اخیرا خبرگزاری فارس به نقل از کاظم دلخوش، نماینده مجلس خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه طبق مصوبه این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام میشود.
تا پیش از این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، صرفا برای خروج زنان متاهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنان مطلقه و... نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.
دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با فارس ضمن اشاره به نشست دیروز این کمیسیون، گفته بود: در جلسه امروز لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقیمانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور در جلسه امروز جمعبندی شد. اعضای کمیسیون در جلسه امروز خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام میشود. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: همچنین اعضای کمیسیون در مصوبه امروز خود مجازات هتک حرمت به بانوان را تشدید کردند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبرداد که این کمیسیون مصوبهای برای ممنوعیت خروج زنان از کشور ندارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این کمیسیون مصوبهای برای ممنوعیت خروج زنان از کشور نداشته است، گفت: براساس برداشتهای غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی انجام شده، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساساً نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است.
دلخوش: چنین مصوبهای نداشتم!
حالا دلخوش در گفتگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس مصوبهای مبنی بر این که همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند داشته است؟ گفت: مجلس و کمیسیون قضایی چنین مصوبهای نداشته و آنچه در این باره بیان مطرح شده، ادعاهای نادرست است؛ کمیسیون با کمک معاون زنان ریاست جمهوری و نهادهای مرتبط حوزه زنان و فعالان این حوزه مصوبهای برای تسهیل این موضوع داشته است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبهای داشته مبنی بر این که اگر چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیر موجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت درنظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: به عنوان نمونه این مصوبه کمیسیون میگوید که اگر مثلاً یکی از بانوان ورزشکار کشور با دلایل غیر موجه نتواند اجازه خروج از کشور از همسرش بگیرد، میتواند با اجازه دادگاه از کشور خارج شود و دیگر شاهد مشکلاتی که در گذشته رخ میداد، نباشیم؛ بنابراین مصوبه کمیسیون اتفاقاً بر خلاف دروغهایی که در فضای مجازی منتشر شده، این مسیر را به نفع بانوان تسهیل کرده است.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با ایسنا، درباره انتشار مطلبی درباره مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر لزوم کسب اجازه همه زنان از سرپرست خود جهت خروج از کشور در جریان رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در فضای مجازی تاکید کرد: چنین موضوعی در کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اصلاً مطرح نشده است.
وی با بیان اینکه «کمیسیون اجتماعی کمیسیون اصلی رسیدگی به این لایحه است»، اظهار کرد: در جریان رسیدگی به لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی مواردی را که مورد نظرمان بوده است را اعمال کردهایم؛ ممکن است که نمایندهای نظری شخصی درباره این لایحه داشته باشد که من از آن بی اطلاع باشم اما در پیشنهادات مطرح شده و همچنین مصوبات این کمیسیون چنین موضوعی وجود ندارد.
توضیح روابط عمومی مجلس
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این اخبار اعلام کرد: روز گذشته برخی رسانهها براساس برداشت غلط و کاملا متناقض با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادعا کردند که براساس این مصوبه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، درحالی که این برداشت کاملاً غلط بوده و تیترهایی که براساس آن در فضای مجازی به صورت گسترده بازنشر شد، بر خلاف محتوای مصوبه است.
در ادامه اطلاعیه روابط عمومی مجلس آمده است: آنچه برخی رسانهها از آن به عنوان مصوبه مجلس یاد کردهاند، مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس است که در کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است لذا مجلس در این زمینه هیچ مصوبهای نداشته است. متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته به شرح زیر است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، میتوانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنیبر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد. تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.» براساس این متن، هدف قانونگذار صرفا تسهیل فرآیند خروج از کشور برای بانوانی بوده که نیاز به کسب موافقت دارند و این متن آنطور که ادعا شده به هیچ عنوان درباره «همه زنان» نیست.
روابط عمومی مجلس در پایان نوشته است: براساس این متن که گامی مهم و رو به جلو برای تسهیل فرآیند خروج بانوان از کشور محسوب میشود اولا؛ اساسا زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچوجه متعرض این مورد نشده است. ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد. بر اساس این متن چنانچه مثلا بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، میتواند از مسیر طراحی شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.
گفتنی است که اخیرا نیز طرح مجازات افراد مشهور بخاطر اظهارنظرشان که توسط برخی نمایندگان مجلس تهیه شده است، بازتاب گسترده ای در رسان ها داشته است. با این وجود برخی نمایندگان می گویند که چنین طرحی در مجلس مطرح نشده است.
دیروز نیز یک خبرگزاری از جمع آوری امضا برای طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس خبر داده بود که امروز یکی از نمایندگان چنین طرحی را تکذیب کرد!