فروش "دولت" به مردم، در بازار سهام

به گزارش آفتاب نیوز،  در فاصله خردادماه پارسال تا چند روزي مانده به جدي شدن رقابت هاي انتخاباتي، از طرح هاي واگذاري سهام دولتي به عموم مردم، کوپن سهام يا هر برنامه اي در اين خصوص صحبتي دربين نبود و کمترکسي از اين برنامه ها سخن مي گفت. تا اينکه موضوع واگذاري سهام به مردم، در گرماگرم رقابت هاي انتخباتي به برگ تبليغاتي هاشمي رفسنجاني براي جذب آراي مردم بدل شد.

او يکي دوشب مانده به برگزاري دومين مرحله انتخابات رياست جمهوري، با توجه به بيش از 5 ميليون آرايي که در کيسه کروبي و با شعاراعطاي ماهانه ۵۰ هزارتومان به ايرانيان بالاي ۱۸ سال ريخته شده بود، از طرحي مبني بر واگذاري ۱۰ ميليون تومان سهم به هرخانوارايراني خبرداد و بخشي از کارشناسان اقتصادي همراه با خود را به تبيين اين طرح واداشت.

هرچند که دست و دل بازي هاي هاشمي در شب آخر رقابت بر سرکرسي رياست بر اتاق دولت، نتوانست نتيجه اي براي او دربرداشته باشد، اما به نظر مي رسد واگذاري سهام دولت به همه مردم ايران، برنامه جذابي است که ازسوي گروه ها و طيف هاي مختلف سياسي کشور دنبال مي شود. يک گروه بانام "توسعه فراگيرمالکيت" و ديگري بانام "کوپن سهام" اين برنامه را دنبال مي کنند. گروه اول، از سرعت گرفتن برنامه خصوصي سازي ازاين طريق سخن مي گويند و گروه دوم، به دنبال تحقق شعار عدالت طلبي با واگذاري کوپن سهام به مردم هستند.

يک طرح با چند نام

اما هيچ کدام ازاين گروه ها، درباره جزييات طرح هاي خود، امکان اجرايي شدن اين برنامه ها و اساساً اثرات اجراي آن در اقتصادکشور سخني نمي گويند. در هيچ يک از اين طرح ها، به اين پرسش پاسخ داده نشده است که چرا مردم مجبور به خريداري سهامي هستند که بسياري از آنها روزگاري و با اوج گيري حرکت انقلاب اسلامي به نام مردم و به کام حکومت مصادره و ملي شده اند.

اگرچه طرح هاي مختلف ارايه شده، در جزييات تفاوت هايي با يکديگر دارند، اما کليات طرح ها يکسان است ، و براساس آنها قراراست تا سهام دولت که بالغ بر ۱۴۰ ميليارد تومان ارزيابي مي شود، در ميان ۱۴ ميليون خانوار ايراني تقسيم شود. مکانيسم فروش اين سهام به مردم نيز ، ظاهراً ازمحل سود سهام واگذارشده و به صورت اقساط ۱۰ ساله خواهدبود.

هرچند که طراحان اين طرح ها در دفاع از طرح هاي خود برخاسته اند و با تبليغات فراوان از آن تعريف مي کنند، اما همچنان اتقادهاي منتقدان و کارشناسان اقتصادي بدون پاسخ باقي مانده است. عمده اين انتقادها و مخالفت ها نيز ، متناظر بر تجربه شکست خورده واگذاري سهام ترجيحي به کارگران در سالهاي گذشته وازآن مهم تر شکست شيوه واگذاري کوپني در اروپاي شرقي و شوروي سابق است.

چند پرسش ساده

نخستين پرسشي که برسر راه اجراي اين طرح ها وجوددارد، نحوه فروش و واگذاري سهام به مردم است. اينکه چه سازوکار و چه سازماني قادر خواهد بود تا با ارزيابي سرمايه هاي دولت آنها را به مردم واگذارکند؟

بسياري ازشرکت هاي دولتي ، شرکتهايي زيان ده محسوب مي شوند و با اين حساب حتي قادر به حضور در تالار بورس نيستند. بسياري ازآنها نيز، شرکت ها وکارخانه هاي خارج از مجموعه بورس هستند که ورود آنها به بورس مستلزم طي مسيري زمان بر وقانوني است. اين شرکتها نيز با وضع فعلي در سازوکار بورس قابل عرضه به مردم نخواهند بود.

از سوي ديگر، واگذاري سهام گوناگون به افراد، خود مهم ترين زمينه بي عدالتي، فساد و رانت خواري خواهد بود. مدافعان طرح، براي مرتفع کردن اين مشکل از "سبد سهام" سخن مي گويند ، که براساس آن تمام خانوارهاي ايراني سبدي يکسان از ترکيب سهام مختلف دولت را دريافت مي کنند، اما معلوم نيست که مثلاََ به هرخانوار يا فردايراني ، چند هزارم يا چند ميليونيوم سهام يک شرکت دولتي خواهد رسيد؟ و آيا اين ميزان سهم، خارج از سبد سهام ادعايي طراحان طرح، ارزشمند خواهد بود يا خير؟

درغير اين صورت، هر خانوار يا فرد ايراني بخشي از سهام "دولت" را در اختيار دارد، چراکه در سبد سهام هرکس سهم هاي بسيار خردي مي توان يافت که نه مالکيت بر آنها ارزش دارد و نه قابليت نقدشوندگي خواهند داشت.

بازهم سوسياليست هاي تخيلي!

شعارها وادعاهاي پيرامون طرح کوپن سهام، در راستاي شعارهاي بنيادگرايان در مورد تحقق عدالت اقتصادي، توزيع عادلانه درآمد و برداشتن فاصله فقر وغنا، و معمولاً از سوي کساني چون نابغه اقتصادي آنها – احمد توکلي- مطرح مي شود.

اما در اين طرح، قرار است تا سهام دولتي به صورت مساوي بين تمام افراد يا خانوارهاي ايراني تقسيم شود. حتي در صورت تحقق چنين وضعي، دارايي هاي تمام ايرانيان به يک نسبت افزايش مي يابد و بدين ترتيب، فاصله بين فقيروغني حفظ مي شود؛ که به تحقق عدالت موردنظر سوسياليست هاي تخيلي ايراني کمکي نمي کند.

البته بنيادگرايان به اصطلاح عدالت طلب مي توانند مدعي شوند که در طرح کوپن سهام خود تسهيلات ويژه اي براي گروه هاي کم درآمد قايل مي شوند يا سهام بيشتري به آنها واگذار مي کنند تا عدالت موردنظرشان تامين شود. اما در اين صورت آنها بايد پاسخ دهند، که اگر توان شناخت و تفکيک دقيق گروه هاي نيازمند جامعه را دارند، چرا اين توان را براي سياست درست واصولي "هدفمند کردن يارانه ها" [که يکي از موانع اصلي آن عدم شناسايي درست اقشار نيازمند و گروه هاي حاضر در دهک هاي پايين درآمدي است] به کار نگرفته اند؟

درعين حال، منتقدان طرح کوپن سهام يا طرح هايي از اين دست بر اين باورند که به دليل نيازمدي گروه هاي کم درآمد و پايين بودن ميل نهايي پس انداز درميان اين گروه ها، آنها به سرعت تبديل به فروشندگان سهام خود مي شوند. گروه هاي ثروتمند نيز با خريد سهام نيازمندان به عدم توازن درآمدي و اختلاف طبقات در جامعه دامن مي زنند و سرمايه ها يک بار ديگر در دست گروهي محدود انباشته مي شوند، و در عمل، اهداف موردتوجه نظريه پردازان عدالت با شکست مواجه مي شود.

فروش سهام از سوي گروه هاي نيازمند، در عين حال به دليل افزايش قدرت خريد آنها وافزايش سرعت گردش پول به بالارفتن نرخ تورم مي انجامد و از اين طريق نيز به گسترش بي عدالتي دامن مي زند. بررسي ها نشان مي دهد ۶۰ تا ۷۰ درصد از کارگراني که با سياست واگذاري سهام ترجيحي کارگري در سالهايي نه چندان دور سهامدارکارخانه ها شده بودند، کوتاه زماني پس از سهامدارشدن، به دليل نيازهاي کوتاه مدت مالي سهام خود را فروخته اند، واساساً نتوانسته اند اهدافي را که سياست گذاران اين طرح دنبال مي کردند، برآورده کنند. کارگران سهامدار نه توانستند مالکيت کارخانه ها را حفظ کنند، و نه هرگز توانستند به اتاق هاي مديريت کارخانه ها يا شرکت ها راه يابند تا درنحوه اداره واحدهاي تحت مالکيت خود اثرگذار باشند.

شايد همين تجارب بوده، که طراحان طرح هاي جديد را بر آن داشته است تا براي پرهيزازاثرات تورمي فروش سهام از سوي گروه هاي پايين درآمدي، فروش اين سهام را براي مدت معيني ممنوع اعلام کنند، غافل از آنکه اين تصميم تنها تاخيري در اثر تورمي مورد پيش بيني منتقدان ايجاد خواهدکرد، ضمن آنکه در همان ايام ممنوع نيز، نيازمندان به پول نقد، سهام خود را با شيوه هاي گوناگوني همچون فروش وکالتي به پول نزديک خواهند کرد.

سرنوشتي قابل پيش بيني

بر اساس اين موارد ، پيش بيني مي شود طرح گسترش فراگير مالکيت يا طرح کوپن سهام نيز به سرنوشتي نه چندان متفاوت با شکست کوپن سهام در حاکميت دوره کوپنيسم درکشورهاي بلوک شرق يا سياست واگذاري سهام کارگري در سالهاي گذشته دچارشود.

البته فارغ از دلايل پيش گفته، به نظر مي رسد اين طرح در همان گام نخست با يک ابهام اساسي "تئوريک" مواجه است. چرا که در علم اقتصاد اين کميابي کالاهاست که به آنها ارزش مبادلاتي مي بخشد، وازاين روست که "هوا" با تمام اهميتش در حيات و ممات افراد، خريد و فروش نشده و ارزش مبادلاتي ندارد. حال بايد طراحان طرح هاي واگذاري سهام به تمام مردم يا خانوارهاي ايراني، به اين پرسش پاسخ گويند که آيا سبد سهام متشکل ازسهم هاي بسيار بسيار خرد شرکت ها و کارخانه هاي سودده و بعضاً زيان ده دولت که در اختيار تمام ايرانيان است، اساساً مي تواند ارزش مالي داشته باشد؟ يا اينکه تنها زيان را در جامعه تسري بخشيده و فراگير مي کند؟

نهايت آنکه نبايد فراموش کرد که در اين طرح، ازمواهب ثابت شده سياست خصوصي سازي در تمام دنيا که افزايش کارايي، بهره وري واصلاح نظام مديريتي است، سخني به ميان نيامده و تنها به اين انديشده شده که دولت چگونه از شر مالکيت خود بر واحدها ، بنگاه ها و کارخانه ها خلاصي يابد.

مجموعه اين عوامل و دلايل، در کنار مشکلات اجرايي، بوروکراسي گسترده براي انجام اين نوع طرح ها، فساد فراگير، رانت جويي ذاتي در عمليات واگذاري ، ارزش گذاري و... اين گمان را تقويت مي کند که "کوپن هاي سهام" را حتي نمي توان به کوپن فروشان اين روزهاي خيابان ها و چهارراه هاي تهران که کوپن باطله قند و شکر و روغن را مي خرند و مي فروشند، فروخت.