موسویان در مورد انتشار دروغها شکایت کرده

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: وکیل پرونده سید حسین موسویان از ارسال نامه‌ای از سوی موکل خود برای رئیس قوه قضائیه خبر داد و همچنین به پرسش‌هایی در خصوص دلایل شکایت وی از برخی رسانه‌ها پاسخ گفت. 

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب به نقل از مهر، محمود علیزاده طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکایات موسویان از برخی رسانه‌ها و دلایل آن ، در حالی که این رسانه‌ها اخبار خود را به اظهارات مسوولین رسمی مستند می‌دانند، گفت: «دکتر موسویان از رسانه‌هایی که به پوشش اخبار مرتبط با پرونده بازداشت وی پرداخته‌اند ، شکایت نکرده بلکه برعکس ایشان در مورد انتشار عمومی دروغها و اتهاماتی شکایت کرده که ابداً در پرونده وجود خارجی نداشته و ربطی هم به پرونده نداشته است».

وی افزود: «برای مثال برخی رسانه‌ها نوشتند که موسویان اسناد سری نظام را به بیگانه داده است، یک سند به کلی سری نظام را به سفارت انگلیس در تهران داده است، اسناد شورای عالی امنیت ملی را به بیگانگان داده است، اطلاعات پایگاههای نظامی – امنیتی ایران در اروپا را به سرویس اطلاعاتی انگلیس داده است ، اسناد دوره قبل وزارت اطلاعات را به انگلیسی ها داده است، با دیپلمات آمریکایی در تماس بوده است و ... در حالی که اینها در پرونده اتهامی موجود نبود».

طباطبائی گفت: «اما عده‌ای با اهداف خاصی این دروغها را به رسانه‌ها درز دادند و عده‌ای از اهالی رسانه هم با نا پختگی و یا بدون اطلاع از حقایق ، قربانی جریان تهمت و دروغ و افترا و نشر اکاذیب شده و این موارد را در سطح عمومی منتشر کرده‌اند».

وکیل پرونده موسویان ادامه داد: «دکتر موسویان از هیچ رسانه‌ای به خاطر نقل قول مقامات کشور شکایت نکرده است. شکایتهای ایشان مربوط به اخبار و گزارشهایی است که خودشان مثلا به نقل از یک منبع آگاه یا «یک مقام امنیتی» منتشر کرده‌اند».

وی توضیح داد: «ایشان در مواردی شکایت کرده‌اند که برخی از رسانه‌ها ، موضع مسئولین رسمی کشور را تحریف کرده اند. برای مثال جناب آقای اژه‌ای وزیر محترم اطلاعات در هیچ مصاحبه‌ای نفرمودند که «جرم جاسوسی موسویان قطعی است». وزیر اطلاعات هیچ گاه از عنوان اتهامی  «جاسوسی» در مورد شخص آقای موسویان استفاده نکرد ، زیرا وزارت اطلاعات ادعای چنین اتهامی را نداشت ، یا اینکه برخی از سایتها و رسانه ها به نقل از جناب آقای دکتر جمشیدی سخنگوی محترم قوه قضائیه عنوان اتهامی «جاسوس هسته‌ای» را مکرراً منتشر کردند. در حالیکه ایشان هیچگاه موسویان را متهم به جاسوسی نکرده بود و در هیچ مصاحبه ای هم، چنین عنوانی را مطرح نکرده بود . لذا دکتر موسویان در مواردی شکایت کرده که برخی از سایتها و رسانه ها هم به وی اتهام دروغ زدند و هم تهمت جاسوسی را به دروغ و با تحریف به وزیر محترم اطلاعات و سخنگوی محترم قوه قضائیه و یا مقامات رسمی نسبت داده‌اند».

علیزاده طباطبایی در خصوص انتساب اتهاماتی مثل جاسوسی به موسویان توسط برخی افراد طی روزهای اخیر نیز توضیح داد: «در اینجا بحث حقوقی و قانونی مطرح است. حداقل اینکه جناب آقای مرتضوی دادستان محترم عمومی و انقلاب در اردیبهشت 1386 در مورد اتهام آقای موسویان رسماً اعلام نمود که " بر اساس ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری ، بیان اتهامات افراد و مطالبی که موجب بازداشت می شود ، به تکمیل پرونده و صدور رای قطعی موکول می شود." لذا حتی با فرض اینکه چنین اتهامی هم در پرونده بود ، طبق نظر دادستان هر گونه اظهار نظری جز توسط مقام صالح قضایی مغایر قانون بوده و قابل پیگرد است».

وکیل موسویان در ادامه توضیحات خود افزود: «سخنگوی محترم قوه قضائیه در تاریخ 27/1/87 رای دادگاه را به این شرح رسماً اعلام نمود که اولاً هر سه قاضی رسیدگی کننده به پرونده موسویان ، وی را نسبت به اتهام جاسوسی بیگناه دانسته‌اند ، ثانیاً حکم دادگاه صرفاً به خاطر نگهداری برخی از اسناد بوده است و نه ارائه اسناد و اطلاعات به بیگانه و ثالثا حکم دادگاه بر اساس ذیل ماده 505 قانون مجازات اسلامی صادر شده یعنی مربوط به افرادی است که صرفاً اسنادی را جمع آوری یا نگهداری کرده اند نه اینکه اسنادی را به بیگانه داده باشند . لذا هرگونه انتساب اتهام در این موارد خلاف قانون بوده است».

وی در ادامه به مهر گفت: «بدیهی است که قوه قضائیه، تنها مرجع قانونی برای احراز و اعلام اتهام و جرم است. اینکه عضوی از یک دستگاه هم اتهام را احراز کند ، هم به عنوان قاضی آن را جرم دانسته و محکوم کند و هم به عنوان مرجع ذیصلاح و قبل از اثبات در دادگاه آن را اعلام عمومی نماید ؛ نه تنها خلاف تمام موازین شرعی و قانونی است بلکه ناقض اصل تفکیک قوا در قانون اساسی نیز می‌باشد».

وکیل موسویان در پاسخ به این سوال که اکنون از یکسو برخی منابع خبری از افشاگری و انتشار پرونده خبر داده اند و از یکسو وی در مواجهه با رسانه ها قرار نمی گیرد و اینکه آیا منع و ابلاغ قانونی در این زمینه وجود دارد یا خیر گفت: «آقای موسویان از اولین روزهای بازداشت در بهار 1386 و قبل از همه رسماً و کتباً به مراجع ذیربط اطلاع داد که اگر آنها تشخیص دهند، وی مخالفتی با انتشار محتوای پرونده برای اطلاع مردم ندارد. ایشان در تمام دفاعیات خود نیز کتباً اعلام نمود که اگر مصالح و منافع کشور لطمه نمی بیند وی از انتشار متن کامل و غیر گزینشی کلیه ادعاهای مطروحه در پرونده استقبال می کند. موضع وی اکنون نیز همین است».

وی در پاسخ به اینکه با توجه به درخواست برخی مقامات برای انتشار پرونده ، آیا باز هم منعی وجود دارد یا خیر افزود: «چه بسا مسئولین ذیربط قضایی ملاحظاتی در خصوص مصالح و منافع ملی کشور داشته اند که دکتر موسویان هم به خاطر همین ملاحظات سکوت کرد».

طباطبایی در پاسخ به اینکه اگر اینگونه است پس چرا موسویان برگزاری علنی دادگاه را درخواست نکرد ، گفت: «دادگاه وی در تاریخ 10/1/87 یعنی در ایام تعطیلات نوروزی برگزار شد و چند روز قبل از برگزاری دادگاه ،موسویان بطور رسمی از رئیس دادگاه تقاضای برگزاری دادگاه علنی را نمود که موافقت یا عدم موافقت با آن از اختیارات مقام قضایی است».

وی گفت: «دکتر موسویان طی روزهای اخیر نامه ای تقدیم ریاست محترم قوه قضائیه نموده که بسیار مهم است. ایشان در این نامه مطالبی را مطرح کرده و منتظر نتیجه رسیدگی جناب آقای هاشمی شاهرودی است».

طباطبایی با اشاره به برخی اظهار نظرهای اخیر در خصوص پیگیری موضوع شکایت موسویان از برخی رسانه ها گفت: «هم شکایت و هم پاسخگویی به مقام قضایی اموری عادی است و نباید از شان مقام های رسمی و جایگاههای محبوب ملی در این زمینه خرج کرد».

وی در خاتمه گفت: «آقای موسویان همواره خود را مطیع محض نظر رهبر معظم انقلاب می داند و پرونده حدود 3 دهه فعالیت وی در مسوولیت های مختلف بهترین گواه این ادعاست».