"چون اصل بر این گذاشته شده که مردم دروغ می‌گویند به آن‌ها چادر نمی‌دهیم"/ مصوبه مولدسازی فرجام خوبی را نوید نمی‌دهد
احمد علیرضا بیگی در گفتگو با شفقنا در رابطه با مولد سازی دارایی‌های دولت، گفت: ما در جریان خصوصی سازی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ثروت کشور را به فروش رساندیم که با مفسده‌های بسیاری توأم بود و علامت سوال‌های متعددی در رابطه با آن‌ها ایجاد شد. خاطره تلخ واگذاری کشت و صنعت مغان، ماشین سازی تبریز و کشت و صنعت هفت تپه هنوز در ذهن ما است که با وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد، قوانین متقن، آیین نامه‌های معاملاتی دولت و …، ولی این مفسده‌ها رخ داد.
وی افزود: اصل واگذاری اموال مازاد دولت، اصل پذیرفته شده‌ای است، ولی اینکه آن را از هر گونه کنترل، نظارت و حسابرسی، مصون بداریم و اگر افرادی در این خصوص ابهاماتی مطرح کردند و یا از اجرای خواست هیات هفت نفره سرپیچی کردند، به حبس و زندان مجازات می‌شوند، با وجود تنگنا‌های متعدد فساد که از رهگذر اختیارات بی حد و حصری که به مسوولین داده شده به وجود آمده، امر معقولی به نظر نمی‌رسد و اینکه بگوییم مجلس در وظایف نظارتی خودش کوتاهی کند و یا قوه قضاییه وظایف خودش را انجام ندهد، به معنای تعطیلی قانون اساسی است و ملغی شدن قوانینی که در این رابطه وجود دارد، فرجام خوبی را نوید نمی‌دهد.
بیگی با اشاره به نتایج تلخ تصمیمات مشابه در گذشته، تصریح کرد: تایید رهبری فصل الخطاب است، اما رهبری انقلاب در موضوعات مختلف ورود جدی داشتند چرا آن‌ها مورد اهتمام قرار نمی‌گیرد!. اموالی که وزیر اقتصاد در مصاحبه خودش برشماری کرده، از همین الان مشتری‌های آن معلوم شده است و به استناد همین مصوبه قرار است به آن‌ها فروخته شود! پس آیا نباید مظنون باشیم؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ من از جانب قوه مقننه برای بررسی حادثه زلزله خوی رفته بودم؛ مردمانی که از زلزله متاثر و خانه‌شان دچار تخریب شده بود از ترس پس‌لرزه‌ها شب در ماشین و کوچه سپری و از مسوواین درخواست چادر می‌کنند؛ اما مسوولین به دلیل اینکه ممکن است افرادی، اضافه چادر طلب کند و یا از شهرستان‌های مجاور برای درخواست چادر اقدام کنند، تشخیص دادند که اردوگاه‌هایی را در نقاط مختلف تشکیل دهند تا مردم در آن اردوگاه‌ها اقامت کند؛ چون ممکن است درصدی از مردم دروغ گفته باشند؛ بنابراین از دادن چادر به مردم استنکاف کردند. حال مساله اصلی این است که ما از پیش بینی سیستم متعارف که بتواند مانع از درز اندک اموال عمومی شود، عاجز هستیم و، چون اصل بر این گذاشته شده که ممکن است مردم دروغ بگویند به آن‌ها چادر نمی‌دهیم، ولی در مولدسازی با وجود دلایل متعددی که ممکن است مسوولین دچار اشتباه شوند و مدارک دقیق از عملکرد گذشته داریم، اصل را بر برائت می‌گذارند و می‌گویند نباید قوه ناظری بر آن‌ها وجود داشته باشد.
وی نتیجه این تصمیمات را از بین رفتن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: بابت این سرمایه‌های اجتماعی، خون‌های بسیاری ریخته شده و چه بسیار جوانانی که جان دادند و مادرانی که عزیزان خود را تقدیم کردند و این انقلاب به برکت پایداری و صبوری ان‌ها از گردنه‌های نفس گیر عبور کرده و اکنون که این موضوعات مطرح می‌شود، ما در حوزه سرمایه اجتماعی دچار آسیب خواهیم شد.
