بابک زنجانی بر می‌گردد؟!
بر اساس تصویب هیئت دولت، دولت می‌تواند از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تایید آن‌ها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران، اقدام کند.
برخی از کارشناسان در این زمینه معتقدند، هرچند اکنون ایران در شرایط خاصی قرار دارد، اما باید توجه کرد که سیستم تخصصی فروش نفت صرفاً تحت مدیریت شرکت ملی نفت است، در دولت احمدی نژاد این مسیر به بهانه تحریم عوض شد و اکنون نیز با همین علت، مجدد قرار است که این انحصار شکسته شود و نفت خام در اختیار بخش‌های دیگر قرار بگیرد.
مهم‌ترین مشکل رانتی است که ممکن است از این طریق ایجاد شود، مورد بعدی شکستن انحصار نفت است. تا کنون یک هماهنگی برای فروش نفت وجود داشت، با اجرای این طرح عملاً این موضوع از بین می‌رود. به طور مثال اگر نفت در اختیار وزارت راه قرار بگیرد تخصصی در این موضوع ندارد و به دلیل مشکلاتی که در بودجه وجود دارد می‌خواهد در زمانی کوتاه با هر قیمتی و تحت هر شرایطی و با واسطه‌گری که رانت‌هایی را نیز به دنبال خواهد داشت نفت را به فروش برسانند. مسئله بابک زنجانی نیز نماد این موضوع است.
همچنین این مسئله موجب کاهش قیمت نفت صادراتی ایران خواهد شد و از طرف دیگر این امکان به راحتی وجود دارد که این بخش‌ها به بازار‌هایی که اکنون شرکت ملی نفت در آن حضور دارد ورود پیدا کنند و عملاً بازار را خودمان از بین ببریم. اگر شرکت ملی نفت توانایی فروش نداشته باشد قطعا بخش خصوصی نیز این امکان را نخواهند داشت.
نتیجه طرح معلوم است؛ شکست می‌خورد
طرح دولت رئیسی برای باز تولید بابک زنجانی!حسن مرادی کارشناس مسائل انرژی در گفتگو با فرارو با اشاره به طرح جدید دولت برای فروش نفت به اشخاص حقیقی، اظهار داشت: «اینکه بخش خصوصی کشور بتواند محموله نفت داشته باشد و آن را صادر کند تا مشمول تحریم نشود، طرح بسیار خوبی در حالت کلی است، اما به این نکته باید توجه کرد که طرح دولت حسن روحانی که در این مورد مطرح شده و طرحی که به تازگی هیئت دولت تصویب کرده است، نمی‌تواند موفق باشد، زیرا این کار با اما و اگر‌های بسیار زیادی توسط بخش خصوصی روبرو است.»
وی افزود: «بخش خصوصی فاقد شرایط و زیرساخت‌های لازم برای صادرات نفت است. اینکه آن‌ها به صورت نقدی بهای نفت را بپردازند و بعد آن را به مشتریان خارجی بفروشند، اما با توجه به شرایطی که بخش خصوصی با آن روبرو است، غیر ممکن به نظر می‌رسد و اگر دولت بخواهد با مشخصاتی که آن را به تصویب رساند اجرایی کند، عملاً نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.»
مرادی با اشاره به اینکه تنها راه فروش نفت توسط اشخاص حقیقی و فروش اعتباری است، اضافه کرد: «سرمایه‌دارانی که پول هنگفتی دارند می‌توانند نفت را به صورت اعتباری از دولت و شرکت نفت خریده و آن را در زمستان که قیمت طلای سیاه بالا می‌رود، بفروشند تا به نوعی مشمول تحریم‌ها نشوند. اینکه دولت به جای فروش نقدی زیر بار فروش اعتباری به بخش خصوصی و اشخاص رود، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»
این کارشناس مسائل انرژی گفت: «به نظر می‌رسد این طرح در عمل موفق نخواهد بود، زیرا بخش خصوصی توان و حوصله خرید نقدی و فروش نفت در بازار‌های جهانی را نخواهد داشت. این کار نیاز به بازاریابی و ارتباطات قوی اقتصادی در حوزه بین المللی دارد که به اعتقاد بنده در حال حاضر هیچ فرد یا نهادی در بخش خصوصی از چنین توانایی برخوردار نیست.»
مرادی اضافه کرد: «فروش و انتقال نفت به خریدار برای بخش خصوصی دردسر‌های فراوانی دارد. اینکه بخش خصوصی چگونه می‌خواهد نفت را در روی دریا از شرکت ملی نفت تحویل بگیرد و از چه طریقی به دست خریدار برساند، خود مسئله مهمی است. باید نفتکش در اختیار بخش خصوصی باشد. این موضوع هزینه فراوانی را به بار می‌آورد که از توان خریداران حقیقی نفت خارج است. باید دید در نهایت دولت این کار را تسهیل خواهد کرد یا اینکه بر روی شرایطی که خود برای فروش نفت به بخش خصوصی گذاشته، تاکید می‌کند که نتیجه آن از قبل معلوم است و با شکست روبرو می‌شود.»
