دستـکاری ۴۳۶ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس
روزنامه هم‌میهن نوشت: جداول موجود است. هم جداول لایحه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۰ به مجلس ارائه داد و هم جداول قانونی که مجلس تصویب کرد. مقایسه این ۲ جدول نشان می‌دهد مجلس به مجموع لایحه بودجه دولت ۴۳۶ هزار میلیارد تومان اضافه کرده است. این عدد در حالی به بودجه اضافه شد که در تحقق همان اعدادی که دولت ارائه کرده بود هم تردید وجود داشت. توانگر به درستی به کسری بودجه اشاره می‌کند. همه می‌دانند که بودجه‌ها هرسال به صورت ظاهری و صوری تراز می‌شوند و کسری‌های پنهان زیادی دارند، اما جای این پرسش مهم وجود دارد که اگر بنا به گفته توانگر همان زمان که لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شد و مجلس می‌دانست که این لایحه ۵۰ درصد کسری دارد، چرا ۴۳۶ هزار میلیارد تومان به این بودجه پر از کسری اضافه کرد؟
مجلس که می‌دانست درآمد‌های نفتی ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت محقق نمی‌شود، چرا درآمد نفت را به عدد ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رساند؟ و مجلس که می‌دانست ۲۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد واگذاری مالی عدد بزرگی است، چرا درآمد دولت از واگذاری مالی را به ۴۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد؟
مجلس که می‌دانست به کسب‌وکار‌ها و فعالان اقتصادی فشار زیادی وارد می‌شود، چرا درآمد مالیاتی و گمرکی را از ۳۱۷ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۴۵۴ هزار میلیارد تومان رساند؟
هزینه‌تراشی‌های پارلمان
این یک رویه در مجلس است. هر سال مجلس در بخش مصارف هزینه‌های زیادی برای دولت می‌تراشد. از بودجه مجلس که هر سال نسبت به لایحه پیشنهادی دولت اضافه می‌شود تا ردیف‌های جدید خلق‌شده از سوی نمایندگان که اعتبارات زیادی می‌خواهد، وارد سند دخل و خرج دولت می‌شود. به‌طور مثال لایحه بودجه ۱۳۹۹ که از سوی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود، مجلس با عدد ۵۷۱ هزار میلیارد تومان تصویب کرد. درحالی‌که در لایحه دولت بودجه عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و رقم بودجه جاری ۳۶۷ هزار میلیارد تومان دیده شده بود؛ مجلس عدد بودجه عمرانی را به ۸۷ هزار میلیارد تومان و بودجه هزینه‌ای را به ۴۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
در این سال بودجه مجلس از ۵۰۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان افزایش یافته و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۶۴ میلیارد تومان به ۹۴ میلیارد تومان رسیده است. بودجه مرکز پژوهش‌ها از ۷۹ میلیارد تومان به ۹۹ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و بودجه کتابخانه مجلس از ۲۵ میلیارد تومان به ۴۵ میلیارد تومان رسیده است. بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در لایحه ۲۶ میلیارد تومان بوده که کمیسیون برنامه آن را به ۳۲ میلیارد تومان افزایش داده است.
بودجه جاری شورای نگهبان در لایحه ۱۲۵ میلیارد تومان بوده و ۱۸ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی داشته؛ اما مجلس بودجه شورای نگهبان را به ۱۵۰ میلیارد تومان رسانده و بودجه عمرانی آن را هم از ۱۸ میلیارد تومان به ۳۸ میلیارد تومان افزایش داده است.
ردیف‌هایی که مجلس اضافه کرد
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی همان زمان در گفت‌وگویی به تغییرات بودجه در مجلس اشاره کرد و گفت: «در قانون بودجه ۹۹ می‌بینیم که بودجه نمایندگی، ولی فقیه در حج و زیارت که در لایحه صفر بوده، مجلس دو میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته است. یا بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۲۰ میلیارد تومان در لایحه به ۲۲ میلیارد تومان رسیده است. بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه دولت ۴۷۱ میلیارد تومان بوده، اما مجلس این رقم را به ۵۷۱ میلیارد تومان تبدیل کرده است.
احداث بیمارستان مرند در لایحه نبوده، اما مجلس صدمیلیاردریال اعتبار برای آن در نظر گرفته است. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل) در لایحه دولت صفر بوده، اما مجلس ۳۲۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته است. بودجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم، دانشکده پزشکی قم (در صورت اخذ مجوز) که در لایحه دولت صفر بوده، ۱۰ میلیارد تومان در قانون اعتبار برای آن دیده شده است. برای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌شرقی پروژه‌ای تعریف شده با عنوان مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های حوادث جاده‌ای که در لایحه دیده نشده، مجلس یک میلیارد تومان برای آن بودجه در نظر گرفته است. بودجه دبیرخانه مجمع جهانی شهر‌های اسلامی در لایحه دولت نبوده، اما مجلس چهار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته است. احداث فرودگاه شهید مدرس در لایحه نبوده، اما مجلس ۲۰ میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده، مطالعه و احداث فرودگاه سراب در لایحه نبوده، ولی مجلس ۲۰ میلیارد تومان برای آن اعتبار منظور کرده است. بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان، بودجه جامعه‌المصطفی العالمیه از ۳۰۸ میلیارد تومان به ۳۴۸ میلیارد تومان، بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۲۰ میلیارد تومان به ۲۲ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه تربیت‌مدرس از ۳۰۵ میلیارد تومان به ۳۱۵ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه پیام‌نور از ۴۸۷ میلیارد تومان به ۵۴۷ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه فرهنگیان از ۴۷۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان و بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- پژوهشکده سوانح طبیعی از ۹/۲ میلیارد تومان به ۹/۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.» پازوکی درباره اظهارات اخیر روحانی و توانگر نیز به هم‌میهن گفت: «گفته‌های روحانی کاملا صحیح است. مجلس بودجه پیشنهادی دولت را ۴۹ درصد افزایش داد و به عدد ۲۷۰ میلیارد تومان رساند. این در حالی بود که لایحه اولیه دولت با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به مجلس رفته بود و بعد از آنکه مجلس بودجه را برگرداند، در لایحه اصلاحی عدد بودجه عمومی به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود.»
او همچنین به تاخیر وصول نامه قانون مجلس اشاره کرد و توضیح داد: «با وجود آنکه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ نامه بودجه ابلاغ شد، اما تا وصول این نامه به پاستور حدود یک ماه طول کشید و نامه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ به پاستور رسید. همان زمان مباحثی در خصوص دستکاری دوباره در بودجه نیز مطرح شد.»
جزئیات از دسترس خارج شد
درحالی‌که تا سال ۱۴۰۰ قانون بودجه‌ای که توسط مجلس تصویب می‌شد همراه با جزئیات روی سایت سازمان برنامه و بودجه در اختیار عموم قرار می‌گرفت، اما از این سال فایل جداول و پیوست‌ها از دسترس عموم خارج شده و فقط کلیات بودجه روی خروجی قرار دارد. به‌این‌ترتیب اگر تا پیش از این می‌توانستیم جزئیات هزینه‌تراشی‌های نمایندگان مجلس برای دولت را ببینیم، امروز دیگر امکان بررسی وجود ندارد. هرچند با مخفی کردن جداول امکان بررسی جزئیات نیست، اما می‌توان حدس زد که طبق روال گذشته بودجه چه بخش‌هایی و به چه میزانی اضافه می‌شود.
۲۲ هزار میلیارد تومان هزینه‌تراشی برای دولت رئیسی
هزینه‌تراشی‌های پارلمان فقط مخصوص دولت روحانی نبوده و همچنان ادامه دارد. در اولین بودجه ابراهیم رئیسی هم می‌بینیم که مجلس ۲۲ هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت اضافه کرده است. شاید ابتدا به نظر برسد که شانس با رئیسی همراه بوده که ارقام اضافه شده به بودجه در سطح ۲۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده و مانند روحانی هزینه چندصدهزار میلیارد تومانی به او تحمیل نشده است. اما وقتی جزئیات تغییرات را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که رئیسی هم متحمل فشار‌های زیادی شده است. در شرایط تحریم و فروش سخت نفت و پیش‌بینی از عدم تحقق درآمد‌های نفتی، مجلس ۱۱۱هزار میلیارد تومان به درآمد‌های نفتی دولت اضافه می‌کند. درآمد‌های مالیاتی را هم ۳۳هزار میلیارد تومان بالا می‌برد. اما از آن طرف واگذاری دارایی‌های مالی را ۱۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد. یعنی دولت رئیسی برای پوشش هزینه‌ها باید از واگذاری دارایی‌هایش چشم بپوشد و روی درآمد بیشتر نفت متمرکز شود؛ آن هم در شرایط تحریم. مجلس در بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۳۴هزار میلیارد تومان به مجموع هزینه‌های جاری دولت اضافه می‌کند که با توجه به سابقه مجلس، می‌توان حدس زد این هزینه‌ها به چه بخش‌هایی تعلق دارد.
نیمی از درآمد نفت محقق نشد
بعد از برجام و شدت گرفتن دوباره تحریم‌ها، درآمد‌های نفتی با شیب تندی نزولی شد. درآمد‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به قدری کاهش یافت که می‌توان گفت سهم قابل توجهی از بودجه محقق‌شده را به خود اختصاص نداد. به‌طور مثال فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصاد گفته بود که فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ درآمد نفتی داشته‌ایم. در یک سال‌ونیم گذشته که ابراهیم رئیسی ریاست دولت را برعهده گرفت، به‌طور مداوم از مسئولان می‌شنویم که درآمد‌های نفتی افزایش یافته و در بخش فروش نفت موفقیت‌های زیادی به‌دست آورده‌ایم. با وجود همه رشد‌ها در بخش فروش، اما آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کند از عدم تحقق نیمی از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده نفت حکایت دارد.
درحالی‌که دولت در ۶ ماه ابتدای سال باید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نفت می‌فروخت، درآمد‌های نفتی در این مدت به زحمت به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی فقط ۵۶ درصد از مصوبه بودجه محقق شده است.
عدم تحقق در درآمد‌های گمرکی هم قابل توجه است. درحالی‌که قرار بود دولت در این بخش ۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، فقط ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد به‌دست‌آورده، یعنی ۶۸ درصد برنامه تحقق نیافته است.
نکته جالب اینکه در بخش واگذاری مالی که مجلس درآمد‌های دولت را از ۲۹۹ به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده بود ۱۲۰ درصد تحقق وجود داشته است. یعنی دولت بیش از آنکه مجلس تصویب کرده، واگذاری مالی داشته و از این محل درآمد بیشتری کسب کرده است.
بازبینی عملکرد دولت در ۶ ماهه امسال نشان می‌دهد، هرچند مجلس اعدادی را به بودجه اضافه و کم می‌کند، اما در بیشتر موارد دولت راه خود را می‌رود و آنچه خود در نظر داشته را عملیاتی می‌کند.
بودجه ۱۴۰۲ و دو تخلف بودجه‌ای
سند بودجه یک سند مالی مهم در برنامه یک‌ساله دولت است. هرچند غالبا ارقام راه خود را می‌روند و به آنچه مصوب شده اعتنایی ندارند، اما داشتن این سند برای مشخص شدن چارچوب کار ضروری است. طبق آئین‌نامه، دولت مکلف است تا ۱۵ آذر هر سال لایحه بودجه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهد. مجلس نیز حدود ۷۰ روز کاری باید برای بررسی و گذراندن مراحل تصویب زمان صرف کند تا در پایان سال تکلیف برنامه بودجه سال بعد مشخص شود.
همچنین دولت موظف است بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر از لایحه بودجه تقدیم مجلس کند تا نمایندگان فرصت بیشتری برای بررسی جزئیات این بودجه که اغلب از آن به‌عنوان تاریک‌خانه یا حیاط‌خلوت دولت نام می‌برند، داشته باشند.
امسال، اما دولت نه بودجه شرکت‌های دولتی را ۱۵ آبان تحویل داد و نه بودجه کل کشور ۱۵ آذر به مجلس رفت. در اظهارنظر‌های جسته و گریخته‌ای که از برخی نمایندگان منتشر شده، مشخص شد که دولت حدود ۱۰ روز پیش کلیات بودجه را بدون جداول و تبصره‌ها به مجلس برده است. اما تا مادامی که جداول ضمیمه نشود، بودجه قابل بررسی نیست.
این در حالی است که تا پایان سال چیزی نمانده و زمان برای بررسی جزئیات بودجه مدام کمتر می‌شود. براساس آئین‌نامه مجلس، پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون‌های تخصصی ۱۵ روز فرصت لازم دارند که جزئیات را بررسی و پیشنهادات خود را اعلام کنند. سپس کمیسیون تلفیق کار بررسی بودجه و پیشنهادات کمیسیون‌ها را آغاز می‌کند و طی ۱۵ روزی که فرصت دارد باید نظرات خود را جمع‌بندی و ارائه دهد. نظرات کمیسیون در صحن علنی مطرح می‌شود و در چند روز کاری نمایندگان به جزئیات بودجه رای می‌دهند. در صورتی که کلیات بودجه تصویب نشود، لازم است بررسی دوباره روی لایحه از سوی دولت صورت گیرد. سپس لایحه اصلاحی در دستور بررسی دوباره مجلس قرار خواهد گرفت که تمام این مراحل نیاز به صرف زمان دارد.
از آنجا که تا پایان سال حدود ۷۰ روز باقی‌ست و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی چند روز پیش منتشر شده است، به نظر می‌رسد مجلس فرصت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی را نداشته باشد.
برای بررسی کلیات بودجه عمومی دولت نیز وقت کم است و به‌همین دلیل نمایندگان به هیئت‌رئیسه اصرار و تاکید داشتند که جداول بودجه زودتر ارسال شود. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با ایرنا از اصرار و تاکید نمایندگان در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس برای اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی هیئت‌رئیسه خبر داد. او اظهار داشت: «در این جلسه قالیباف، رئیس مجلس، توجیهات و دلایلی را در مورد علت اعلام وصول نشدن لایحه بودجه مطرح کرد، اما بحث نیمه‌کاره ماند و مقرر شد در ابتدای جلسه علنی (فردا) نیز بار دیگر موضوع بررسی شود.»
اکثریت نمایندگان مجلس معتقدند، بودجه باید به سرعت تعیین‌تکلیف شود و تاکید دارند که بودجه سال ۱۴۰۲ باید تا پایان امسال به‌صورت کامل تصویب و ابلاغ شده باشد. او افزود: «دولت تاکنون احکام و تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده را به مجلس داده است و اگر ردیف‌ها و جداول بودجه را نیز ارائه دهد، به گفته قالیباف بررسی لایحه بودجه همین فردا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. درصورتی‌که دولت نواقص لایحه بودجه را برطرف کند با فشار و اصراری که از سوی نمایندگان مجلس وجود دارد، هیئت‌رئیسه ناچار به اعلام وصول لایحه بودجه خواهد بود.»
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: «در جلسه غیرعلنی سه‌شنبه نمایندگان تاکید کردند که زمان کافی برای بررسی لوایح برنامه و بودجه در مجلس وجود دارد و می‌بایست لایحه بودجه سریع‌تر اعلام وصول شود. در این جلسه رئیس مجلس به نمایندگان اعلام کرد، از آنجا که مصوبه مجلس درباره بررسی دومرحله‌ای بودجه دیرهنگام به تایید شورای نگهبان رسید، نمی‌توان در بررسی بودجه سال آینده آن را ملاک عمل قرار داد و بودجه به روال سابق در مجلس بررسی می‌شود. نمایندگان در این جلسه اصرار داشتند که هیئت‌رئیسه هرچه سریع‌تر لایحه بودجه ۱۴۰۲ را اعلام وصول کند تا در دستور کار قرار گیرد. نمایندگان مجلس بر این باورند که هرچه سریع‌تر باید بررسی لایحه بودجه در مجلس آغاز شود تا در سال آینده در تخصیص اعتبارات به‌ویژه طرح‌های عمرانی با مشکل مواجه نشویم.»
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: «در این جلسه رئیس مجلس به نمایندگان گفت که امکان رسیدگی همزمان به لوایح برنامه و بودجه وجود دارد و با ارائه جداول بودجه و لایحه برنامه می‌توان دو لایحه را همزمان پیش برد. اما در هر صورت برنامه ششم توسعه تا پایان سال معتبر است و اگر در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسید که وقت کافی برای تصویب لایحه برنامه هفتم نیست، می‌شود برای مدت کوتاهی تا زمان تصویب برنامه هفتم، برنامه ششم را در قالب یک تبصره در قانون بودجه تمدید کرد.»
برآورد‌ها
صادرات ۴/۱ میلیون بشکه نفت در روز
لایحه بودجه که شامل پیش‌بینی درآمد‌ها و هزینه‌های دولت برای مدت یک سال است، برای سال ۱۴۰۲ از سوی دولت به مجلس ارائه شده است؛ براساس توافق داخلی بین کمیسیون بودجه مجلس و سازمان برنامه و بودجه، قرار بود لایحه بودجه ۱۴۰۲ دومرحله‌ای ارائه شود، اما پس از آن با رد شدن موضوع از سوی شورای نگهبان، قرار شد لایحه به‌صورت کامل و بعد از لایحه برنامه هفتم، ارائه شود.
براساس برآوردی که فارس از اعداد احتمالی بودجه دارد، در لایحه پیش‌بینی شده است که سال آینده روزانه به‌طور متوسط ۴/۱ میلیون بشکه نفت و معادل آن گاز صادر شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ قیمت نفت برای سال آینده به‌طور میانگین ۸۵ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده است و نرخ محاسباتی دلار حاصل از صادرات نفت برای بودجه، ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، بودجه عمرانی برای سال آینده با رشد ۲۶ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ به رقم ۳۲۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
برای سال آینده منابع پرداخت یارانه‌های نفتی بدون تغییر خواهد بود، بنابراین یارانه‌های نقدی برای سال آینده همانند روال سال جاری خواهد شد.
طبق اطلاعات به‌دست‌آمده لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس، تراز است، یعنی بدون کسری تنظیم شده است و سال قبل از آن هم در ابتدا بدون کسری تنظیم شده بود که بعداً با پیشنهاد نمایندگان مجلس و هزینه‌تراشی‌های مختلف ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به سقف لایحه بودجه سال گذشته اضافه شد؛ بنابراین در ۹ ماه امسال ۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه‌های عمرانی به پروژه‌ها اختصاص یافته است و در سه ماه باقیمانده از سال، اختصاص بودجه‌های عمرانی بیشتر از ۹ ماه گذشته از سال خواهد بود.
تاکنون ۸۸ درصد بودجه مصوب ۹ ماهه ۱۴۰۱ محقق شده است که نسبت به آبان‌ماه که ۵/۸۰ درصد محقق شده بود، ۷.۵ درصد افزایش داشته است.
البته این نکته هم قابل ذکر است که طبق روال، بودجه‌های عمرانی تا تیرماه سال آینده هم قابل هزینه‌کرد در پروژه‌های عمرانی است بنابراین مهم اختصاص اعتبار به پروژه‌ها است و هزینه‌کرد آن حتی ۴ ماه بعد از سال هم فرصت دارد.
