ عنوان
۷- حذف زندانی سیاسی از آمار زندانیان کشور
۸- رفتار خودی داشتن با معترضان و استفاده از شیوه قرآنی رحماء بینهم و درگیر نشدن با مردم
۹- استقبال از نقد و انتقاد و دیدگاه‌های متفکرین و دانشگاهیان و حوزویان و احزاب و انجمن‌‌ها و سازمان‌های مردم نهاد
۱۰- عدم افزایش انتظارات مردم با بیان وعده‌های غیر عملی
۱۱- نگفتن دروغ در شرح وقایع رخ داده
۱۲- عدم بیان تحلیل‌های غیر واقعی
۱۳- در اولویت قرار دادن عملی توسعه اقتصادی کشور با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و تدوین الگوی توسعه ایران با بهره گیری از نخبگان این حوزه
۱۴- بازخوانی و به روز رسانی فهم متولیان و تصمیم گیرندگان و قانون گذاران از مبانی و مناسک دینی
