مصوبات مجلس درباره قانون مجازات اسلامی، تجارت‌های خارجی و موافقتنامه مالیاتی ایران و عراق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر در آمد و سرمایه کلیات و جزئیات این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده واحده- سند (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه شامل یک مقدمه و (۴) بند، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ۱- «هزینه‌های مالی» موضوع بند (۳) پروتکل اصلاحی موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیر قانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲ - رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
پروتکل:
پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراقبه منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه
مقدمه
مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافقت نمودند، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه را که در تاریخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۰ هجری شمسی برابر با ۶/ ۷/ ۲۰۱۱ میلادی به امضا رسیده است به شرح زیر اصلاح نمایند:بند (۳) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «۳- اصطلاح «مقر دایم» همچنین شامل موارد زیر خواهد بود:
الف: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیتهای سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها به مدت بیش از ۹ ماه ادامه داشته باشد.
ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط در صورتی که فعالیتهای دارای این ماهیت برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن در یک دولت متعاهد در یک دوره یا دوره‌هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از ۹ ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.» بند زیر به عنوان بند (۸) به ماده (۵) افزوده می‌شود: «۸- صرفنظر از مقررات بند (۳)، هرگاه مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر فعالیتهای اکتشاف و استخراج منابع طبیعی شامل نفت و گاز انجام دهد، چنین تلقی خواهد شد که کسب و کار مزبور از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر انجام شده است، مگر اینکه فعالیتهای مزبور در دولت متعاهد دیگر برای یک یا چند دوره کمتر از۳۰ روز در هر دوره دوازده ماهه انجام شود.»بند (۲) ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «۲- مع‌ذالک، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۸- ماده (۲۸) به نحو زیر اصلاح می‌شود: «۱- هر یک از دولت‌های متعاهد، از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت متعاهد دیگر را از تکمیل مراحل ضروری به موجب قانون داخلی خود برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه و پروتکل آن مطلع خواهد کرد.۲- این موافقتنامه و پروتکل آن از تاریخ آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد یا سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه و پروتکل آن لازم‌الاجرا شده است یا پس از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.»این پروتکل جزء لاینفک موافقتنامه تلقی و با رعایت ماده (۲۸) موافقتنامه لازم‌الاجرا خواهد شد.این پروتکل در بغداد در دوم آبان ۱۴۰۰ هجـری شمســی برابر با دوم نوامبر ۲۰۲۱ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر داود منظور- رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران
از طرف دولت جمهوری عراق دکتر علی علاوی- وزیر دارایی»
مخالفت مجلس با بررسی دو فوریتی لایحه الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، درخواست دولت مبنی بر بررسی لایحه الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی به صورت دو فوریتی را بررسی کرده و در نهایت با این درخواست مخالفت کردند.
همچنین نمایندگان با بررسی این طرح به صورت یک فوریتی نیز مخالفت کرده و بنابراین این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
براساس ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرائم مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مشمول مرور زمان می‌شد اما دولت در این لایحه درخواست تا جرائم مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی مشمول مرور زمان نشود و در هر مقطعی که صورت گیرد دادگاه تشکیل شده و حکم صادر شود و دیگر مرور زمان شامل آن نخواهد شد.
لطف‌اله سیاهکلی در مخالفت با درخواست بررسی دوفوریتی این لایحه تاکید کرد: امروز تمرکز مجلس شورای اسلامی و دولت باید بر روی مسائل اقتصادی باشد آیا امروز دغدغه مردم این موضوع است؟ آیا به اندازه کافی منابع طبیعی پدر مردم را در نیاورده است؟ سال گذشته مجلس قانون تصویب کرد که طرح کاداکس را پیاده کند اما حالا هنوز آن طرح اجرایی نشده است به سراغ طرحی دیگر در مورد اراضی رفته‌ایم. ما در زمینه حفظ اراضی به اندازه کافی قانون داریم چرا باید قانون بر روی قانون تصویب کنیم.
تجارت‌های خارجی الزامی به صدور صورت حساب الکترونیکی ندارند
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (بکشنبه) مواد ۴ و ۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی نیز تصویب شد.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۴ این طرح، در تبصره ماده(۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف می‌شود.
در تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمده است که « فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.»
همچنین ماده ۵ این طرح نیز به تصویب رسید که به موجب آن ، یک تبصره به عنوان تبصره(۴) به ماده(۳) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:
«تبصره ۴- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.»
