درجه حرارت و التهاب در بازار خودرو به شکلی بی سابقه افزایش یافته است، در استعلام خبرنگار آفتابنیوز از برخی عرضه کنندگان خودرو، آنها قیمت پراید ۱۱۱ م ۹۹ را ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کردند. پراید ۱۳۱ حدود ۲۳۸.۵ و سمند دوگانه ۴۸۵ میلیون تومان اظهار شد. قیمت خودرو ال نود نیز کانال ۸۰۰ میلیون تومان را رد کرد. خودرویی که در ابتدای ساخت، اعلام شد با توجه به اقتصادی و ایمن بودن آن، قرار است جایگزین محصول پراید گردد.
به گزارش آفتابنیوز؛ معاون سازمان مالیاتی در دهه ۷۰ شمسی، نیز گفت، مشکل رشد صعودی قیمت خودرو حل شدنی است! وی مدعی شد: اگر قانونی تصویب شود که هرکس خودروی خریداری کرد و آن را در بازه زمانی کمتر از یک سال به فروش رساند، ۹۰ درصد مابهالتفاوت قیمت را مالیات بپردازد، در نتیجه بساط سوداگری و دلالی جمع خواهد شد. ظاهراً اشاره این مسئول سابق به طرح مالیات بر عائدی سرمایه است که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است.
به نظر میرسد گزارش لحظه به لحظه صداوسیما و رسانههای طرفدار دولت از ترخیص خودروهای وارداتی در بندر لنگه و پخش ویدئوی تخلیه این محصولات نیز نتوانست از سرعت افزایش قیمتها بکاهد. با وجود آنکه فعالان اصولگرا در مورد واردات لوازم خانگی از کره به دلیل بلوکه شدن ۷ میلیارد دلار ارز ایران در آن کشور، موضوع سختی اتخاذ کرده و حتی آن را خیانت نامیدند، اما از واردات خودروی کیا از این کشور استقبال نمودند. هرچند با وجود تبلیغات گسترده تا لحظه تحریر این گزارش تنها ۲۲ خودر در این بندر ترخیص شدهاند که شامل مدلهای سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت و اسپورتیج هستند.
در حال حاضر به نظر میرسد قیمتها در سایتهای فروش به صورت ساعتی تغییر میکند، فروشندگان به فاصله چند ساعت پس از چک کردن مجدد بازار، قیمت محصول عرضه شده خود را ویرایش میکنند.
وزارت صمت، اما در بیانیهای، مجدداً تقصیر افزایش قیمت خودرو را به گردن دولت قبل انداخت و اعلام کرد، کاهش تولید خودرو از سال ۱۳۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ از جمله دلائل اصلی افزایش قیمت خودرو است، این در حالی است که ایرنا به تازگی اعلام کرده بود، تولید خودرو در کشور بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
قالیباف، مجری سابق تلویزیون و سخنگوی فعلی وزارت صمت نیز اظهار کرد که علت افزایش بیسابقه قیمت، معاملات صوری و قیمتسازی توسط دلالان است. وی همچنین وزارت اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی را دیگر عامل تعیینکننده در این میان معرفی کرد.
در حال حاضر بر اساس ادعای کارشناسان، دولت تنها در ۸ ماه گذشته بیش از ۹۷۵ همت خلق پول انجام داده است، همچنین در همین بازه ۳ برابر سال قبل پول چاپ شده است.
مهیار عبادی کارشناس خودرو و بورس کالا در اینباره به آفتابنیوز گفت: پیش از هر چیز باید گفت خودرو سالها است که در کشور ما به یک کالای سرمایهای بادوام بدل شده است، کالای که سرمایه مردم را از افت ارزش پول ملی و تورم حفظ میکند، بنابراین هرچه متغییرهای کلان اقتصادی دچار دگرگونی بیشتری شوند و تورم افزایش یابد، مردم بیشتر ترغیب میشوند به سمت در دسترسترین بازارها یعنی خودرو، ارز و سکه هجوم ببرند تا از کاهش ارزش سرمایه نقدی جلوگیری کنند. مسئله دیگر چسپندگی است که میان نرخ ارز و خودرو وجود دارد، در حال حاضر قیمت دلار به بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده است، در سالهای قبل نیز هر زمان نرخ ارز جهشی قابل توجه داشت، بلافاصله انعکاس این موضوع در بازار خودرو مشاهده میشد.
وی در ادامه افزود: عرضه خودرو در بورس نیز کار بسیار صحیحی بود، اما اگر بتوان فرایند عارضهیابی در مورد آن انجام داد، میشود از ثمرات آن بهرهمند شد. مثلاً قریب ۲۰۰۰ دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ عرضه شده در بورس کالا با نرخ ۴۶۹ میلیون تومان عرضه شد، در حالی که کف قیمت آن در بازار آزاد ۵۲۰ میلیون تومان است و این به معنای حدود ۵۰ میلیون تومان سود است. وقتی چنین سودهای یک روزهای وجود داشته باشد، طبیعی است که واسطهها به بازار هجوم میآورند و در این بین حقوق مصرفکننده واقعی تضیع خواهد شد. برای این ۲۰۰۰ خودرو حدود ۸۰۰۰ نفر درخواست دادند و وضع بورس شبیه لاتاری و قرعهکشی برای بلیط بختآزمایی شده بود.
این کارشناس همچنین گفت: شما در مورد پراید ۳۰۰ میلیونی سوال کردید! بله، وقتی قیمت این کالا در این بازه زمانی نه چندان بلند از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان رسید، باعث تعجب نخواهد بود که ما شاهد ظهور پراید ۳۰۰ میلیونی در آینده نه چندان دور در بازار خودرو باشیم. متاسفانه هنوز هم خودروسازان با عرضه قطره چکانی خودرو به بازار به بهانه نقص و کمبود قطعه و احتکار در پارکینگ، سعی میکنند قیمتها را داغ نگاه دارند. این مسئله نیازمند ورود جدی مسئولین است. قیمت خودرویی مانند لاماری که در ابتدا با نرخ قریب ۹۰۰ میلیون تومان در بورس عرضه شد در بازار آزاد به ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و بیشتر نیز رسید، این گپ یک میلیارد تومانی مسئلهای جدی است که نیازمند واکاوی و علاج مسئولینی فراتر از بورس و وزارت صمت است.