۸۲ هزار نفر عفو شدند/ ۲۲ هزار نفر مربوط به اعتراضات بود
|محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا روز دوشنبه ۲۲ اسفند طی سخنانی در جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه، پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان و سال نو را تبریک گفت و از همه همکاران و بخش‌های قضائی که در سال ۱۴۰۱ در راستای خدمت به مردم، تلاش‌ها و زحمت‌های مضاعف انجام دادند، قدردانی به عمل آورد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه بخش‌هایی از اظهارات اژه‌ای را در ادامه می‌خوانید:
تاکنون ۸۲ هزار نفر مشمول عفو شده‌اند که ممکن است این آمار افزایش یابد. از این میزان، ۲۲ هزار نفر عفوشدگانِ اغتشاشات هستند که یا محکومیت پیدا کرده بودند و یا قبل از محکومیت، عفو شدند. البته تعداد قلیلی از این افراد در زندان بودند و اکثراً یا با قرار صادره در بیرون از زندان بودند و یا هنوز رسیدگی به پرونده آن‌ها تکمیل نشده بود.
از سایر محکومان، به غیر از اغتشاشات نیز، بالغ بر ۶۰ هزار نفر، مورد عفو قرار گرفتند که از این میزان، ۲۵ هزار نفر یا از زندان آزاد شده‌اند و یا حکمِ حبسِ قطعی‌شده آن‌ها مورد عفو قرار گرفت. همچنین احکام ۳۴ هزار نفر نیز در نتیجه عفو اخیر، تقلیل یافت.
محکومان و متهمان جرم‌های خشن و همچنین سرقت شامل عفو نشدند.
بنا بر تجربه، ممکن است کسانی بخواهند از تعطیلات پیش‌رو سوءاستفاده کنند و احیاناً تعرضاتی را به منابع طبیعی داشته باشند و ساخت‌وساز‌هایی غیرمجاز را انجام دهند؛ در این قبیل موارد نیز مسئولان و مراجع ذیصلاح قضائی و همچنین سایر دستگاه‌های ذیربط، اقدامات پیشگیرانه لازم را ترتیب دهند.
ماجرا‌های اخیر برخی مدارس، متأسفانه یک اضطراب و دلهره را برای جمعیت زیادی از مردم به خصوص برای خانواده دانش‌آموزان پدید آورد؛ همه مسئولان و بخش‌های ذیربط از همان روز‌های نخست تا این لحظه، تلاش کردند عوامل این مسئله را شناسایی کنند.
قضات ذیصلاح و مسئول رسیدگی به پرونده عناصر دستگیرشده ماجرای فوق‌الذکر، با جدیت، سرعت، دقت و عادلانه به پرونده آن‌ها به میزان عمل و دخالت‌شان در این ماجرا رسیدگی کنند و اجازه ندهند رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی شود؛ همچنین بر مبنای اجازه‌ای که قانون می‌دهد، نوع کار و انگیزه عاملان این ماجرا باید برای مردم تبیین شود.
درخصوص ماجرای فوق‌الذکر شایعات زیادی مطرح است که برخی از آن‌ها واقعاً بی‌اساس هستند، اما بر دلهره‌ها می‌افزایند؛ بر همین اساس، باید از شایعه‌سازان، مدارک و مستندات مطالبه کرد و در آنجایی که در اثر شایعه‌سازی، برای مردم اضطراب ایجاد شده، باید برخورد متناسب قانونی با شایعه‌سازان صورت گیرد.
