«محمد مرادی» افزود: طی سالهای متمادی واگذاری و تصدیگری امور اجرایی به بخش خصوصی مورد بحث و بررسی بوده، درحالی که براساس ماده ۶ قانون افزایش بهرهوری و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی باید این مهم به اتحادیهها واگذار میشد و تصدیگری دولت در این زمینه کاهش مییافت.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با بیان این که در گذشته واگذاریها به صورت پراکنده و مقطعی انجام میشد، با اشاره به تاکید دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی بر واگذاری امور به تشکلها اظهارداشت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز به عنوان هرم تشکلها این مهم را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش وزارت جهادکشاورزی، وی با اشاره بر بلوغ نسبی تشکلها برای واگذاری امور، تصریح کرد: اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به عنوان اولین تشکل این مهم را برعهده گرفته است.
مرادی گفت: واگذاری زنجیره کامل تخممرغ از برنامهریزی در حوزه تخمگذار، توزیع، تنظیم بازار، مدیریت صادرات و واردات و کلیه محصولات طیور تخمگذار به این اتحادیه واگذار شده است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره به این که بخش خصوصی میتواند موفقتر نسبت به بخش دولتی در این حوزه عمل کند، گفت: نتایج واگذاری در درازمدت با توجه به روند تولید ۲۲ ماهه در این حوزه خود را نشان خواهد داد و امید میرود که نوسان در حاشیه مصرف را شاهد نباشیم.