نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) میگردند.
مالیات و عوارض بر ارزشافزوده دریافتی از واحدهای تولیدی به حساب خزانه استانها واریز میشود
نمایندگان همچنین با جز (ع) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ع) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: مالیات و عوارض ارزشافزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ منظور میشود.
مالیات و عوارض بر ارزشافزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز میشود.
مالیات پزشکان شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی ۱۰ درصد حقالزحمه آنها تعیین شد
همچنین نمایندگان با جز (ف) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی که بهموجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود بهعنوان علیالحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که بهعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری میباشد.
اخذ عوارض ۱۰ درصدی از عرضه کنندگان بازیهای رایانهای
نمایندگان با بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز موافقت کردند.
براساس بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده لایحه مذکور؛ سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضهکنندگان انواع بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه، تلفنهای همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بخشودگی ۷ واحد درصد مالیاتی برای فعالیتهای تولیدی
علاوه بر این؛ نمایندگان با بندهای (ش) و (ت) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه هم موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: بهمنظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پروندههای مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم افزایش مییابد.
بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه نیاز به رأی دو سومی مجلس داشت که با ۱۹۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
در بخش درآمدی بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش مییابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد.
بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه نیاز به رأی دو سومی مجلس داشت که با ۱۸۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
تعیین ساز و کار شفافیت معافیتهای مالیاتی/لغو معافیت مالیاتی موسسات کنکور و کمک آموزشی
نمایندگان همچنین با بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه بهمنظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیتهای مالیاتی موافقت کردند.
بخش درآمدی ردیفهای بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است:
بر اساس ردیف (۱) بند (ث) تبصره (۶) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفافسازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبهنشده در اثر این معافیتها و استناد قانونی این معافیتها باشد.
همچنین در ردیف (۲) این بند آمده است: دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را بهصورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی بهعنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
در ردیف (۳) بند یاد شده ذکر شده است: معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات است.
همچنین در ردیف (۴) بند (ث) آمده است: معافیتهای مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو میشود.
در ردیف (۵) بند مذکور آمده است: تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامهها و نشریات، مشمول حکم جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات برارزشافزوده نمیباشد.
همچنین در ردیف (۶) بند (ث) نیز آمده معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.
بررسی بیشتر موضوع مالیات از خانهها و ویلاهای لوکس در کمیسیون تلفیق
همچنین محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند (ذ) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاع داد.
لازم به ذکر است در جریان بررسی این بند، ابتدا نمایندگان، با اصلاح پیشنهادی محمدرضا صباغیان بافقی در ردیف ۱ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با ۱۵۲ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن عبارت "واحدهای مسکونی" در این ردیف حذف شد.
در ادامه قالیباف ضمن ارجاع این ردیف براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور برای بررسی بیشتر گفت: به نظر من با حذف عبارت "واحدهای مسکونی" در این بند، ابهاماتی به وجود میآید. در شرایط کنونی ویلاهای غیرمجاز مالیات نمیدهند و تخریب نمیشوند و از ویلاهای مجازی که ساخته میشوند نیز مالیات میگیریم و به صورتی دیگر آنها را مجازات و تنبیه میکنیم.
رئیس مجلس در این خصوص گفت: از طرف دیگر در بند (ذ) تبصره ۶ برای اخذ مالیات از ویلاها قید جمعیتی ۱۰۰ هزار نفر آورده شده و این درحالی است که اغلب ویلاها در شهرها و محیطهای بسیار کوچک هستند. از این رو با توجه به ابهامات مذکور بند مربوطه را به کمیسیون تلفیق ارجاع میدهیم تا مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.