دعوا، سر «بسته ارزی» گمشده بالا گرفت
وی افزود: در جلسه نظارتی چهارم دی ماه مجلس شورای اسلامی که با حضور مقامات ارشد و تصمیم گیر دولت در حوزه ارزی و پولی برگزار شد، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی رسمی به بررسی دلایل رشد قیمت ارز و ارائه راهکارهای فنی و علمی مدیریت این بازار مبادرت کرد و آن گزارش در اختیار همه قرار گرفت و به صورت کامل نیز منتشر شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ابراز بی اطلاعی سخنگوی محترم دولت نسبت به این بسته اقتصادی، جای تعجب دارد گفت: انتظار ما در مجلس این بود که در ۷۰ روز گذشته، دولت محترم اهتمام جدی تری به استفاده از راهکارهای علمی و اقتصادی برای مدیریت بهتر بازار ارز که در این بسته تشریح شده است می‌داشت و البته اکنون نیز همان بسته می‌تواند ملاک عمل باشد. در آن گزارش تاکید شده بود که از جمله چالش‌های مهم بازار ارز، سیاست غلط تثبیت نرخ ارز اسمی و عدم وجود کریدور مشخص برای مدیریت ارز است. متأسفانه همین توصیه مهم در سیاست جدید هم مورد بی توجهی قرار گرفت و موجب بخشی از التهابات اخیر شد.
طغیانی در عین حال گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت مستمر درحال بررسی و رصد شرایط ارزی است و متناسب با شرایط، و تغییرات سیاست‌ها گزارشات جدید و بسته به روز شده‌ای نیز در این زمینه ارائه خواهد کرد، امیدواریم این راهکارها که نتیجه و خروجی جلسات اقتصادی و فنی درباره بازار ارز است، مورد توجه و استفاده دولت در مدیریت بازار ارز قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ۱۹ آذر ماه طی نامه‌ای به رئیسی، ۶ موضوع مهم نیازمند تصمیم‌گیری درباره ارز نظیر تعدد نرخ‌های رسمی، مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان و... و نیز ۹ پیشنهاد کارشناسی و علمی برای مدیریت بازار ارز به دولت ارائه شده بود.
وی تاکید کرد: برای مجلس فصل الخطاب قانون است و در همان جلسه نظارتی چهارم دی ماه نیز رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که با وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس یازدهم اصلاح و تصویب شده است، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است و ما انتظار داریم اجزای مختلف دولت در حوزه مسایل ارزی به وظایف قانونی خود عمل کنند تا شاهد شرایط کنونی بازارهای اقتصادی از جمله ارز و طلا نباشیم.
