مولدسازی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تقسیم رانت است
اساسا بلافاصله پس از مطرح شدن، ایده‌ای با عنوان مصوبه مولدسازی، بازار انتقاد از این طرح حسابی گرم شد. مخالفان با اشاره به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و ظرفیت انبوهی با عنوان ثروت دولت طی سال‌ها تلنبار شده است. محول کردن سرنوشت این ثروت انبوه به یک تیم هفت نفره آن هم با ایجاد مصونیت قضایی و قانونی به این تیم، ابهامات فراوانی را ایجاد می‌کند که باید به آن پاسخ داده شود.
به گزارش تعادل، این تیم 7نفره از یک طرف طی یک سال آینده باید شناسایی کاملی از اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی صورت دهد و از سوی دیگر، زمینه انتقال آنها به افراد غیر را فراهم سازد.
اما در شرایطی که مدافعان این مصوبه اعلام می‌کنند این طرح قرار است ایده عقیم خصوصی‌سازی را محقق سازد، چهره‌ای چون حسین راغفر می‌گوید: «این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته»و در ادامه اعلام می‌کند، یک چنین طرح‌هایی مستعد شکل‌دهی به کانون‌های فساد هستند. برای آگاهی از کم و کیف موضوع «تعادل» گفت‌وگویی را با محمود جامساز اقتصاددان ترتیب داده‌ایم تا ابهامات پیرامون این طرح را بررسی کنیم.
مصوبه مولدسازی این روزها بازخوردهای فراوانی در مجامع رسانه‌ای و تحلیلی داشته و افکار عمومی هم در خصوص آن دیدگاه‌های انتقادی فراوانی را مطرح می‌کنند. از نظر شما این مصوبه را چگونه می‌توان تجزیه و تحلیل کرد؟
مصوبه مولدسازی به یک مساله بسیار بحث‌برانگیزی بدل شده است. اتفاقا معنایی که از نام واگذاری‌ها و فروش اموال بلااستفاده دولتی، مستفاد می‌شود همان خصوصی‌سازی است که طی سال‌های قبل هم تجربیات تلخی در خصوص آن ثبت شده است.
در فرایند خصوصی‌سازی دهه80 اعلام شد که قرار است شرکت‌های دولتی را به فروش برسانند، اما نهایتا خصوصی‌سازی وعده داده شده، باعث شکل‌گیری فساد فراوانی شد. در واقع خصوصی‌سازی با روند طی شده باعث اتلاف هزاران میلیارد تومان از اموال ملی شد.
بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌های کشت و صنعت‌های عظیم را به ثمن‌بخس واگذار کردند، بدون اینکه اهلیت واگذار شونده بررسی شده و مورد توجه قرار گیرد. صرفا افرادی که در حلقه نزدیکان دولتی و حکومتی قرار داشتند از این دارایی‌ها و امکانات اقتصادی بهره‌مند شدند. اما در واقعیت نه بخش خصوصی واقعی تقاضایی برای خرید اموال داشت و نه توانایی خرید این دارایی‌های را. تاسف‌آور اینکه وام‌های بسیار کلانی با بازپرداخت‌های طولانی و بهره‌های کم هم به خریداران داده شد.
یعنی پولی که برای خرید این اموال پرداخت می‌شد از سپرده‌های مردمی بود. این شد که خصوصی‌سازی از سال 80 که قرار بود حدود 2هزار و 33 واحد واگذار شود، با ظرفیتی کمتر از 50درصد واگذار شد. آن هم با حرف و حدیث و فساد و رانت فراوان. اساسا معنای واقعی مولدسازی هم این نیست که در مورد این مصوبه مطرح می‌شود.
این واژه (مولدسازی) یک بار معنایی اقتصادی مهم دارد که باید با ابزار علمی، تخصصی و تکنولوژیکی و طرح و برنامه عملیاتی شود. این نام (مولدسازی) برای این واگذاری‌ها یک نام فاقد مفهوم است. متأسفانه این روزها از نام‌ها نیز استفاده ابزاری می‌شود.
اساسا روند واگذاری‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید، اینکه یک حلقه محدود از افراد این فرایند را عملیاتی کنند چه اشکالاتی می‌تواند داشته باشد؟
اینکه تحت پوشش مولدسازی قرار است یک هیات 7نفره که توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تعیین شده‌اند، روند را دنبال کنند جای بحث دارد. بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی، تنها مرجع قانون‌گذاری مجلس با تأیید شورای نگهبان است. یعنی این مصوبه هم مجلس را دور زده است و هم شورای نگهبان را. اصولا هر مصوبه‌ای که مغایر و در تضاد با اصول قانون اساسی باشد از نظر قانونی فاقد وجاهت است.
یکی از ابهامات درباره این مصوبه مصونیتی است که برای افرادی که قرار است واگذاری‌ها را اجرایی کنند، اعمال شده است. مردم از خود می‌پرسند مگر این افراد قرار است چه کار و تخلفی انجام دهند که به آنها مصونیتی در این حجم و اندازه داده شده است؟ این مصونیت از نظر شما چه معنایی دارد؟
در واقع این نمایندگان مجلس هستند که باید از طریق بازوهای نظارتی خود این پرسش ها و ابهامات را از طریق ورود قانونی به این طرحی که مصوبه قانونی نام‌گذاری شده پاسخ دهند. این ابهامات وجود دارند و دهان به دهان هم می‌چرخند. به‌طور کلی قوانین باید در مجلس تصویب شوند.
مصونیت مطابق اصل 85 قانون اساسی، فقط مختص نمایندگان مجلس است که مصونیت پارلمانی است. البته مصونیت انواع مختلف و شمول گوناگونی دارد. در این مورد خاص، نه فقط هیات 7نفره واگذاری اموال دولتی، بلکه همه افرادی که به نوعی با این مصوبه در ارتباطند و آن را اجرا می‌کنند، از مصونیت قضایی بهره‌مند هستندکه فاقد وجاهت قانونی است.
اما دولتی‌ها می‌گویند همین طور که قضات مصونیت دارند، تیم مولدسازی هم مصونیت خواهند داشت. این استدلال منطقی است؟
این استدلال اشتباه است؛ قضات مصونیت شغلی دارند نه مصونیت قضایی زیرا هیچ مقامی حق انفصال قاضی یا انتقال وی را ندارد. قاضی هم اگر جرمی مرتکب شود، دادستان ویژه انتظامی قضات در دادگاه ویژه انتظامی قضات، مجرم را مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهد.
بنابراین استدلالی که در خصوص چرایی اعطای چنین مصونیتی مطرح می‌شود، نوعی خلط مبحث است. اعطای مصونیت قضایی گسترده به یک عده معدود برای اجرای مساله‌ای که اقتصادی و مالی است و قرار است از دل آن سرنوشت ثروت عظیم هزاران هزار میلیارد تومانی تعیین شود، عقلانی نیست و معنایی جز بسترسازی برای توسعه کانون‌های فساد ندارد.
ضمن اینکه اگر کسی با اجرای این مصوبه مخالفت کند یا اعتراضی نماید و در مسیر اجرا مقاومت یا کارشکنی کند، بدون تخفیف و تعلیق و تعویق طبق ماده 568 قانون مجازات اسلامی، دادگاهی و مجازات می‌شود. یعنی از همان ابتدا باب هر نوع نقدی بسته می‌شود. در سال 97 اعلام شده بود، اموال مازاد دولت 7 هزار تریلیون تومان است، در جای دیگری عنوان شده اموال مازاد دولت 10 برابر کل اموال غیرمنقول دولت است.
این ثروت عظیم قرار است در اختیار یک هیات 7 نفره قرار بگیرد و این هیات ظاهرا با هدف بهینه‌سازی از طریق واگذاری و فروش قرار است این اموال را واگذار کنند. تمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی هم باید توسط این هیات تعیین تکلیف شده و همانند اموال مازاد از طریق، فروش و واگذاری و مشارکت بخش خصوصی واگذار شوند. حتی برای این واگذاری‌ها از مزایده هم نام برده نشده است تا منافع دولت بیشتر تامین شود.
حتما مردم به یاد دارند در سال‌های قبل، از دل ایده خصوصی‌سازی هم فساد زیادی بیرون آمد و و مجریان خصوصی‌سازی از رییس و معاون گرفته تا مشاور و... بدون اینکه از مصونیت قضایی هم برخوردار باشند، مفاسد و تخلفات گسترده‌ای انجام دادند. اینک شما تصور کنید در مصوبه مولدسازی زیر نظر گروهی که مصونیت قضایی هم دارند و قرار نیست به هیچ مرجع قانونی هم پاسخگو باشند چه انحرافاتی ممکن است بروز کند.
اگر مصوبه مولدسازی اجراشود، اقتصاد با چه تبعاتی مواجه می‌شود؟
یک بستر رانتی و فساد دولتی گسترده به نفع یک جریان خاص ایجاد می‌شود، برای عده‌ای که قرار است اموال دولتی را بین خودشان تقسیم کنند. به نظر من این مصوبه در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نوعی تقسیم رانت است. اساسا در برخی از کشورها که اقتصاد دولتی سیاسی حاکمیت دارند برای اینکه بتوانند پابرجا بمانند، اقتصاد را دستکاری می‌کنند. تا رانت توزیع کنند و حامیانی برای خود تدارک ببینند که حیات آنها را استمرار بخشند. به این حامیان ظرفیت‌ها و امکاناتی می‌دهند که در بزنگاه‌ها به نفع سیستم به کار گرفته شوند.
اگر قرار بود فروش واقعی اموال صورت می‌گرفت این روند می‌بایست به وسیله افرادی متخصص، صاحب‌نظر و حرفه‌ای صورت می‌گرفت. باید توجه داشت، هر مال و پروژه‌ای با دیگری متفاوت است و نیازمند بررسی دقیق است. این طور نمی‌شود که 7 نفر برای حجم انبوهی از اموال و دارایی‌ها تصمیم بگیرند، قیمت‌گذاری کنند، پایه قیمتی تعیین کنند، تخفیف بدهند و نهایتا بفروشند.
جالب اینجاست که در این مصوبه آمده بانک‌ها هم موظفند به این خریداران وام‌های کلان پرداخت کنند. البته در یکی از تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص تامین و منابع آزاد شده از فروش دارایی‌های دولت آمده که 108هزار میلیارد تومان منابع از محل مولدسازی تأمین می‌شود. یعنی طی یک سال باید این رقم از طریق فروش دارایی‌های دولت استخراج شود.
اما باید دید چقدر اموال قرار است به فروش برسد تا حصول این رقم محقق شود. آیا قیمت اموالی که فروش می‌رود همین میزان است و این اموال واقعا 108 هزار میلیارد تومان قیمت دارند؟ ممکن است ملکی که 100 میلیارد قیمت دارد، 10 میلیارد به فروش برسد. چون قرار نیست این روند حسابرسی شود و نظارتی بر آن صورت بگیرد. فکر نمی‌کنم در هیچ جای جهان یک چنین رانتی توزیع شده باشد. این روند باید به طور دقیق از طریق ساختار تقنینی کشور بررسی و نظارت شود که البته نشده است.
برخی معتقدند یک چنین پروژه‌هایی انجام می‌شود تا سوءمدیریت‌های دولت در عدم رفع تحریم‌ها پوشش داده شود. به هر حال اگر دولت برجام را احیا می‌کرد، نیازی نبود برای تامین 108 هزار میلیارد تومان، اموال کشور به قول شما به ثمن بخس به فروش بروند. کاسبان تحریم در شکل‌گیری این نوع مصوبات چقدر نقش دارند؟
تحریم‌ها باعث شدند تا اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو شود. بخش قابل توجهی از مشکلات کشور در حوزه‌های راهبردی و اقتصادی به دلیل عدم احیای برجام است. این در حالی است که دولت وعده داده بود، اجازه ندهد تحریم‌ها در اقتصاد اثرگذار باشد، اما در صحنه عمل تحریم‌ها باعث شده دامنه وسیعی از مشکلات شکل بگیرند. اینک تحریم‌ها بسیار تشدید و گسترده‌تر شده‌اند.
اخیرا اجماع جهان غرب علیه ایران شکل گرفته و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بیشری را مورد تحریم قرار داده‌اند. جنگ اوکراین و روسیه پس از جنگ جهانی دوم از اهمیت فوق‌العاده‌ای در کشورهای غربی برخوردار است لذا اتهام همکاری تسلیحاتی جمهوری اسلامی با روسیه علیه اوکراین، از یک‌سو و انعکاس ناآرامی‌های اخیر در کشور، موضع تخالف جهان غرب با جمهوری اسلامی را وارد فاز جدیدی ساخته، فشار امریکا بر چین در توقف واردات نفت ایران یا بر عراق به منظور جلوگیری از قاچاق دلار به جمهوری اسلامی، سیگنال‌های معناداری است که شرایط اقتصادی و مناسبات سیاسی ایران را با جهان سخت‌تر خواهد کرد. منافذ دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت با نظارت و دیده‌بانی دقیق‌تری مسدود‌تر خواهد شد. از طرف دیگر روسیه هم تحریم شده و ایران برای رقابت با روسیه ناچار است، نفت را ارزان‌تر بفروشد.
با این وضعیت تا چه اندازه بودجه 1402 و اعداد و ارقامش امکان تحقق دارند؟
در بودجه فروش یک میلیون و 400 هزار بشکه برای فروش نفت در نظر گرفته شده که این رقم به هیچ وجه محقق نمی‌شود. هم اوپک و هم سازمان بین‌المللی انرژی در سال 2022 تولید نفت ایران را 2 میلیون و 600 هزار بشکه اعلام کرده‌اند که 2 میلیون بشکه از این رقم نیاز داخلی است و تنها 600 تا 700 هزار بشکه امکان صادرات وجود دارد.
از طرفی بهای هر بشکه نفت صادراتی در لایحه بودجه ۸۵ دلار تعیین شده که اگرچه بهای بین‌المللی نفت صعود خوبی را تجربه کرده اما نه برای نفت ایران و روسیه. نفت روسیه با تخفیف‌های زیاد در حدود ۶۰ دلار به‌فروش می‌رود و ایران در رقابت با روسیه تحریم شده نیز باید تخفیف‌های بیشتری منظور کند.
علی‌ای‌حال از ناحیه منابع نفتی هم مانند منابع مالیاتی با کسری بودجه روبرو خواهیم شد. دولت قصد دارد این خلأ را با فروش اموالش جبران کند. این اموال دارایی‌های ملت است، وگرنه دولت که از خود چیزی ندارد. متاسفانه دولت به جای تن دادن به مذاکره در راستای منافع ملی، در راستای تحقق اهداف ایدئولوژیک نظام، به دنبال اجرای طرح‌هایی است که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد.
تحریم‌ها را ناکارآمد و بی‌اثر، مذاکرات را بی‌اهمیت و به‌زعم برخی از اصولگرایان، برجام را «شر مطلق» می‌دانند و به پشتوانه حمایت‌های شرق بر طبل مخالفت‌های شعار گونه همیشگی بر علیه غرب می‌کوبند، در حالی که هم چین و هم روسیه نشان داده‌اند که شرکای قابل اتکایی نیستند. سیگنال‌هایی که مرتبا این روزها از جانب غرب داده می‌شود خوشایند نیستند اما توجهی به این واقعیت‌ها نمی‌شود. رشد پایه پولی و نقدینگی وحشتناک کشور به سمت و سویی می‌رود که باید منتظر ابرتورم در اقتصاد ایران باشیم.
ابرتورم زمانی ایجاد می‌شود که تورم به محدوده 50 الی 60 درصدی برسد و با روند افزایشی استمرار یابد. اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها مانند حوزه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها خدمات و... از تورم بالای 70 درصدی هم عبور کرده است. لایحه بودجه فاقد ظرفیت تحقق اهدافی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال و کنترل تورم است لذا من حیث المجموع نه بودجه، بودجه کارآمدی است و نه مصوبه مولدسازی فایده‌ای برای کشور دارد. تنها جیب عده‌ای که به دنبال رانت هستند از این طریق پر می‌شود.
