مگر می‌شود اموال دولت را به دست ۷ نفر بدهیم و آن‌ها را مصون از خطا فرض کنیم؟

در نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، مصوبه مولدسازی اموال دولت به بحث گذاشته شد؛ همچنین ماده ۲۴ قانون بهبود مبنی بر اهمیت پیش‌بینی پذیری قوانین و مقررات نیز مورد بررسی قرار گرفت.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مصوبه مولدسازی اموال دولت گفت: اگرچه موضوع مولدسازی از سال ۹۶ تا کنون هر سال در لوایح بودجه آمده، اما در ۶ سال گذشته، کل منابع محقق شده حاصل از مولدسازی اموال دولت از ۱۱ هزار میلیارد تومان فراتر نرفته که از این میزان هم ۴.۷ هزار میلیارد تومان مربوط به امسال است.

او با بیان اینکه دستگاه‌ها انگیزه‌ای برای واگذاری زمین‌ها و ساختمان‌های تحت اختیار خود ندارند و این در حالی است که روز به روز ارزش این دارایی‌ها به ویژه در شهر‌های بزرگ بیشتر شده است، افزود: اساساً این مولدسازی‌ها در شهر‌های بزرگ معنا دارد. اتفاقاً خیلی از دستگاه‌هایی که نیاز بودجه‌ای بالایی دارند صاحب این اموال مازاد بوده و حاضر به واگذاری نیستند. مثلاً نیرو‌های مسلح که پادگان‌هایی وسط شهر‌ها دارند و می‌توان این پادگان‌ها را به خارج از شهر منتقل کرد و یا آموزش‌وپرورش و امثال آن‌ها کمتر حاضر به واگذاری هستند. به‌هرحال تصمیم‌گیری برای واگذاری اموال مازاد دولتی جسارتی لازم دارد که نه دولت و نه هیچ دستگاه دیگری به تنهایی نمی‌توانست این جسارت را داشته باشد؛ لذا تصمیم‌گیری درباره آن به شورای عالی سران سه قوه سپرده شد.

او با اشاره به مصونیت قضایی هیات عالی مولدسازی (هیات ۷ نفره) گفت: این مصونیت بر اساس تجربه اجرای اصل ۴۴ در نظر گرفته شده است. در جریان اجرای این اصل همه دیدیم که وقتی شرکت دولتی واگذار شد بعد از ۲ سال به سراغ افراد می‌رفتند و دردسر‌های حقوقی و قضایی برایشان درست می‌شد. در حالی که می‌توانست بعضی از این واگذاری‌ها ابطال نشود. اما در مجموع این برخورد‌ها موجب شد هم نظر بخش خصوصی جلب نشود و هم مدیران دولتی را از ادامه واگذاری منصرف کند. به همین دلیل کم‌کم هیچ کدام به سمت مزایده نرفتند و ترجیح دادند از طریق بورس واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شود. به همین دلیل سال گذاشته واگذاری‌ها صفر بود و امسال هم اگر هلدینک خلیح فارس واگذار نمی‌شد، باز هم صفر بود.

آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران با بیان اینکه این بدعت ناشی از افراط و تفریط است،افزود: از یک طرف همه معاملات سازمان خصوصی سازی را ابطال می‌کنیم و از طرف دیگر با در نظر گرفتن چنین مصونیتی برای هیات واگذاری از اساس مسئولیتی را متوجه آن‌ها نمی‌دانیم. ایجاد مصونیت قضایی امری فوق العاده استثنایی است که خود آن هم به صورت مطلق نیست؛ لذا برقراری چنین مصونیتی خلاف قواعد حقوقی است. مگر می‌شود اموال دولت را به دست ۷ نفر بدهیم و آن‌ها را مصون از خطا فرض کنیم؟

محمدی، نماینده قوه قضاییه در شورای راهبری نیز با تأیید دیدگاه آتش هوش گفت: طبق قانون اساسی مصونیت امری استثنایی است و فقط به نمایندگان مجلس آن هم در چارچوب وظایف نمایندگی داده شده و می‌تواند توسط مجلس هم سلب شود؛ لذا اعطای چنین مصونیتی اصلاً به صلاح نیست و نباید در این مسیر حرکت کنیم.

فولادگر که عنوان مشاور وزیر اقتصاد را نیز دارد، بیان کرد: این نظرات و مخالفت با مصونیت مطلق حقوقی و قضایی هیات واگذاری را به وزیر اقتصاد منتقل می‌کنم. به نظر می‌رسد ممنوعیت ابطال معاملات راه‌کار معقول‌تری برای تسهیل و رونق واگذاری‌ها باشد.

مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه مصوبه مولدسازی مغایر با اصول متعدد قانون اساسی و اصول کلی قانونگذاری به نظر می‌رسد، افزود: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار نبود وارد حوزه تقنین شود، بلکه قرار بود درباره مسائل خاصی که نیازمند هماهنگی قواست، تصمیم‌گیری کند، اما اکنون به حوزه صلاحیتی مجلس ورود کرده است. این رویه به حاکمیت قانون آسیبی جدی وارد می‌کند.

بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم معتقد بود: دلیل این افراط و تفریط این است که روند تصمیم‌گیری در مجلس بسیار کند است. این اصل که بر اساس قانون اساسی، قانون‌گذاری صرفاً باید از طریق مجلس باشد و هیچ شورا و نهادی نمی‌تواند شریک این قانون‌گذاری باشد حرف درستی است که باید به آن اهتمام داشت. همچنین یکی دیگر از مشکلات چنین شورا‌هایی گذشته از تضعیف مجلس، تضعیف حقوق شهروندی به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و عدم دسترسی به مصوبات این شورا‌ها و نهاد‌ها است.

فقیهی، نماینده اتاق اصناف نیز گفت: از نظر حقوقی و قضایی با چنین مصوبه‌ای دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد؛ لذا معتقدم نامه‌ای با امضای سه اتاق به شورای عالی سران سه قوه بدهیم و مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کنیم.

فولادگر هم در جمع‌بندی این بخش گفت: پیشنهاد ما این است که برای تسهیل روند واگذاری ممنوعیت ابطال معاملاتی که مراحل آن طی شده است، به تصویب برسد. اصل مصوبه و مولدسازی دارایی‌ها ضرورت دارد و لازم‌الاجرا است، ولی انتقادات وارده به آیین‌نامه اجرایی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

ادامه این جلسه به گزارش منیره امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق با موضوع الزامات پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و نقش ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در این زمینه، اختصاص داشت. او با تأکید بر اهمیت پیش‌بینی‌پذیری تغییر در قوانین و مقررات با هدف تأمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: رفع بی‌ثباتی‌های تحمیل‌شده از منظر سیاست‌های اقتصاد کلان به‌واسطه اجرای ماده ۲۴ قابل جبران نیست. حوزه عمل این ماده مرتبط با سیاست‌های حوزه اقتصاد خرد و نقش تنظیم‌گری دولت است و در خصوص سیاست‌های اقتصاد کلان اعم از مالی، پولی و ارزی بیش از آنکه نیاز به اطلاع‌رسانی از قبل وجود داشته باشد ضرورت دارد روال صحیح سیاست‌گذاری طی شده و موانع اصلی رفع شوند.

به گفته او در خصوص سیاست‌های مرتبط با حوزه تنظیم‌گری که بیشتر در حوزه تصمیم و تعیین توسط هیات وزیران، وزارتخانه‌ها و ستاد‌های تصمیم‌گیری هستند، آن‌دسته از تغییرات در مقررات که بهبود محیط کسب‌وکار را به‌دنبال دارند منطقاً باید بلافاصله بعد از تصویب، اجرایی شوند ولیکن آن بخش از تغییرات که دشوارتر شدن یا مطول شدن فرآیند‌های کسب‌وکار را در بردارند عملاً، در حوزه موضوعی ماده ۲۴ قانون بهبود می‌گنجند.

مرکز پژوهش‌های اتاق، مصادیق قوانین و مقررات و زمان مناسب برای اطلاع‌رسانی در مورد تغییرات در آن‌ها را که بعد از دریافت نظرات کمیسیون‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌ها و واحد‌های مرتبط در قالب یک جدول تدوین کرده بود، در اختیار حاضرین جلسه قرار داد.

فولادگر با بیان اینکه در پایش‌های اخیر فصلی از سال ۹۷ تاکنون، تغییر مکرر قیمت‌ها و تأیید مکرر دستورالعمل‌ها و مصوبات دلایل اول و دوم مخل محیط کسب‌وکار بوده‌اند گفت: سه اتاق نظرات خود را در این باره مطرح کنند تا جمع‌بندی نهایی از سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی مورد نظر و مصادیق آن‌ها و زمان مناسب اطلاع‌رسانی این قوانین و سیاست‌ها با نظر هر سه اتاق، به وزارت اقتصاد ارائه شود.

محسن عامری رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران هم با پیشنهاد بهره‌برداری از تجارب موفق سایر کشور‌ها در اجرای مناسب ماده ۲۴ قانون بهبود، گفت: نمی‌توان اختیار تصمیم‌گیری را از حاکمیت سلب نمود. مثلاً در مواردی مانند قطعی اینترنت نمی‌توان انتظار داشت حاکمیت پیش از اقدام به آن اطلاع‌رسانی کند. به علاوه در پیشنهادات ارائه شده درباره زمان مناسب اطلاع‌رسانی تغییر قوانین، نظر دستگاه‌ها اخذ نشده و نظرات و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی همزمان باید دریافت شود.

او گفت: باید پروسه مقررات گذاری سخت‌تر شود و تدوین و صدور هر مجوز جدیدی منوط به تدوین سند ارزیابی ریسک باشد تا افراد امضاکننده آن، مسئولیت تبعات و اثرات اقتصادی آن را بپذیرند.

منبع: اتاق ایران آنلاین