آفتاب: رئيس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «به علت پيشگيری نکردن، نبود قوانين کافی و يا اجرا نکردن آن، کشور از مسايلی مانند کاهش سرمايهگذاری، کاهش درآمد مالياتی، وجود فقر در حوزههای مختلف، کاهش درآمد سرانه و يا رشد ناچيز آن و کاهش بهرهوری رنج میبرد».
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، مصطفی پورمحمدی در همايش تلاش برای ارتقای سلامت اداری کشور افزود: «با وجود تلاشهای صورت گرفته در کشور، نهادهای بينالمللی در شاخصگذاریها، امتيازات چندانی به ايران نمیدهند هرچند برخی از اين موضوع در پی سوء استفاده هستند».
پورمحمدی گفت: «در نظام اداری و سياسی، قدرت و ثروت در کنار يکديگر قرار گرفته و اين موضوع هرچند با حسن نيت نيز همراه است اما ناخواسته فسادآور است».
رئيس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اين که دولت صاحب همه اختيارات اداری است، افزود: «مجموعه دولت 70 تا 80 درصد از ثروت عمومی را در اختيار دارد که اين خود زمينه فساد است».
وی افزود: «ايران با وجود اين همه قدرت و ثروت کنار يکديگر، شاهد آسيب فاحشی نبوده است هرچند میتوانست وضع بدتر از اينها باشد».
پورمحمدی گفت: «به همین دلیل است که بزرگان، مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت و نهادهای قانونگذاری همه متفقند که باید هر چه سریعتر دولت کوچک سازی شود و اصل 44 اجرا شود».
پورمحمدی به آغاز به کار شورای دستگاههای نظارتی اشاره کرد و گفت: «شورای دستگاههای نظارتی از آبان ماه کار خود را آغاز کرده و اساسنامه و کارگروه آن نیز تصویب و دبیرخانهای نیز برای آن تشکیل شده است».
پورمحمدی اعلام كرد: «در سال 86 از مجموع حدود 900 و اندی برنامه، 371 برنامه به موضوعاتی چون اعطای تسهيلات كلان بانكی، قاچاق كالا، انجام مزايده و مناقصه و... اختصاص داشته است. در سال 87، 278 برنامه در موضوعاتی چون قاچاق، مزايده، مناقصه، اختلاص، رانت خواری و ... در سازمان مورد پيگيری قرار گرفته است».
رئيس سازمان بازرسی برگزاری چنين نشستهايی را بسيار با اهميت دانست و افزود: «برای بسياری از مصاديق مانند فساد، رشوه، رانت خواری، سوء استفاده از موقعيت و پارتی بازی در قوانين جرم انگاری شده و مجازاتهای مناسبی برای آن تعيين شده است».