خیز قالیبافی‌ها برای تصاحب ریاست دیوان محاسبات

سیما پروانه‌گهر- طیف محمد باقر قالیباف در مجلس یازدهم بعد از آنکه در ابتدای ورود به این دوره از مجلس، ریاست دیوان محاسبات را به مهرداد بذرپاش واگذار کردند، این‌بار با خالی شدن جایگاه ریاست در این نهاد مهم نظارتی خیز بلندی برای تصاحب حتمی آن برداشتند.

در شرایط فعلی دیوان محاسبات برای قالیبافی‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته چرا که وضعیت مرکز پژوهش‌ها تحت مدیریت فعلی بابک نگاهداری نیز مورد انتقاد درون و برون پارلمانی است. در نتیجه به دست آوردن دیوان محاسبات به عنوان یکی از ارکان‌های مهم مجلس در کنار مرکز پژوهش‌ها می‌تواند دستاوردهای سیاسی برای این جریان داشته باشد.

مساله فعلی مرکز پژوهش‌ها البته «مدیریت بابک نگاهداری» که پیش از این رئیس دفتر محمدباقر قالیباف بود، نیست، بلکه به نظر می‌رسد وضعیت فعلی مورد نقد درباره مرکز پژوهش‌ها ناشی از تغییراتی است که علیرضا زاکانی در زمان ریاست بر این مرکز انجام داد. برخی تغییرات در بدنه کارشناسی مرکز پژوهش‌ها توسط علیرضا زاکانی توان و جایگاه قبلی این مرکز را تحت‌الشعاع قرار داده و علی‌رغم اتمام دوره مدیریت زاکانی و رفتن او به شهرداری تهران، این مشکلات در این مرکز پژوهشی برای بابک نگاهداری باقی مانده است.

پیش از رفتن زاکانی به شهرداری تهران و در ایام ریاست او بر این مرکز، اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمساران در مجلس یازدهم، در جلسه علنی بیست‌وسوم فروردین سال گذشته از تغییرات گسترده زاکانی در مرکز پژوهش‌ها انتقاد و به عنوان نمونه خبر داد که «افزایش ۵ معاونت در ساختار سازمانی مرکز پژوهش‌ها به ١۴ معاونت با حکم رئیس مرکز» خلاف قانون است و ریاست این نهاد مرتبط با مجلس نباید ساختارهای این مرکز را تا این اندازه تغییر دهد. این نماینده مجلس در آن زمان تاکید کرد که «اخباری مبنی بر پرداخت‌های نامتعارف و خارج از روابط استخدامی و سازمانی در مرکز پژوهش‌ها به گوش می‌رسد که لازم است شفاف‌سازی شود».

حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس، نیز اول خرداد سال جاری در تذکری در جلسه علنی از اینکه «این مرکز روز به روز ضعیف شده و طرح‌ها و لوایح کارشناسی نمی‌شود» انتقاد کرد.

در ابتدای مجلس یازدهم، مرکز پژوهش‌ها در تقسیم‌بندی‌های داخلی اصولگرایان بعد از حضور در پارلمان، سهم علیرضا زاکانی شد. چند ماه بعد از آن نیز در ایام انتخاب شهردار تهران، طیف قالیباف تمرکزش را بر رقابت شهرداری تهران گذاشت و همین شد که مهرداد بذرپاش در این تقسیم‌بندی بر ریاست دیوان محاسبات تکیه زد. در ماه‌های بعدتر، عملکرد بذرپاش در دیوان با تمجید رهبری و نمایندگان همراه شد. در شرایطی فعلی، مواردی از قبیل تسریع در ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه سالانه و کاهش زمان ارسال این گزارش 6 ماه زودتر از موعد مقرر قانونی، در کنار تدوین گزارش ارزیابی عملکرد برنامه توسعه ششم و ارسال گزارش‌های تفریغ دوماهه به مجلس دیوان را در وضعیتی قرار داده که ریاست آن برای طیف قالیباف اهمیت پیدا کرده است.

شاید همین انگیزه باعث شده که دو معاون از سه معاون قالیباف در مجلس برای این جایگاه کاندیدا شوند. پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت و بهزاد پورسید، معاون قوانین رئیس مجلس هر دو برای تصدی این جایگاه ثبت‌نام کردند. علاوه بر این دو معاون قالیباف، محسن پیرهادی از چهره‌های نزدیک به قالیباف در مجلس یازدهم نیز برای کاندیداتوری ثبت‌نام کرده است. پیرهادی که در زمان جمع‌بندی‌های سیاسی به عنوان یکی از گزینه‌ها برای شهرداری تهران مطرح شده بود از طرف طیف قالیباف مورد توجه قرار نگرفت و مازیار حسینی به او ترجیح داده شد، حالا وارد میدان این رقابت درون‌پارلمانی شده است. همچنین احمدعلی دستغیب مشاور قالیباف نیز برای ریاست دیوان کاندیدا شده است.

بنابراین حداقل چهار گزینه از طیف قالیباف، برای ریاست دیوان محاسبات کاندیدا شده‌اند تا اگر هر یک در ارزیابی فضا از سوی نمایندگان شانسی برای رأی‌آوری در صحن مجلس نداشتند، دیگری بتواند کار تصاحب قالیبافی‌ها بر ریاست دیوان محاسبات را نهایی کند.

به جز طیف قالیباف اما برخی نمایندگان نیز سودای رسیدن به این جایگاه را دارند. رحیم زارع، نماینده سه دوره مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز یکی از افرادی است که برای این جایگاه ثبت‌نام کرده است.

به جز این دو گروه اما در بدنه خود دیوان نیز افرادی سودای ریاست دارند. کیومرث داودی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی و معاون فنی و حسابرسی و سعید بیت عفری، معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات نیز کاندیدای ریاست این دیوان هستند. علاوه بر این، علی کامیار، دادستان فعلی دیوان محاسبات، که برای همین جایگاه نیز پیش از این از صحن مجلس رأی گرفته، برای انتخابات ریاست این جایگاه ثبت‌نام کرده است.

جایگاه دیوان محاسبات در آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی

اصل پنجاه‌وپنجم قانون اساسی تاکید دارد که دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

این اصل همچنین می‌گوید که دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس می‌‌بایست از میان گزینه‌هایی که کمیسیون برنامه و بودجه به صحن مجلس معرفی کرده است، در یک جلسه علنی و با رأی اکثریت، رئیس و دادستان دیوان محاسبات را انتخاب کنند.

در نهایت، پس از نهایی شدن گزینه‌های ریاست دیوان محاسبات از سوی کمیته مربوطه آن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اسامی جهت اخذ رأی اکثریت نمایندگان به یکی از این گزینه‌ها، به هیات‌رئیسه مجلس معرفی می‌شود و نمایندگان مجلس در یک جلسه علنی یک نفر را برای ریاست دیوان محاسبات انتخاب می‌کنند.