گرانی‌های سرسام‌آور امان مردم را بریده؛ افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم پاسخگوی معیشت نیست

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباه دستمزد امسال کارگران گفت:نگاه گروه کارگری در شورای عالی کار برای دستمزد این است که عدد و رقم دستمزد مطابق رقم سبد معیشت تعیین شود.

وی با بیان اینکه تا این لحظه عدد و رقم سبد معیشت تعیین نشده است گفت: اختلاف نظر‌هایی در شورای عالی کار وجود دارد. نمایندگان کارگری آمار‌های وزارت اقتصاد و انستیتو تغذیه را قبول دارند، اما نمایندگان کارفرمایی آن را هم قبول ندارند. در محاسبه هزینه سبد معیشت صرفاً بحث خوراکی‌ها مطرح نیست، بلکه بحث مسکن، درمان، پوشاک و آموزش نیز باید محاسبه شود.

گلپور با بیان اینکه فرمول محاسبه عدد و رقم‌های سبد معیشت به صورت کارشناسی شده مشخص است به خبرگزاری تسنیم گفت: با توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم ثبات قیمت‌ها در کالا‌های مختلف عدد و رقم سبد معیشت به راحتی قابل محاسبه است؛ لذا اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه زنی بر روی این مبالغ داشته باشند، بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکرده اند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و … است.

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

وی با اشاره به آمار‌های سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری گفت: سال گذشته بعد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد حدود ۲۰ درصد آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافته بود و این مسئله به معنی بازگشت و ماندگاری در شغل است؛ بنابراین اینکه برخی اعلام می‌کنند افزایش مزد باعث تعدیل نیروی کار می‌شود، استدلال درستی نیست. افزایش سال گذشته نشان داد که افزایش مزد باعث بیکاری نمی‌شود. بلکه در رشد اشتغال تأثیر دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اینکه تمام مسئولان اعلام می‌کنند سال گذشته ۵۷ درصد مزد افزایش پیدا کرد، اگر بخواهیم دقت کنیم می‌بینیم از نظر ریالی حدود ۱ میلیون و تا ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بسیار پایین است افزایش ۵۷ درصدی هم مبلغ زیادی به حقوق کارگر اضافه نکرد. به طور مثال اگر همین الان ۱۰۰ درصد به حقوق افزوده شود، بازهم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد.

وی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ۲، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند. اگر دستمزد بر مبنای سبد معیشت نباشد، خانواده کارگران را دچار مشکل می‌کند.

گلپور گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و … هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهاد‌ها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید.

حال و هوای شب و عید و کارگرانی که قدرت خرید ندارند

خبرگزاری کار ایران(ایلنا) نیز درگزارشی در خصوص وضعیت معیشت کارگران نوشته است: قرار گرفتن در روز‌های پایانی سال و در آستانه سال نو، بازار نوروزی در شهر‌های مختلف استان مازندران را فعال کرده و مردم در حال تهیه مایحتاج ضروری و مورد نیاز خود در آستانه سال جدید هستند، اما‌گرانی‌ها و قیمت‌های سرسام آور امان مردم را بریده است.

 اسفند ماه که می‌شود بازار‌ها پر رفت و آمد و تکاپو در بین مردم برای همین مایحتاج شب عید و لباس و کفش نو بیشتر می‌شود تا به رسم دیرین زندگی‌شان را نو کنند و با پاکی به سراغ سال نو بروند، این روزها، اما با افزایش تورم در بازار و افزایش قیمت اجناس، برخی از خانوار‌ها و به خصوص کارگران با مشکل جدی برای تهیه خوراک و پوشاک مواجه هستند و به قول خودشان عید برای ما شادی ندارد وقتی قدرت خریدی وجود ندارد. برخی بر این اعتقادند که عیدی دولت به کارکنان، بازنشستگان و کارگران متناسب با افزایش قیمت‌ها در بازار نیست.

سالی پر از فراز و نشیب مالی و تورم را پشت سر گذاشته و در روز‌های پایانی سالی هستیم که به قول بعضی از مردم، قیمت‌ها نجومی بالا رفته و به مشابه خواب اصحاب کهف برای ما است.

بر اساس اعلام دولت، عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان دولت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و عیدی کارگران نیز حداقل ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و برخی از مردم بر این اعتقادند که این رقم پرداختی و وجود قیمت‌های نجومی بازار، هزینه‌های عید خانواده‌های ایرانی را پوشش نمی‌دهد.

برخی از شهروندان و کارگران مازندرانی بر این باورند که اگر چه میزان عیدی در سال جاری افزایش داشته، اما در شرایط فعلی با نرخ تورم بالا و قیمت‌هایی که روزانه تغییر می‌کنند، کفاف عیدی و خرید عید را نمی‌کند.

تورم، سبد خرید خانوار‌های کارگران و بازنشستگان را نشانه رفته است

سورتیچی یکی از شهروندان‌مازندرانی با اعلام اینکه تورم، سبد خرید خانوار‌های کم درآمد و به خصوص کارگران و بازنشستگان را نشانه رفته است، به خبرنگار ایلنا گفت: در کمتر از ۵ سال گذشته با مبلغ عیدی بازنشستگی می‌توانستیم کل مایحتاج عید را بخریم. اما متاسفانه هم اکنون قیمت‌ها بالا و قدرت خرید ما بسیار اندک است و با عیدی که برای بازنشستگان در نظر گرفته‌اند، نمی‌توانیم دو کیلو گوشت و برنج بخریم چه برسد به کالا‌های سفره عید که قیمت شان بسیار بالا است. پسته‌ای که تا چند ماه گذشته ۶۰۰ هزار تومان بود، اکنون به یک میلیون تومان رسیده است وحقوق‌های ما کفاف خرید این کالا‌های لوکس و تجملاتی را ندارد.

آشفته بازارشب عید و رغبتی که برای خرید نیست

زارعی یکی از فروشندگان مازندران هم به خبرنگار ایلنا گفت: در آستانه سال نو تمامی اقلام مورد نیاز مردم در بازار عرضه شده، اما کاهش قدرت خرید مردم در مقایسه با سال گذشته موجب شد تا خرید‌ها کمتر شود.بازار‌ها مملو از جمعیت، اما سوت و کور است و دیگر خبری از شور و هیجان خرید آخر سال توسط شهروندان نیست و فقط قیمت اجناس پرسیده می‌شود و قدرت خرید بسیار پایین آمده است.

برخی از مردم در کنار وضعیت گرانی‌ها، از آشفتگی بازار، قیمت‌های متفاوت و عدم نظارت‌ها بر کالا‌ها گلایه‌مند هستند و معتقدند که در بازار نظارت و برخورد جدی با گران فروشان نمی‌شود.

حراجی‌های دهن‌پر کن و بی فایده

مهاجر یکی از شهروندان مازندرانی هم گفت: مردم الان بیشتر به فکر خرید اقلام خوراکی شان هستند تا به فکر خرید کفش و لباس و متاسفانه قیمت‌ها از یک مغازه با مغازه دیگر کلی فرق دارد و در حراجی‌ها هم خبری از حراج واقعی نیست. توزیع مناسب کالا‌ها به صورت مستقیم از طریق اتحادیه‌ها و تولید کنندگان بدون واسطه با قیمت کمتر از بازار با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در میان شهروندان می‌تواند تا حد بسیار بالایی قدرت خرید را افزایش دهد. باید کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم به میزان نیاز با نرخ دولتی و تعاونی در بین خانوار‌ها توزیع شود تا شاید بتوان بخشی از مشکلات مردم در شب عید را برطرف کرد.

عیدی‌های دولت کفاف خرید ضروری‌ترین مایحتاج را نمی‌دهد

اسدالله زاده شهروند دیگر مازندرانی معتقد است، عیدی امسال کفاف خرید یک دست لباس بچه را نمی‌دهد چه برسد که بخواهیم چیز دیگری بخریم. پسری ۱۰ ساله دارم که برای خرید یک دست لباس و کفش وی دو میلیون هزینه کردم و هزینه اش بیشتر از عیدی امسالم شد و دیگر پولی برای خرید‌های دیگرم و دورهمی‌های مان نمی‌ماند.سال‌های گذشته با عیدی که دریافت می‌کردیم می‌توانستیم تمام خرید‌های عید را انجام دهیم، ولی امسال قیمت‌ها به قدری افزایش یافته که مبلغ عیدی کفاف نمی‌دهد و نمی‌توان روی آن‌حسابی باز کرد. دولت باید در این بخش تجدید نظر کرده و عیدی هم تراز حقوق کارکنان و بازنشستگان پرداخت کند.