آفتابنیوز : آفتاب: رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه انتخاب رئیس سازمان ورزش به عنوان رئیس کمیته المپیک خلاف است، گفت: «اگر قانون اصلاح نشود، خواهیم خواست که از مسئولیتهای خود انصراف دهند».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، به نقل از فارس، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز چهارشنبه در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران سازمان بازرسی در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر تذکر سازمان بازرسی به رئیس سازمان تربیت بدنی و معاونین وی بر ممنوعیت تصاحب دو شغل دولتی همزمان و انتخاب علیآبادی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک، گفت: «ایفا و پذیرش مسئولیت در حوزه هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک، فدراسیونهای ورزشی، هیئتها و باشگاههایی که بیشتر سهام آنها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است، موضوعی است که وجود دارد و مسئولیت مقامات کشوری، لشکری و تقنینی را در این حوزهها داریم که درست نیست».
وی تاکید کرد: «همه این افراد با انگیزه حمایت از ورزش وارد این عرصه شدهاند. بنده نیز فعالیت آنها را کمک میدانم؛ اما در این راستا مشکل قانونی داریم. از آن طرف، به سازمان تربیتبدنی تذکر دادیم که منع قانونی وجود دارد».
پورمحمدی با بیان اینکه در سازمان بازرسی فقط به تذکر اکتفا نخواهیم کرد و جلوی نقض قانون را خواهیم گرفت، اظهار داشت: «از طرفی در این راستا تلاش کردیم منع قانونی برداشته شود و دیروز از رئیس مجلس درخواست شد که با قید دو فوریت طرحی را ارائه کنند و همزمان همین خواسته را از رئیسجمهور کردیم که لایحهای را با دو فوریت به مجلس بفرستند و تا این منع قانونی برداشته شود».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه ما نیز مدافع برداشتن این منع قانونی هستیم، گفت: «تا زمانی که منع قانونی وجود دارد اجرای قانون ارجحیت دارد و این اتفاقی که افتاد خلاف قانون است».
وی خاطرنشان کرد: «طبق قوانین فعلی انتخاب رئیس سازمان تربیتبدنی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک خلاف است؛ اما این موضوع به شکل رویهای از گذشته تا به حال اعمال شده و باید به صورت هوشمندانه با این رویه برخورد کنیم. در حال حاضر نمیتوانیم این رویه را قیچی کنیم».
پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بعد از تذکر سازمان بازرسی به سازمان تربیت بدنی این انتخاب صورت گرفته است، نظر شما چیست، گفت: «چون طبق روال قبلی برای این کار آماده شده بودند، نخواستیم روال آنها را بر هم بزنیم و به موازات آن، کار خود را انجام میدهیم. از طرفی تقاضای اصلاح قانون را کردهایم و اگر قانون اصلاح نشود، از آنها خواهیم خواست که از مسئولیتهای خود انصراف دهند».