بحران اقتصادی انگلیس شدیدتر دیگر کشورهای گروه هفت
طبق برآورد این نهاد بین‌المللی تولید ناخالص داخلی انگلیس قرار است در سال آینده ۰.۴ درصد کاهش یابد و سال بعد (۲۰۲۴) فقط ۰.۲ درصد رشد کند. البته این رقم بهتر از پیش بینی قبلی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است که رشد اقتصادی را منتفی دانسته بود.
طبق پیش‌بینی OECD اقتصاد آلمان هم سال اینده ۰.۳ درصد کوچکتر خواهد شد.
این درحالیست که رشد اقتصادی اکثر کشورهای گروه هفت طبق برآورد صورت گرفته اندک خواهد بود. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایتالیا ۰.۲٪، ایالات متحده ۰.۵٪، فرانسه ۰.۶٪ و کانادا و ژاپن به ترتیب ۱٪ و ۱.۸٪ رشد خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده که کمک هزینه مالی دولت انگلیس برای مقابله با افزایش قیمت انرژی باعث افزایش تورم، بالارفتن نرخ بهره بین‌بانکی و در نتیجه افزایش بدهی می شود.
اقتصاد انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی وارد دوره رکود شده است. نرخ تورم به ۱۱.۱ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴۱ سال گذشته است. اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس با بیان اینکه این کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده درباره چالش‌های اقتصادی دو سال آینده هشدار داد. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.
کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره پایه را به ۳ درصد افزایش داده که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود.این میزان افزایش از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون سابقه نداشته و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه می‌شود. رسانه‌های انگلیسی این افزایش را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف کرده‌اند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده که نرخ تورم به دلیل بالا بودن بهای انرژی طی ماه‌های آینده در محدوده ۱۰ درصد می‌ماند و اواخر سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد می‌رسد.
گزارش این نهاد بین‌المللی درحالی منتشر می‌شود که نشریه اکونومیست چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. در این گزارش می‌خوانیم ؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.
