بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها درخصوص اعتراضات و حوادث اخیر
روزنامه سازندگی نوشت: بیانیه همچنین با تاکیدبر اینکه عموم ارکان سیاسی کشور فقط در انحصار جریانی است که خود حق مطلق می‌داند، ابراز تاســف کرده که هژمونی ایدئولوژیــک یک تفکر مطلق‌نگر و خود حق‌انگار، سبب شده که تکثر درسلایق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی به رسمیت شناخته نشود.
در متن بیانیه همچنین تاکید شده مجموعه اعتراضاتی که در طول قریب به سه ماه گذشته، پس از جان‌باختن خانم مهسا امینی در مرکز پلیس امنیت اخلاقی در شــهر‌های مختلف کشور، اتفاق افتاده است، بی‌شک، بزرگترین جنبش اعتراضی در تمام سال‌های پس از انقلاب است.
مهم‌ترین عوامل پدیدآورنده و تدیدکننده بحران دراین بیانیه فراموشی انتظارات به‌حق جمهور مردم و انحراف از آرمان‌هایی است که از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، پیگیری شــده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب یافته است.
ناکارآمدی مشکل دیگری است که در این بیانیه به آن اشاره آن را باعث انحصار سیاسی و ورود ناکارشناسان غیرپاسخگو به عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری عنوان و تاکید شده که ناکارآمدی موجب عدم توان حل مســائل از جمله مشکلات درهم تنیده اقتصادی و رکود تورمی حاکم، فقر و تورم و گرانی و بیکاری و ناکارآمدی سیاست خارجی و دستگاه دیپلماســی برای دفاع از منافع ملی و پیشرفت کشور شده است.
بخش دیگری از این بیانیه با عنوان کم. توجهی به آرمان عدالت‌خواهانه انقلاب تشریح کرده که تحریف اصول و راهبرد اقتصادی قانون اساسی سبب شده است که عملاً نوعی سرمایه‌سالاری رانت‌گرایانه و فسادپرور بر اقتصاد کشور حاکم شود و علاوه‌بر افت شدید ظرفیت و منابع تولید ثروت، در توزیــع همین منابع هم به‌گونه‌ای عمل شده است که شکاف طبقاتی به شدت تشدید شده و لایه‌های متوسط و پایین جامعه در معرض فقر فراگیر و عدم امکان دستیابی به نیاز‌های اولیه قرار گرفته‌اند.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها همچنین هشدار داده که به جای نگاه کارشناسانه و باور به اقناع‌سـازی و رضایتمندی افکار عمومی، مجموعه نظام سیاسی، راه‌حل بحران رامحدودیت اعتراضات و مدیریت‌امنیتی و انتظامی می‌داند و افزایش بازداشت‌ها و محاکمات و اخیراً صدور شتاب‌زده احکام و اجرای اعدام را راه بازدارندگی میدانــد؛ در حالی که این نوع بازدارندگی نتیجه نمی‌دهد بلکه باعث تشدید تنش و خشــونت در جامعه خواهد شد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها راه‌حل وضعیت موجود را اصلاحات و تغییرات در قانون اساسی برای تحقق آرمان‌های انقلاب توصیف و تصریح کرده که پذیرش و رسمیت حقوق قانونی همه ایرانیان، خصوصاً حق اعتراض براساس اصل ۲۷ قانون اساسی ضروری است. بــه رسمیت شناختن وجود بحران و کاستی‌ها و اشــتباهات و ناراضی‌آفرینی‌ها در نحوه حکمرانی به جای نسبت دادن تمامی مسائل بیگانگان، عذرخواهی و دلجویی از خانواده جانباختگان و مجروحین و بازداشتشدگان حــوادث اخیر و محاکمه و مجــازات عاملین و آمرین آن‌ها آزادی زندانیان و بازداشتشدگان و لغو احکام دانشجویان و استادانی که تنها جرم آنان نقد و اعتراض مسالمت‌جویانه است، از جمله راهکار‌های این تشکل برای خروج از وضعیت فعلی است.
