آفتابنیوز : آفتاب: مخبر کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی لایحه تحول اقتصادی، توافق مجلس و دولت در مورد منتفی شدن پرداخت نقدی یارانهها را تکذیب کرد.
غلامرضا مصباحیمقدم اخیرا اعلام کرده بود که با توجه به کاهش شدید قیمت نفت طی توافقی که مجلس با دولت داشته است پرداخت نقدی یارانهها منتفی و طرح تحول اقتصادی بدون این یارانهها اجرا خواهد شد. پس از این اظهارات واکنشهای مختلفی در تائید و تکذیب این توافق از سوی نمایندگان و همچنین برخی مسئولان دولت در در رسانهها منتشر شد.
در این میان محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس و عضو کمیسیون ویژه نیز درحالی سخنان مصباحیمقدم، رئیس این کمیسیون را تکذیب کرده است که بسیاری از نمایندگان با توجه به کاهش شدید قیمت نفت بر غیر ممکن بودن پرداخت نقدی یارانهها تاکید میکنند.
در این مورد سیدکاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب با اشاره به تصویب یک فوریت لایحه هدفند کردن یارانهها تصریح کرد: «هر نمایندهای یک وظیفه جمعی و یک وظیفه کمیسیونی دارد. من به عنوان مخبر کمیسیون ویژه باید تنها نظر کمیسیون و مصوبات آن را منعکس کنم».
وی افزود: «کمیسیون ویژه هیچگونه مصوبهای در مورد حذف پرداخت نقدی یارانهها نداشته است و مذاکره و یا مقدماتی نیز که منجر به چنین تصمیمی شود با دولت نداشتهایم».
دلخوش همچنین اظهار داشت: «مجلس به فوریت لایحه هدفمند کردن یارانهها رای داده و پس از این باید با دقت جزئیات آن را بررسی کند».
مخبر کمیسیون ویژه تصریح کرد: «بررسی این لایحه و مواد مختلف آن از جمله آزادسازی قیمتها حاملهای انرژی و بخشی از کالا همچنین ارائه خدمات به دهکهای مختلف حاصل از درآمد آزادسازی قیمتها بسیار حساس و مشکل است و مجلس باید در بررسی جزئیات این لایحه با دقت جلو رود تا مشکلی برای مردم پیش نیاید».
به گفته دلخوش این لایحه پس از تصویب یک فوریت، برای بررسی جزئیات به کمیسیونهای تخصصی از جمله کمیسیون ویژه، اقتصاد، برنامه و بودجه، صنایع و انرژی خواهد رفت».
وی درباره جهش تورمی حاصل از آزادسازی قیمتها گفت: «این لایحه و موضوع آزادسازی قیمتها در آن باید از جنبههای مختلف مورد توجه قرار گیرد و از طریق محاسبه مابهتفاوت حذف یارانهها به دهکهای کمدرآمد کمک شود».
این عضو کمیسیون اقتصادی درباره نحوه حمایت از دهکهای کمدرآمد پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانهها خاطرنشان کرد: «این کمکها از راههایی چون پرداخت نقدی، ارائه کالا و خدمات یا سهام صورت میگیرد که مجلس باید در مورد آن تصمیمگیری کند».