فارس نوشت: معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: یکی دیگر از رسالتهای رسانه ها، انعکاس فعالیتها یا پیگیریهایی است که مسئولان نسبت به مطالبات مردم صورت میدهند است تا مردم در جریان خدمات رسانی و حل مسائل و مشکلات خود قرار گیرند چرا که با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، اگر ما اطلاع رسانی نکنیم دیگران روایتهای خود را مطرح میکنند بنابراین ضرورت دارد رسانهها به رسالت خطیری که بر عهده دارند پایبند باشد.
کبیری تصریح کرد: در حوزه سیاسی و امنیتی مسئولیتهای متعددی وجود دارد که یکی از آن ها، مسئولیت انتصابات است و در این راستا ۸۰ درصد بخشداران در طی این مدت جابجا شده اند. در خصوص فرمانداران نیز چهار فرماندار حکم قطعی گرفته اند و دو فرماندار حکم شان در وزارت کشور در حال بررسی است.در خصوص تقسیمات کشوری، قزوین جزو استانهای فعال است و در حال حاضر ۱۴ طرح برای وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری و تبدیل کردن مناطقی به شهر و شهرستان ارسال شده است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اضافه کرد: یکی دیگر از فعالیتهایی که توسط مجموعه ما صورت میگیرد رصد روند فعالیتها و پیگیری نارضایتیها در مراکز تولیدی، کارگری، صنفی و قشری است و در این زمینه ما بارها با شرکتها و مجموعهها مکاتباتی داشته ایم.با رصد شرکتها و واحدهای صنعتی از ۵۴ شرکت دچار مشکل هم اکنون به ۲۱ واحد مشکل دار رسیده ایم و در تلاش هستیم تا این مشکلات مرتفع شوند.
وی بیان کرد: بر اساس قانون اساسی ما موظف هستیم تا به افرادی که معترض هستند مکانی جهت ارائه صحبتها و اعتراضات بدهیم، اما این مجوز شامل حال کسانی که اقدام به شعارهای ساختارشکنانه و توهین به مقامات کشور میکنند نمیشود و هیچ جای دنیا نیز چنین قانونی وجود ندارد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین ادامه داد: در بحث احزاب و تشکلها در حال حاضر ۸۱ حزب در استان داریم که شصت و دو حزب آن فعال هستند.
کبیری مطرح کرد: در خصوص اتباع و مهاجرین خارجی نیز معضلات و مشکلاتی وجود دارد، اما یک اصل وجود دارد که باید کرامت انسانی حفظ گردد و البته یکی از دلایلی که اتباع در قزوین زیاد هستند این است که زمینه کار در استان برای آنها فراهم است.
وی گفت: در خصوص اتفاقات اخیری که پیش آمد با مدیریت و همدلی که در استان وجود داشت اجازه ندادیم اغتشاشات گسترده شکل گیرد و به جامعه آسیب جدی وارد شود. در خصوص دستگیری ها، بخشی میدانی و بخشی خارج از میدان بود که در مباحث بازداشتی ها، پروندهها بررسی و هیچ فردی بدون دلیل و مدرک بازداشت نشده است.
کبیری با اشاره به اینکه در قزوین فعلاً هیچ حکمی صادر نشده است، گفت: بخشی از دستگیرشدگان محرک بوده و بخشی نیز موجب آسیب رساندن به اموال عمومی شده اند از این رو کسانی که مرتکب هدایت کردن افراد جهت اغتشاش و یا استفاده از سلاحهایی همچون چاقو نشده بودند، آزاد شده اند.۲۱۰ نفر از مامورین حافظ امنیت در اغتشاشات اخیر مصدوم شدند و ۵۰ نفر نیز از طرف مقابل آسیب دیده اند که به بیمارستانها مراجعه داشتند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: در بحث اغتشاشات ۳ نفر در قزوین کشته شده اند. یک نفر در قزوین، یک نفر در تاکستان و یک نفر در الوند در جریان آشوبها کشته شدند. شخصی که در تاکستان بود سابقه بسیجی داشته و متاسفانه با شلیک اسلحه کلت به شهادت میرسد. فردی به نام جواد حیدری که در جریان اغتشاشات قزوین کشته شد، در نزدیکی مقر فرماندهی انتظامی بوده که ابتدا با ماموران درگیر میشود و پس از درگیری و ۴ تیر هوایی که توسط مأموران زده میشود اقدام به فرار میکند و در نهایت پس از مدت زمانی در بین درختان یافت میشود. از این فرد ۴ شیشه مواد اشتعال زا، چکش و ۱۲ عدد درفش ضبط میشود و گفتنی است وی چندین فقره پرونده درگیری و محکومیت کیفری نیز در سوابق خود داشته است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: در حوزه دانشجویی نیز تعدادی از دانشجویان که به عنوان لیدر و محرک اصلی هستند در اختیار مقام قضایی قرار دارند، اما با این وجود پس از طی شدن روند قانونی و بررسیهای لازم، روزانه از میزان بازداشتیها کاسته میشود. نه تنها برخی رسانهها در حوزه اغتشاشات اخیر مواضع خود را نشان نداده اند بلکه بسیاری از مسئولان اصولگرا و حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز مواضع خود را در برابر اغتشاشات نشان نداده و هیچ صحبتی در این حوزه نداشتند.
این مقام مسئول اعلام کرد: متاسفانه گاهیتر و خشک باهم میسوزند و در اتفاقات اخیر نیز این مسئله موجب شد تا برخی از کسب و کارها آسیب ببیند، اما دولت بنا دارد با تشکیل پروندههایی نسبت به حمایت از کسب و کارهایی که دچار خسارت شدند حمایتهایی را انجام دهد. ما با کسانی که از قشر یا صنف خاصی بوده و اعتراض کرده اند صحبت کرده و تلاش کردیم مشکلات را مرتفع کنیم، اما اغتشاشگران متعلق به صنف یا قشر خاصی نیستند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین در خصوص کمبودهای موجود در حوزه دارو توضیح داد: کمبود دارو در کشور به دلیل تخلف ۲ شرکت دارویی بوده که ریاست جمهوری و مسئولان مرتبط پیگیر این مسئله هستند و به زودی حل و فصل خواهد شد.