ماموریت ویژه دولت به معاونت حقوقی رئیس جمهور
نشست هم‌اندیشی «زیرساخت‌های حقوقی پیشرفت اقتصادی» با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از مسئولان حقوقی و مدیران اقتصادی دستگاه‌های اجرایی کشور و همچنین تنی چند از کارآفرینان برتر کشور در عرصه‌های تولیدی متنوعی از جمله صنعت قطعه‌سازی، پتروشیمی‌ها، صنعت بانکداری، مواد غذایی و دارویی و... برگزار شد. این نشست با هدف ارزیابی موانع حقوقی پیش روی کارآفرینان و طراحی راهبردی برای بهبود شرایط کسب و کار برگزارگردید.
کارآفرینان افسران دفاع اقتصادی هستند
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه کشور ما درگیر یک جنگ ترکیبی و چندبعدی است که یکی از مهمترین عرصه‌های آن اقتصادی است، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی کارآفرینان و فعالان اقتصادی به مثابه افسران این جنگ هستند که در خط مقدم این نبرد قرار دارند.
وی با بیان اینکه دولت مردمی سیزدهم بنابر تدابیر مقام معظم رهبری و دستورات رئیس جمهور محترم حمایت از فعالان اقتصادی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است، افزود: بر همین مبنا دولت ماموریت ویژه‌ای به معاونت حقوقی رئیس جمهور داده است تا با پیگیری دغدغه‌ها و مشکلات حقوقی فعالین اقتصادی نسبت به تسهیل شرایط کسب و کار اقدام کند.
بسته سیاستی دولت برای پاسداشت اقتصاد و معیشت مردم
محمد دهقان با اشاره به اینکه بهبود فضای اقتصادی کشور در سطوح کلان، میانی و خرد نیازمند اقدامات متفاوتی است، گفت: دولت در یک بسته سیاستی جامع با ابعاد مختلف در زمینه‌های سیاست پولی، مالی، درآمدی، بازرگانی و ... درصدد پیروزی در عرصه جنگ اقتصادی و پاسداشت سفره معیشت مردم است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده کسب و کار در کشور مساله تورم قوانین و مقررات است، ادامه داد: با همفکری و همیاری نمایندگان جامعه اقتصادی کشور این ظرفیت وجود دارد تا با تنقیح و تصریح قوانین و مقررات شرایط کسب و کارها تسهیل گردد.
وی همچنین عدم اجرا و یا اجرای سلیقگی قوانین مرتبط با فعالان اقتصادی را آسیب‌پذیری دیگر کشور عنوان کرد و گفت: معاونت حقوقی از منظر مسئولیت اجرای قانون اساسی و تحکیم حاکمیت قانون در این زمینه خود را مسئول می‌داند و پیگیر مطالبات به حق کارآفرینان خواهد بود.
آمادگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی برای همکاری با فعالین اقتصادی
دهقان از فعالیت کمیته ویژه حمایت از کسب و کارها در معاونت حقوقی رئیس جمهور خبر داد و گفت: مرکز أمور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی نیز آمادگی دارد تا در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به مشاوره و معاضدت‌های حقوقی به کارآفرینان و صادرکنندگان یاری رساند.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به سیاست‌های کلان اقتصادی نظام و دولت برای حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: آنجایی که بخش خصوصی ظرفیت لازم برای تامین نیازهای کشور را دارد ورود بخش‌های دولتی و رقابت با بخش خصوصی ممنوع است.
گفتنی است در این نشست سه ساعته فعالین برتر اقتصادی کشور نسبت به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند. بی ثباتی قوانین و مقررات و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه از سوی برخی دستگاه‌ها، نقش مخرب دولت به عنوان بازیگر اقتصادی و رقیب بخش خصوصی، ضرورت حمایت حقوقی از کسب و کارهای نوپدید به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، تشکیل دادگاه‌های تخصصی حوزه کسب و کارها، رفتارهای سلیقه‌ای برخی مجریان قانون، بی‌توجهی به بخش تعاون و افزایش هزینه تمام شده محصولات ایرانی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا از مهمترین موارد مطرح شده در جلسه بود.
