آفتابنیوز : آفتاب: نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: «صدور قطعنامه چهارم در پی قطعنامههای قبلی نشانگر این واقعیت است که مدیریت سیاست خارجی کشور ما دچار مشکل است».
به گزارش خبرنگار آفتاب از کرمان، محمدعلی کریمی که در جمع نمایندگان اقشار محلات شهر کرمان سخن میگفت، افزود: «قطعنامه چهارم در حالی صادر شد که مسئولان اعلام کرده بودند که توافق لازم بین کشورهای 1 + 5 برای صدور قطعنامه جدید وجود ندارد».
وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که عرصه روابط سیاسی و بینالمللی به گونهای مدیریت شود که هزینه کمتری متوجه نظام باشد.
کریمی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در جلسه در خصوص علت عدم اجرای قانون جامع مدیریت خدمات کشوری گفت: «این قانون از بهمن ماه سال گذشته تصویب شد و به دنبال آن دولت موظف شد طی یک سال آیین نامههای اجرایی آن را آماده کند که متأسفانه تا این لحظه این آیین نامه آماده نشده است».
او با اشاره به برخی نواقص قانون جامع خدمات کشوری گفت: «ایراداتی به قانون قانون جامع مدیریت خدمات کشوری وارد است، از جمله اینکه بسیاری از دستگاهها از اجرای این قانون مستثنی شدهاند، اما با این وجود، اجرای آن بسیاری از تبعیضها را رفع میکند و باعث تحولات اداری چشمگیری خواهد شد».
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «علیرغم مشخص شدن منابع مالی این قانون به نظر میرسد، دولت اراده لازم را برای اجرای آن ندارد».
کریمی ادامه داد: «اگر رئیس جمهور بخش اندکی از ارادهای را که برای اجرای طرح تحول اقتصادی بدون هماهنگی با مجلس به کار برده است، برای اجرایی شدن قانون مصوب مجلس اعمال میکرد، قانون جامع مدیریت خدمات کشوری تاکنون به اجرا درآمده بود».
کریمی در خصوص طرح تحول اقتصادی نیز گفت: «این طرح به حدی در مجلس حساسیت ایجاد کرده که مطابق آیین نامه مجلس، کمیسیون ویژهای به همین نام و به منظور بررسی مسائل مربوط به طرح تحول اقتصادی در مجلس تشکیل شده است.»
نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه بیشک اجرای موفق طرح بدون وفاق ملی و توافق قوای سه گانه ممکن نیست افزود: «اگر طرح تحول اقتصادی رویکرد سیاسی و تبلیغاتی داشته باشد، دولت میتواند بدون هماهنگی و وفاق آن را اجرایی کند اما اگر هدف، تحول اقتصادی است باید برای دست یافتن به آن تأمل بیشتری کرد و توافق همه عوامل مؤثر تأمین شود.»