نظر وزیر کار جدید درباره اقتصاد چیست؟
چهارشنبه ۲۷ مهر صولت مرتضوی گزینه پیشنهادی رییس جمهور دولت سیزدهم توانست با کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه بزند. مرتضوی در حالی بر صندلی این وزارت خانه مهم که نقش تعیین کننده ای در زندگی میلیون ها کارگر، بازنشسته و کارکنان صندوق های تامین اجتماعی، بازنشستگی و شرکت های اقتصادی زیر مجموعه شستا تکیه می دهد که بیشتر سوابق سیاسی داشته است.
با توجه به اهمیت مساله حوزه کاری وی، به بررسی سوابق او پرداخته ایم چراکه مسائلی از قبیل اداره شرکت های مهم شستا، صندوق تامین اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده و ... به دیدگاه های وی ارتباط دارد.
مرتضوی کار خود در دولت را با سمت هایی هم چون بخشداری، فرمانداری و ... در زادگاه خود(چهارمحال و بختیاری) آغاز کرده است و در بخش دیگری از عمر فعالیت های خود به بیرجند رفته است. وی با آغاز دولت اصلاحات به قوه قضاییه کوچ می کند و سمت هایی هم چون مدیرکل اداری سازمان زندان ها و مدیرمسئولی یک نشریه تخصصی را بر عهده می گیرد. با آغاز دولت احمدی نژاد مرتضوی استاندار خراسان جنوبی می شود و سپس به وزارت کشور می رود. با آغازدولت روحانی حوزه فعالیت های مرتضوی از سیاست به مناصب اجرایی و اقتصادی چون شهرداری مشهد، مدیرعاملی سازمان موقوفات آستان قدس، ریاست سازمان اموال واملاک بنیاد مستضعفان انتقال پیدا می کند.
حضور او در شهرداری مشهد با حواشی زیادی همراه بود تا جایی که مرتضوی با طرح شکایت دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۶ حکم انفصال از خدمت گرفت البته وی در یک نشست در همان زمان گفته بود که این اقدامات پرونده‌سازیِ یکی از سران اصلاحات، علیه او بوده است. حکم انفصال خدمت وی به دلیل اعاده دادرسی اجرا نشد و وی تا پایان دوره شورای شهر حامی خود شهردار ماند سپس توسط شورای شهر پنجم برکنار شد.
بر اساس گزارش روزنامه خراسان از اختتامیه دوره چهارم شورای شهر مشهد، می توان به برخی دیدگاه های اجرایی و اقتصادی صولت مرتضوی پی برد.
وی در بخشی از سخنان خود می گوید: «بسیاری از مرتفع سازی هایی که در مشهد آزار دهنده هستند جزو نازیبایی های شهر هستند، این بدان معنا نیست که شورا و شهرداری مخالف بلند مرتبه سازی است.» بلندمرتبه سازی یکی از نقاط مورد نزاع کارشناسان مدیریت شهری در سال های اخیر بوده است. از سویی در حوزه علمکرد وی تعیین تکلیف خط سه مترو مشهد نیز دیده می شود.
در خصوص عملکرد مرتضوی در بنیاد مستضعفان و آستان قدس اطلاعات خاصی در وب سایت های این دو نهاد یافت نشد.
در زمان ریاست او برسازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان مسئله واگذاری زمین های تصرف شده به متصرفان نیازمند و فروش با تخفیف یا با نرخ کارشناسی به متصرفان دیگر در دستور کار قرار گرفته بود که بنا بر گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وی گفته شده است: «علی رغم تلاش‌های انجام شده، ریاست بنیاد مستضعفان به شدت از روند و سرعت واگذاری این املاک به مالکان اصلی آن‌ها گلایه دارند و تاکید دارند اسناد این املاک با سرعت بیشتری به مالکان آن‌ها بازگردانده شود.»
وی همچنین بر اساس یک گزارش از سوی خبرگزاری ایرنا در زمان عهده دار بودن سمت خود در بنیاد مستضعفان، در اظهاراتی به بیان برخی دیدگاه های خود در خصوص علت تورم و مسکن پرداخته است.
مرتضوی می گوید: «اموال و املاک مادامی که به مردم عرضه یا به مزایده گذاشته نشود، سبب افزایش تقاضا و از طرف دیگر افزایش قیمت‌ها می‌شود. هفت سال قیمت مسکن و زمین در استان خراسان جنوبی به ویژه شهرستان بیرجند به شدت کنترل شده بود حتی مسکن مهر متقاضی نداشت و از مردم التماس می‌کردیم این واحدها را خریداری کنند. وقتی سیاست ریاضتی و انقباضی بر اقتصاد مسکن حاکم می‌شود در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود در حالی که برخی ادعا می‌کنند مزایده عامل گرانی بوده است.»
وی همچنین می گوید: «سیاست انقباضی در حوزه مسکن را کنار بگذاریم، یعنی محدوده شهری افزایش یابد چون در مجموع در بیرجند نباید ملک گران شود. شاید یکسری سیاست‌های سوداگرانه در گرانی مسکن و زمین دخیل باشد که دستگاه های نظارتی باید به آن بپردازند.»
در مجموع از اظهارات او چنین بر می آید که مبحث «عرضه و تقاضا» به عنوان فاکتور تعیین کننده «قیمت» مورد توجه او است. دیدگاهی که بیشتر از سوی بازارگرایان حمایت می شود و این احتمال را تقویت میکند که مرتضوی در میان مدیران اقتصادی دولت سید ابراهیم رییسی بیشتر به نگاه میرکاظمی- مخبر گرایش دارد تا دیدگاه های خاندوزی.
این نگاه او از سوی دیگر حائز اهمیت است چراکه حجت عبدالملکی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اثر اختلاف نظر با چنین دیدگاه هایی استعفا داد.
باید منتظر ماند و دیدکه ایا صولت مرتضوی در اتخاذ سیاست های خود به ویژه در حوزه معیشت کارگران و تعییت تکلیف دارایی های تامین اجتماعی به سیاست های تعدیلی همچون خصوصی سازی های مرسوم درسال های اخیر و کنترل افزایش حداقل دستمزد و ... روی می آورد یا برای گسترش توان مصرفی کارگران دست به اتخاذ سیاست های حمایتی می زند.
