«امتناع نهادی» مهمترین مانع برون رفت از بحران جاری و شرایط کنونی کشور به سوی آرامش است.
احمد بنی جمالی استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت و گوی «خبرآنلاین» با او، در پاسخ به این سوال که نظام سیاسی ایران برای برون رفت از وضعیت کنونی چه اقدامی می تواند صورت بدهد گفت: « نظام های سیاسی برای برون از بحران نیاز به ۲ ابزار بسیار مهم دارند: ابتدا نهادهای حل منازعه و سازش، و دیگری شکل بندی و نهادمندی اقشار اجتماعی مختلف در قالب احزاب، اتحادیه، اصناف، انجمن ها، و نهادهای مدنی است.»
بنی جمالی در ادامه با اشاره به این که « در هر دو مورد جمهوری اسلامی عامدانه یا غیرعامدانه، همه نهادهای میانجی و مدنی را حذف کرده و نتیجه در حال حاضر با یک جنبش توده ای، بی شکل، و غیرنهادمند مواجه است» افزود: «بر این اساس معلوم نیست چه کسی و یا چه گروهی قرار است با چه کسی و یا گروه دیگری گفت و گو کند.»
او با تبیین ساختار نظام جمهوری اسلامی گفت: « ساختار جمهوری اسلامی به طور ذاتی، مبتنی بر نوعی تشتت و آنارشی در حوزه قدرت، و غیرکارکردی بوده است، ضمن آن که وجود بلوک قدرت با طبقات، گروه های فشار، گروه های منزلتی، و نیروهای ثروت و قدرت که تنها نقطه اتصال آن ها در این سال ها دشمن مشترک و بهره مندی از کیک قدرت بوده، به همراه نهاد سازی های غیرضروری، به ناکارآمدی آن دامن زده است. »
بنی جمالی شکل گیری چنین ساختاری را باهدف ایجاد بالانس بین منافع متعارض بلوک قدرت و جلوگیری از شکل گیری جریان های معارض ذکر می کند و می گوید: «این تشتت نهادی و کارکردی، با ایجاد منافع متداخل و متعارض در بالا و بلوک قدرت، شرایطی را ایجاد کرده که امکان تمرکز و تصمیم سازی و اتخاذ تصمیمات بزرگ در هرم قدرت را در عمل ناممکن کرده است.
او افزود: در پایین جامعه نیز تمام گروه ها، اتحادیه ها، احزاب و اساسا هرشکلی از نهادمندی با شیوه های حذفی، ویران شده اند و در نتیجه مهمترین ابزار ضرورت حل منازعه یعنی نهادهای میانجی، و هم نیروهای واسط که جامعه و هم حاکمیت را نمایندگی می کنند، در عمل وجود و حیات خارجی ندارند.
او در ادامه با طرح مجدد این سوال که در چنین شرایط اسف بار و غیرنهادمندی چه نیروهایی قرار است دستور کار را تعیین و چه نیروهایی باید بایکدیگر گفت و گو کنند گفت: «اپوزیسیون از اساس با حاکمیت مواجهه آنتاگونیستی برقرار کرده است، نیروهای سیاسی حایل مثل اصلاح طلبان و کارگزاران هم تا جایی که امکان آن فراهم بوده، از طرف بخش رادیکال حاکمیت بی اعتبار شده اند، و جامعه هم دیگر حاضر به پذیرش آن ها به عنوان صدای خود نیست. در چنین شرایط بن بست در بحران، که افق روشنی هم دیده نمی شود، و درغیاب نهادها در بالا و پایین، نقش عنصر تصادف، شانس، اشتباهات تحلیل و راهبردی طرفین و نقش عناصر شتاب دهنده و غیرساختاری در تعیین آینده افزایش یافته است و این امر بسیار خوفناک است.»
این استاد دانشگاه تنها بدیل محتمل را به رسمیت شناخته شدن سریع اتحادیه ها و اصناف و نهادهای مدنی مستقل از طرف حکومت و ورود به میدان گفت و گو با آن ها ذکر کرد و از دلایل اتخاذ چنین رویکردی گفت: «در شرایط فعلی نه احزاب سیاسی موجود اعتباری پیش معترضان دارند نه گروه های مرجع و نه چهره های مورد وثوق پیشین نظیر خاتمی و ... از نفوذ گذشته برخوردارند.»