کد خبر: ۸۱۲۶۹۹
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۳
در‌حالی‌که سیاست خارجی در سه ماه اخیر کماکان تحت تأثیر مرگ مهسا امینی و اعتراضات قرار دارد، اعدام اولین معترض به نام محسن شکاری بیش از پیش عرصه دیپلماسی را ملتهب کرد تا جایی که برخی واکنش‌های مقامات اروپایی با ادبیاتی خارج از عُرف دیپلماتیک به سمت توهین پیش رفت.
آفتاب‌‌نیوز :

روزنامه شرق نوشت: در اولین واکنش‌ها، آنالنا باربوک، وزیر امور خارجه آلمان، روز پنجشنبه در توییتی نوشت: «محسن شکاری به دلیل مخالفت با دولت در رویه‌ای... محکوم و اعدام شد، اما تهدید اعدام میل مردم برای دستیابی به آزادی را خفه نخواهد کرد».

در کنار این موضع‌گیری رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان، به ادعای خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه این کشور (آلمان)، سفیر ایران را هم فراخواند. جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلیس نیز روز پنجشنبه در توییتی با بیان اینکه از خبر اولین اعدام یکی از معترضان در ایران خشمگین هستم، مدعی شد که دنیا نباید خشونتی را که ایران علیه مردم خودش به کار می‌برد نادیده بگیرد و انگلیس با هرگونه مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است. ژان آسلبرن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ روز پنجشنبه در توییتی مدعی شد: «اعدام محسن شکاری ۲۳ ساله، تشدید سرکوب ایران علیه زنان و مردانی است که برای حقوق اساسی‌شان اعتراض می‌کنند». آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا هم در صفحه توییترش نوشت: «اعدام محسن شکاری برای ما تکان‌دهنده بود. پیام ما به حاکمیت ایران واضح است؛ به این وضعیت پایان دهید. ما به پاسخ‌گوکردن ایران ادامه خواهیم داد». علاوه بر این، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پیامی توییتری مدعی شد: «.. ما به همکاری و هماهنگی با متحدان شرکایمان برای مقابله با نقض حقوق بشر توسط ایران ادامه خواهیم داد». جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در‌این‌باره در صفحه توییترش نوشت: «اعدام محسن شکاری تلاشی برای ترساندن مردم شجاع ایران است. با خانواده او ابراز همدردی می‌کنیم». جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در‌این‌باره در صفحه توییترش نوشت: «از اعدام محسن شکاری در شوک هستیم که اولین مورد مرتبط با اعتراضات در ایران بود. ما با وزرای اتحادیه اروپا در شورای روابط خارجی در‌این‌باره بحث خواهیم کرد. اتحادیه اروپا با اعدام تحت هر شرایطی مخالف است».

پنی ونگ، وزیر امور خارجه استرالیا نیز پنجشنبه‌شب در صفحه توییترش نوشت: «استرالیا عمیقا از گزارش‌ها درباره اعدام یکی از معترضان برآشفته است. ما از ایران می‌خواهیم فورا اعدام‌ها را متوقف کند و از طرق چندجانبه و با شرکایمان به همکاری ادامه می‌دهیم تا ایران را پاسخ‌گو کنیم». پیتر استانو، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه در توییتی نوشت: «اتحادیه اروپا با قوی‌ترین الفاظ اعدام محسن شکاری را محکوم می‌کند و می‌خواهد که از اجرای مجازات اعدام جلوگیری و مراحل قانونی برای حفظ حقوق طی شود». در ادامه وزرای امور خارجه آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزیلند، جمهوری کره و سوئد در بیانیه‌ای مشترک ایران را به نقض حقوق زنان متهم کردند. در بیانیه مشترک این ۹ کشور که توسط وب‌سایت رسمی کاخ سفید منتشر شده، آمده است: «وزرای خارجه کشور‌های عضو شراکت بین‌المللی برای اقدام درخصوص آزار و اذیت جنسیتی آنلاین، توجه به آنچه را خشونت گسترده علیه زنان و دختران ایرانی در پی مرگ ناگوار مهسا امینی می‌نامند، خواستارند». اعضا در این بیانیه مدعی شدند که زنان و دختران در حین درخواست برای احترام گذاشته‌شدن به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی‌شان با آزار و اذیت‌های آنلاین از سوی مقامات ایرانی و مؤسسات‌شان مواجه شده‌اند. «ما سرکوب جاری معترضان ازجمله در پلتفرم‌های دیجیتال و از طریق اعمال محدودیت‌های اینترنتی را محکوم می‌کنیم». این ۹ کشور در انتهای این بیانیه آورده‌اند: «ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا فورا به ما در همکاری با شرکت‌های فناوری ملحق شوند تا هرچه در توان دارند برای ارائه دسترسی به اطلاعات آنلاین به زنان و دختران به کار بگیرند. این شامل اعمال تدابیر اصولی و پویا جهت مقابله با سوءاستفاده از پلتفرم‌های‌شان برای تهدید، آزاردادن و ساکت‌کردن زنان و دختران ایرانی می‌شود. کشور‌های عضو شراکت بین‌المللی برای اقدام درخصوص آزار و اذیت جنسیتی آنلاین، در کنار زنان و دختران ایرانی می‌ایستند و به همکاری جهت پیداکردن روش‌هایی برای حمایت جهانی از زنان در ابراز آزادانه و امن حقوق‌شان (چه به صورت آنلاین و چه به صورت آفلاین) ادامه خواهند داد».

از تحریم تا تعلیق و برگزاری نشست

اما واکنش‌ها به اعدام محسن شکاری صرفا به موضع‌گیری لفظی دیپلماتیک و توییت‌زنی مقامات غربی ختم نشد. در این زمینه برخی کشور‌ها در اقداماتی دست به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران زدند؛ کما‌اینکه دولت انگلیس دیروز با مطرح‌کردن اتهاماتی، برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت انگلیس اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه ۳۰ نفر در سراسر جهان، از‌جمله مقامات روسی و ایرانی به دلیل مسئول‌بودن در قبال اقداماتی از‌جمله آنچه «رفتارخشونت‌بار با اعتراضات خیابانی» عنوان کرده، اعمال کرده است. این تحریم‌ها شامل ۱۰ نفر از مقامات ایران می‌شود که مرتبط با امور زندان‌ها هستند. شش نفر از افراد مرتبط با دادگاه‌ها و قوه قضائیه ایران که «مسئول محاکمه معترضان از‌جمله با حکم اعدام» بوده‌اند، مشمول این تحریم‌ها شده‌اند. جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلیس درباره این اقدام ادعا کرد: «امروز (جمعه) تحریم‌های ما از افشای کسانی که در پشت پرده تخطی از اساسی‌ترین حقوقمان قرار دارند، فراتر می‌رود». دولت کانادا نیز تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت کانادا به‌تازگی به اتهام نقض حقوق بشر توسط ایران، روسیه و میانمار، تحریم‌هایی را علیه افراد و نهاد‌های این کشور‌ها اعمال کرد. تحریم‌ها علیه ایران شامل ۲۲ فرد در ایران، از‌جمله مقامات ارشد قوه قضائیه، زندان‌ها، برخی مقامات و چهره‌ها در رسانه‌های دولتی می‌شود. این تحریم‌ها در پی اجرای حکم اعدام محسن شکاری، یکی از بازداشت‌شدگان در جریان ناآرامی‌های اخیر اعمال شده‌اند. ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا درباره این اقدام تحریمی گفت: «کار‌های بیشتری باید انجام شود، اما کانادا هیچ‌گاه دست از حمایت از حقوق بشر نخواهد کشید». یک روز قبل از تحریم انگلیس و کانادا، ایالات متحده هم نه با ادعای اعدام محسن شکاری و حقوق بشر بلکه ذیل افزایش فشار بر سپاه، از اعمال تحریم‌های جدید علیه اشخاص و نهاد‌های در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. پنجشنبه گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پنج شخص و ۲۶ نهاد را که مسئول تسهیل فروش نفت جهت تولید میلیون‌ها دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران بوده‌اند، به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. در این بیانیه آمده است که یک تاجر ترک به نام «سیتکی آیان» رهبری این شبکه فروش نفت را بر عهده داشته است. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور مالی و تروریسم در‌این‌باره گفت: «اقدامات امروز (پنجشنبه) متمم تحریم‌های اعمالی آمریکا در ماه می‌است و تعهد مداوم آمریکا در جلوگیری از درآمدزایی نیروی قدس سپاه پاسداران را به نمایش می‌گذارد. این اقدامات همچنین کسانی را که از سیستم مالی بین‌المللی برای حمایت از این گروه سوءاستفاده می‌کنند، هدف قرار می‌دهد».

وی در ادامه گفت: «ایالات متحده به وضع سخت‌گیرانه تحریم علیه تجارت نفت توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد». علاوه بر اعمال تحریم، دادگاه بلژیک هم تبادل زندانیان با ایران را تعلیق کرد. در این راستا عالی‌ترین دادگاه بلژیک با صدور بیانیه‌ای مبادله زندانیان با ایران را به حالت تعلیق درآورد. آن‌گونه که پولیتیکو گزارش داده است، عالی‌ترین دادگاه بلژیک روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای نوشت: «بلژیک می‌داند یا باید بداند که ایران به‌طور مؤثر حکم را اجرا نمی‌کند». با تعلیق این معاهده، دادگاه قانون اساسی این کشور باید در عرض سه ماه تصمیم نهایی خود درخصوص لغو این معاهده را ابلاغ کند. مطابق با این معاهده، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی شاغل در وین که از چهار سال پیش به اتهام برنامه‌ریزی جهت حمله به گردهمایی گروهک منافقین در آلمان بازداشت و به بلژیک منتقل شده بود، می‌توانست به کشور بازگردد. این‌ها افزون بر آن است که شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا هم در نشست دوشنبه درخصوص ایران بحث خواهد کرد. در‌این‌باره اینترفکس گزارش داد که ستیزه‌جویی‌های روسیه در اوکراین و همچنین مسائل مرتبط با ایران از محور‌های نشست روز دوشنبه شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل خواهد بود. خبرگزاری اینترفکس در ادامه نوشت ریاست این نشست بر عهده جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود.

واکنش تهران

در مقابل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درخصوص مواضع و تحریم‌های برخی کشور‌های غربی توییتی منتشر کرد. حسین امیرعبداللهیان در این توییت نوشت: «مقابله با ترور، خشونت و نفرت‌پراکنی از مسئولیت‌های صریح بین‌المللی است. آلمان قلمرو و امنیت خود را در این موارد خط قرمز می‌داند، اما به روش ابزاری این پدیده‌های شوم را در ایران ترغیب کرده و مبارزه مشروع ما علیه آن‌ها را ریاکارانه تقبیح می‌کند». وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم پنجشنبه به اظهارات برخی از کشور‌ها و مقامات اروپایی به دنبال اجرای حکم اعدام محسن شکاری واکنش نشان داد. در صفحه توییتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط آمده است: «ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتن‌داری را به خرج داده و برخلاف بسیاری از رژیم‌های غربی که حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند، از روش‌های متناسب و استاندارد ضداغتشاش بهره گرفته است. همین امر برای روند قضائی نیز صادق است. اما امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند. غرب باید به جای نمایان‌کردن عدم صداقت خود، از میزبانی، پشتیبانی و تشویق تروریست‌ها دست بردارد».

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین