تعطیلی گشت ارشاد در تهران، فعالیت گسترده در شهر‌های مذهبی!
از بیست و پنجم شهریورماه ۱۴۰۱، دیگر کسی ون‌های سفیدرنگ «گشت ارشاد» را در خیابان‌های تهران ندید. در‌های خیابان وزرا، آنجا که به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی‌اش معروف است، از ۲۵ شهریورماه یا بسته بود یا نیمه‌بسته و مشاهدات میدانی هم‌میهن در دو ماه گذشته نشان می‌دهد، پس از ماجرای مرگ «مهسا امینی»، دیگر از صف‌های طولانی افرادی که برای آزاد کردن فرزندان و همسران‌شان در مقابل در‌های این ساختمان تجمع می‌کردند خبری نیست؛ هرچند تا یک ماه پیش درِ شیشه‌ای ساختمان وزرا که پایین‌تر از در اصلی است و ویژه رسیدگی به پیامک‌های حجاب، همچنان مراجعه‌کنندگان زیادی داشت.
بیشتر آنها مردانی بودند که درباره حجاب سرنشینان زن خودرو، برای‌شان پیامک آمده و آنها با سند خودرو منتظر نوبت‌شان نشسته بودند. مردی جوان همان موقع گفت، در یک هفته، دو بار برای او که مالک خودرو است، پیامک حجاب آمده. پدر یک زن جوان هم گفت، مالک خودرو دخترش است، اما به دلیل ترس از تکرار ماجرای مهسا امینی شخصا مراجعه کرده و احتمالا باید خودرو را به پارکینگ برای توقیف منتقل کند: «این دومین پیامک حجاب بود و در آن عنوان شده بود، باید برای پیگیری به پلیس امنیت مراجعه کنیم. قبلا هم برای‌مان پیامک حجاب آمده بود و احتمالا ماشین را می‌خوابانند.»
به گفته کسانی که در خیابان وزرا مقابل ساختمان یا روی نیمکتی در گوشه پیاده‌راه نشسته بودند، با اینکه یک‌ماه از ماجرای مهسا امینی و اعتراضات در خیابان می‌گذشت، اما همچنان پیامک‌های حجاب فعال بود. سرباز وظیفه‌ای که در کنار در ورودی ایستاده بود هم گفت، ماموران راهنمایی و رانندگی موظف به گزارش این موارد شده‌اند. یک‌ماه پس از این ماجرا، درست در اولین روزی که دادستانی کل کشور اعلام کرد «گشت ارشاد تعطیل شد»، اما دیگر خبری از آن جمعیت نیست، هر دو در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی بسته است و هیچ مراجعه‌کننده‌ای ندارد.
ماجرا، اما در روز‌های گذشته و در شهر‌هایی غیر از تهران متفاوت بوده است؛ به‌ویژه در شهر‌های مذهبی. تعدادی از زنان ساکن قم در یک‌ماه گذشته گفته‌اند، فعالیت‌های ماشین‌های گشت ارشاد در خیابان‌های این شهر بیشتر هم شده است؛ مینا، زن ۲۵ سالهای که از زمان تولد در قم زندگی می‌کند، یکی از زنانی است که یک‌ماه پیش و وقتی در پارک علوی قم پیاده‌روی می‌کرد، توسط ماموران پلیس امنیت به ماشین گشت ارشاد و در ادامه به ساختمان پلیس این شهر برای دادن تعهد برده شد.
او آنجا زنان زیادی را دید که از نقاط مختلف شهر به ساختمان پلیس آورده شده بودند و همه تایید می‌کردند، تعداد ماشین‌های گشت امنیت اخلاقی در قم بیش از زمان شروع اعتراضات در ایران شده است.
این تاکید بر ادامه‌دار بودن فعالیت ماشین‌های امنیت اخلاقی در قم، حالا و از میان سخنان محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور هم پیداست: «بدحجابی در کشور خصوصا در شهر مقدس قم از دغدغه‌های اصلی قوه قضائیه، همچنین جامعه انقلابی ماست، اما باید توجه داشت برخورد قضائیه در مرحله آخر بوده و اقدامات فرهنگی مقدم بر هرگونه فعالیت است.»
مهم‌ترین سخنان منتظری که از دو روز پیش، دست به دست می‌شود، درباره تعطیلی گشت ارشاد است؛ او که در یکی از سلسله نشست‌های جهاد تبیین که با موضوع «تبیین ابعاد جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر» سخن می‌گفته، در پاسخ به سوال یکی از حاضران درباره فعالیت گشت ارشاد، بر موضوعی صحه گذاشته است که در دو ماه‌ونیم گذشته، درباره اش شایعات زیادی وجود داشت؛ تعطیلی گشت ارشاد.
منتظری گفته است: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد، از همان‌جا نیز تعطیل شد. البته قوه قضائیه نظارت‌های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد.
درخصوص گشت ارشاد اولا ما گشت ارشاد نداشتیم و عنوانش پلیس امنیت اجتماعی بوده، ثانیا هرگز دستگاه قضایی نه کوچک‌ترین قدمی، نه طرحی برای تعطیل کردن این گشت داشته و ما این را شاهد بودیم، حادثه‌ای که منشأ آن یک اقدام در این واحد پلیس بوده که محترمانه خانم بدحجابی را دستگیر کردند و آنجایی که ایشان را می‌برند و جلسه می‌گذارند برای‌شان صحبت می‌کنند و...، این ملاحظه شد که یک اتفاق رخ می‌دهد و همین منشأ این داستان‌ها می‌شود.»
این جمله‌ها کافی بود تا رسانه‌ها و مردم، از تعطیلی گشت ارشاد بگویند، آن هم بعد ۱۷ سال و آن را نوعی عقب‌نشینی در موضوع برخورد‌ها با آنچه همه این سال‌ها بدحجابی خوانده شده، بدانند.
در مقابل و تا لحظه تنظیم این گزارش، مسئولان پلیس درباره سخنان دادستان کل کشور درباره تعطیلی گشت ارشاد، واکنشی نشان نداده‌اند و فقط تعدادی از رسانه‌های اصولگرا آن را به معنی تعطیلی گشت ارشاد ندانسته‌اند؛ خبرگزاری دانشجو در گزارشی با تیتر «موج‌سواری ضدانقلاب با تیتر «گشت ارشاد تعطیل شد» / ماجرای یک سوء‌برداشت» نوشته است: «این اظهارنظر دادستان کل کشور در حالی مطرح می‌شود که هیچ مقام رسمی‌ای در جمهوری اسلامی ایران مسئله تعطیلی گشت ارشاد را تایید نکرده است. حداکثر برداشتی که از کلام حجت‌الاسلام منتظری می‌توان داشت این است که گشت ارشاد از زمان تاسیس، مرتبط با قوه قضائیه نبوده است؛ چنانکه دادستان کل تاکید کرده است: قوه قضائیه نظارت خود را برکنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه خواهد داد. برخی رسانه‌های خارجی کوشیده‌اند تا این کلام دادستان کل را به معنای عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از مسئله حجاب و عفاف و متاثر از اغتشاشات اخیر معرفی کنند.»
نظر تعدادی از اصولگرایان، اما متفاوت است؛ ابراهیم فیاض، جامعه‌شناس اصولگرا و استاد دانشگاه تهران درباره اعلام دادستانی کل درباره تعطیلی گشت ارشاد می‌گوید، در زمان ابلاغ مصوبه عفاف و حجاب، در جلسه‌ای در شورای اجتماعی وزارت کشور مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده، حتی آقای احمدی‌نژاد هم مخالف آن بود، اما به هر حال مصوبه اجرا شد. «حجاب یک موضوع فرهنگی است و مسائل فرهنگی نیاز به آموزش دارد. تا زمانی که نظام آموزشی کلان نشود، این مسئله ادامه دارد. متاسفانه شاهد هستیم همان‌ها که اعلام کرده‌اند اینترنت حرام است، در دفتر کارشان بالاترین میزان استفاده از اینترنت را دارند.»
فیاض در واکنش به صحبت‌های یکی از نمایندگان درباره اعمال محرومیت‌های اجتماعی برای افراد در حوزه حجاب می‌گوید: «اینکه با زنان به دلیل مسئله حجاب در بانک و سایر اماکن برخورد می‌شود، آیا منجر به افزایش رعایت حجاب شد یا اینکه به بی‌حجابی رسمیت داد؟ دقیقا اتفاق دوم رخ داده است.»
اشاره او به حرف‌های سه‌روز پیش علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است که گفته، بی‌حجاب باید از خدمات اجتماعی محروم شود. اصلاح‌طلبان هم به نظر می‌رسد نظر مشابهی دارند؛ آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت، دیروز درباره موضوع گشت ارشاد گفته است: «در همین یک فقره پوشش زنان و گشت‌های ارشاد، سال‌هاست انذار و هشدار داده شد و پیشنهاد دادیم کافی است گشت ارشاد جمع شود و مقاومت مدنی در این سطح در برابر این اجبار گسترش پیدا نکند. جامعه خودش به معدلی هنجار از پوشش خواهد رسید و این رویه شما درنهایت به ضدیت روبه‌افزایش با پوشش اسلامی ختم خواهد شد و این مناقشه ویرانگر است.»
وی با بیان اینکه «همانطور که پوشش من انتخاب من است، باید به دیگران هم حق انتخاب داده شود»، ادامه داده است: «من به چشم خود دیدم که این اجبار و اصرار چگونه در زیر پوست شهر در حال تبدیل‌شدن به ضدخود است و سوگمندانه باید گفت، شد آنچه نباید می‌شد.»
گشت ارشاد؛ از ابتدا
نخستین‌بار از اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۴ و در ماه‌های پایانی دولت دوم محمد خاتمی و به‌طور جدی‌تر، با شروع کار دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، طرح امنیت اجتماعی که بعدها به طرح امنیت اخلاقی معروف شد، جدی‌تر شد.
سال ۸۴ و پس از روی کار آمدن دولت نهم که اولین دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود، شهروندان تهرانی و بعد از آن دیگرشهرها، شاهد اضافه شدن تعداد زیادی ون سفید با نوار سبزرنگ به خیابان‌های شهرشان بودند که تعداد زیادی از پلیس‌های زن و مرد را همراه خود آورده بودند تا به گفته فرماندهان نیرو‌های انتظامی، «امنیت را به آنها هدیه کند.»؛ آن هم زیرنظر مجریان طرحی که «اسماعیل احمدی‌مقدم»، فرمانده وقت نیروی انتظامی، ابتدا از آن با نام «امنیت ناموسی» یاد کرد و مدتی بعد نامش به «امنیت اجتماعی و اخلاقی» تغییر یافت.
این طرح در سالهای ۸۵ و ۸۶ هر روز وارد فاز‌های جدیدی شد و به موضوعات زیادی کشیده شد؛ از برخورد با زنان «بدحجاب» تا برخورد با اراذل و اوباشی که نیروی انتظامی و مراجع قضایی آنها را مخلان امنیت و نظم اجتماعی می‌شناختند. این طرح بودجه زیادی هم داشت؛ به طوری که سه سال بعد و پس از آغاز دور تازه طرح نیروی انتظامی، معاون وقت حقوقی و مجلس ناجا اعلام کرد، برای دائمی کردن این طرح، بودجه‌ای بیش از ۱۰۳میلیارد تومان به طرح ارتقای امنیت اجتماعی اختصاص خواهد یافت؛ بعدها، اما هیچ‌گاه به طور واضح اعلام نشد بودجه این طرح چقدر است، اما واضح است که در سالهای بعد به‌ویژه با بیشتر شدن ماموریت‌های پلیس امنیت اخلاقی به‌ویژه با آغاز به‌کار دولت ابراهیم رئیسی، این بودجه بیشتر شد.
در آستانه انتخابات پر سروصدای ۱۳۸۸ برای مدتی حضور ماشین‌های گشت ارشاد در خیابان‌ها کمرنگ شد. این ماجرا تا یک‌سال بعد و در سال ۱۳۸۹ همچنان ادامه داشت؛ بعد از گذشتن روز‌های پرالتهاب پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، هنوز هم خبری از حضور ماشین‌های گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها نبود، اما فرماندهان نیروی انتظامی، همچنان بر اجرای تمام و کمال طرح امنیت اجتماعی، سخن می‌گفتند، اما همچنان کسانی مثل جانشین فرماندهی نیروی انتظامی با بیان اینکه «طرح ارتقای امنیت اجتماعی تعطیل‌بردار نیست»، می‌گفتند اجازه نمی‌دهند جایی از کشورمان حیاط خلوت افراد بیگانه و فرصت‌طلب شود.
سخنان مشابه از خردادماه ۱۳۸۹ شدت گرفت؛ از نمایندگان مجلس تا ائمه جمعه و مسئولان دولتی و... همگی عزم‌شان را جزم کردند تا حواس‌شان باشد در هر سخنرانی‌ای که داشتند، اشاره‌ای به وضعیت بدِ حجاب در کشور و چگونگی مقابله با آن بکنند.
آن زمان وزیر کشور، نخستین فردی بود که با مصاحبه‌هایش، موج انتقاد از وضعیت حجاب را دوباره راه انداخت و قول داد به زودی این وضعیت را سر و سامان ببخشد و بعد نمایندگان مجلس و فرماندهان نیروی انتظامی بر این موج سوار شدند و همین باعث شد هر روز خواسته‌ای جدید در این باره مطرح کنند.
بعد از انتقاد ائمه‌جمعه در مورد این وضعیت و انتقاد سردار رادان از همراهی نکردن ۲۰ دستگاه اجرایی برای ساماندهی وضعیت حجاب، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای از وضعیت عفاف و حجاب انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده بود: «ساختارشکنی‌های اخیر در عرصه حجاب و عفاف، خبر از حرکتی سازماندهی شده می‌دهد، حرکتی که بی‌تردید دشمنان انقلاب در سازماندهی و برنامه‌ریزی آن نقش بسزایی دارند، پر واضح است که مقابله با آن حرکت سازماندهی شده، باید با سازماندهی و برنامه‌ریزی همراه باشد از این رو مسئولان فرهنگی نظام باید ضمن ایجاد عزم همگانی و همت مضاعف، به برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی بپردازند و در این راه فرصت را از دست ندهند.»
آن زمان وزارت کشور در گزارشی اعلام کرد، سال ۸۸ بهترین سال در حوزه عفاف و حجاب بوده است؛ این گزارش پس از آن به نمایندگان مجلس ارائه شد که نمایندگان به صورت جدی خواهان اجرای قانون عفاف و حجاب شده و نسبت به اجرا نشدن چهارساله این قانون از وزارت کشور به‌عنوان متصدی و مجری اصلی، انتقاد کرده بودند. پس از آن و در دولت دوم حسن روحانی، بعضی نمایندگان مجلس و اصولگرایان بار‌ها درباره کمرنگ شدن اجرای طرح امنیت اخلاقی انتقاد کردند؛ آن زمان و با بیشتر شدن استفاده از تلفن همراه، چندوقت یک‌بار فیلم‌هایی درباره برخورد‌های شدید بعضی ماموران گشت ارشاد با زنان منتشر می‌شد که البته واکنش بعضی مسئولان دولت را هم دنبال داشت؛ مثلا فروردین‌ماه ۱۳۹۷ بود که شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی در واکنش به انتشار یکی از این فیلم‌ها در توئیتر نوشت: «انتشار کلیپ نحوه برخورد ماموران پلیس زن با مقوله بدپوششی و شیوه ارشاد آنها!، بیش از پیش ضرورت تغییر رویکرد نهاد‌های فرهنگی و انتظامی از «باید» به «باور»، از «تبلیغ» به «تعمیق»، از «ظاهر» به «معنا» و از «فعالیت‌های محوری» به «اثربخشی» که از برنامه‌های فرهنگی دولت یازدهم بود، نشان داد»
او بعدها و شهریورماه امسال، پس از مرگ مهسا امینی گفت: «در آن دوره بعضا فرد یا افرادی که با آنها رفتار‌های نامناسب از سوی گشت ارشاد شده بود، با ما تماس می‌گرفتند، ما گزارش آن یا اخبار دریافتی مربوطه را در بخش خبر جلسات دولت مطرح می‌کردیم یا مکاتبه می‌کردیم و تلاش داشتیم این حوادث به حداقل ممکن برسد. همه این برنامه‌ها با خواست و البته هماهنگی رئیس‌جمهور بود و اگر مخالفتی بود حتما بروز می‌دادند. هیچ‌گاه مخالفتی از سوی آنها با این برنامه‌های ما نبود.»
سال ۱۳۹۷، معصومه ابتکار، معاون وقت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری هم در گفت‌وگویی، گشت ارشاد را «منتسب به گشت ارشاد» دانست و گفت: «فکر می‌کنم در این مورد گشت ارشاد باید در یک چارچوبی قرار گیرد، چون نیروی انتظامی یک‌سو است و گشت ارشاد یک سوی دیگر. درست است که زیرمجموعه هم هستند، اما ماهیت و جنس کاری که انجام می‌دهند، متفاوت است. عنوان هم متفاوت است، این سو پلیس است و سوی دیگری گشت ارشاد و هرکدام دستورالعمل‌ها و رفتار‌هایی جداگانه‌ای دارند.
پلیس ممکن است با مجرمان و جنایتکارانی سروکار داشته باشد، اما در مورد گشت ارشاد، موضوع ارشاد است و بحث اخلاق. البته فقط موضوع پوشش نیست، ما همه‌چیز را سال‌هاست در مسئله پوشش خلاصه کرده‌ایم.
درحالی‌که بسیاری از موازین وجود دارد که اگر ما به کرامت ذاتی انسان‌ها و حق نظر و سوال جوانان احترام بگذاریم و اجازه بدهیم جوانان‌مان پرسش خود را مطرح کنند، اگر خلاف سلیقه و نظر ما حرف و دیدگاهی دارند، اجازه بدهیم مطرح کنند. این موارد خیلی می‌تواند فضا را تغییر دهد و میزان تنش‌ها را کاهش دهد.»
کدام ۲۶ دستگاه؟
همه این سال‌ها استناد مسئولان دولتی، قضایی و پلیس به مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. البته پیش از آن و در بهمن‌ماه ۱۳۷۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف را تصویب کرده بود و بعد در مردادماه سال ۸۴، راهبرد‌های گسترش فرهنگ عفاف در چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف توسط این شورا به تصویب رسید.
توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی و قلبی و عمل به آنها، هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجاری‌های فرهنگی توسط دستگاه‌های مختلف در چارچوب قانون، ارتقای سطح آگاهی و ایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی در مجموعه‌های تحت مسئولیت آنها و... ازجمله راهبرد‌های گسترش فرهنگ عفاف وحجاب در این مصوبه است.
در این مصوبه، ۲۶ دستگاه قانون‌گذار و اجرایی موظف شده‌اند وظایف تخصصی‌ای را در این مورد اجرا کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت‌بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قوه قضائیه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری، ۲۶ دستگاهی هستند که از سال ۸۴ تاکنون موظف شده‌اند تا وظایفی را که شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آنها تعیین کرده است اجرا کنند.
از آن زمان تا به حال، مسئولان پلیس بار‌ها اعلام کرده‌اند، به این دلیل که دیگردستگاه‌ها به وظایف‌شان در این مصوبه عمل نکرده‌اند، نیروی انتظامی همه بار را به دوش کشیده است. حتی کار به جایی رسید که ابراهیم رئیسی، در تیرماه امسال دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را موظف کرد، با همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی و اجرائی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم را داشته باشند.
بعد از آن، اما و با مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس و شروع اتفاق‌های اعتراضی، صحبت‌های مسئولان درباره گشت ارشاد عوض شد؛ هرچند مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حرف ماه‌های پیش را تکرار کردند و گفتند: زنان باید برای «بدحجابی» جریمه بپردازند، مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی ازجمله سعیدرضا عاملی، سخنگوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفتند: این شورا هیچ مصوبه‌ای با عنوان گشت ارشاد نداشته است. بعد از آن بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه آزاد هم گفت، در جلسه اساتید دانشگاه‌های تهران با احمد وحیدی، وزیر کشور درباره حوادث دو ماه اخیر کشور، او گفته که در تهران فقط پنج ماشین گشت ارشاد وجود دارد و حالا هم سخنان جدید دادستان کل کشور درباره تعطیلی گشت ارشاد از راه رسیده است.
نقش دولت احمدی‌نژاد
طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس و فعال حوزه زنان می‌گوید: طرحی که به اسم گشت ارشاد اجرا شد، دستاورد دولت احمدی‌نژاد است. مصوبه اصلی طرح عفاف و حجاب بود، اما برداشت نیروی انتظامی از آن گشت ارشاد بود که جز هزینه‌های مختلف نتیجه دیگری برای کشور نداشت. از همه این‌ها گذشته در این مدت آنقدر فیلم و عکس از رفتار نامناسب با زنان در جریان اجرای این طرح منتشر شد که منجر شد، چهره منفی از کشور در سطح بین‌المللی به تصویر کشیده شود.
او می‌گوید: «گشت ارشاد، ورود به حریم خصوصی در حوزه پوشش زنان بود که به‌طور سلیقه‌ای اعمال شد. حتی مهسا امینی آنطور که از فیلم‌هایی که نیروی انتظامی آن را منتشر کرد، حجاب نامتعارفی نداشت. همین رفتار منجر شد، دو ماه جامعه درگیر اعتراضات شود. دادستان کشور اعلام کرده، گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد، اما افرادی هستند که در جریان گشت ارشاد کارشان به دادگاه، محاکمه و حتی اعتراف تلویزیونی کشیده شده است. نیروی انتظامی در این ماجرا به‌عنوان ضابط قضایی ورود پیدا کرده و منجر شده مسائل علیه منافع کشور پیش رود. این‌ها همه دستاورد‌های دولت احمدی‌نژاد است که همچنان ادامه دارد.»
سیاوشی درباره زمان تصویب و ابلاغ قانون عفاف و حجاب توضیح می‌دهد: «مصوبه زمان آقای خاتمی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، اما ابلاغ نشد. در زمان آقای احمدی‌نژاد، اما برای آن بودجه در نظر گرفته و در دولت سیزدهم به‌طور جدی اجرا شد. این موضوع در شرایطی در دستور کار ویژه دولت فعلی قرار گرفت که مردم از نظر معیشتی با مشکلات زیادی مواجه بودند. در مقابل هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاری نکردند. مردم در شهر‌های مختلف درگیر اعتراضات هستند، اما نماینده‌های آنها در مجلس، چشم‌شان را روی این مسائل بسته‌اند و حالا می‌گویند در حوزه حجاب باید محرومیت اجتماعی اعمال شود. چرا می‌خواهند بر جامعه زنان اعمال‌قدرت کنند، آن‌هم جامعه‌ای که جز تبعیض چیز دیگری به خود ندیده است.»
او می‌گوید: «اینطور عنوان می‌شود که زنان دنبال برهنگی‌اند. بحث بر سر اعمال فشار و اجبار سلیقه‌ای است اینکه چطور لباس بپوشند، در فروشگاه‌ها چه لباس‌هایی بفروشند و... همان نماینده‌ای که از قانون تخطی کرد و یک سیلی به گوش سرباز وظیفه زد، حالا برای جامعه زنان تعیین تکلیف می‌کند. او به‌عنوان یکی از افراد قانون‌گذار، باید به وظیفه خود عمل کند و در زمینه بهبود وضعیت معیشت مردم ورود کند، تورم ۴۲ درصدی برای مردم، اعصاب و روان نگذاشته و آنها را با یک جرقه به خیابان می‌کشد. خوب است که مجلس یازدهم به وظیفه اصلی خود عمل کند. این سبک از محدودیت‌ها علیه زنان به‌صورت محرومیت اجتماعی و...، تبعات منفی‌تری از گشت ارشاد برای کشور خواهد داشت.»
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه چطور گشت ارشاد سال‌ها اجرا می‌شود بدون اینکه وجاهت قانونی داشته باشد، توضیح می‌دهد: «درباره گشت ارشاد نیروی انتظامی به‌عنوان دستگاه قانون‌گذار به ماجرا ورود پیدا کرده و قانون‌گذاری کرده است. در دوره‌ای که در معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری فعال بودم بار‌ها این موضوع مطرح می‌شد که روسری تنها برای چند ثانیه از سر زنی افتاده و برایش پیامک حجاب آمده است. یعنی نیرو‌هایی از میان خود مردم این موضوع را گزارش می‌کردند که مصداق مردم علیه مردم است و بدترین شکل نقض حریم خصوصی افراد تلقی می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «قبل از فوت مهسا امینی، برخی ساعت‌ها در صف می‌ایستادند تا به پرونده حجاب‌شان در ساختمان امنیت اخلاقی رسیدگی شود. گاهی جریمه نقدی هم شامل‌شان می‌شد. اما تمام این اقدامات هیچ تاثیری بر مسئله حجاب نگذاشت و حتی این برخورد‌ها نتیجه منفی‌تری داشت.»
حجاب در قانون
تنها قانون رسمی در ایران که درباره بی‌حجابی است، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است؛ در این ماده آمده است: «هرگاه کسی علناً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند، تنها به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» براساس تبصره این ماده، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از ۱۰روز تا دوماه یا ۵۰ تا ۵۰۰هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. گشت ارشاد، اما حدود ۱۷ سال است که اجرا می‌شود درحالی‌که براساس اعلام مقامات، نه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، نه به قوه قضائیه ارتباطی دارد. حالا سوال اینجاست که چطور چنین اقدامی بدون برخورداری از الزامات قانونی اجرا و برای سال‌ها ادامه پیدا می‌کند.
علی نجفی‌توانا، حقوقدان در گفتگو با هم‌میهن درباره این موضوع توضیح می‌دهد. او می‌گوید: «زمانی‌که بدون تاکید قانون، افرادی مرتکب رفتاری می‌شوند که منجر به ضرر به جان و مال مردم می‌شود، مراجع قضایی باید موضوع را پیگیری کنند یا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم جلوی اقدامات غیرقانونی انجام شده را بگیرد. به طور کلی مرجع تصویب قانون مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهادی حق ندارد به صورت خودسرانه ضابطه‌ای را تصویب کند که برخلاف حقوق و آزادی‌های مشروع در قانون اساسی است.
بر این اساس مقامات قضایی اگر ملاحظه می‌کنند اقداماتی برخلاف قانون یا بدون قانون در حال انجام است، باید در راستای دفاع از حقوق عامه و منفعت مردم نسبت به اعمال برخورد قانونی اقدام کنند.» این حقوقدان درباره حق قانونی افرادی که از اجرای طرح گشت ارشاد متضرر شده‌اند یا آسیبی به آنها وارد شده هم می‌گوید: «این افراد قطعا می‌توانند اقدام قانونی برای جبران خسارت داشته باشند.»
روزنامه هم میهن
