مرتضی افقه در یادداشتی نوشت: وضعیت اقتصادی مردم این روزها به هیچوجه مناسب نیست و قدرت خرید اقشار مختلف به شدت پایین آمده است. ردپای کاهش قدرت خرید مردم را بهعینه میتوان در بازارهای شب عید مشاهده کرد. بازارهای راکد و بدون مشتری و کسبه دلخور و گلایهمند از شرایط اقتصادی بهترین دلیل برای کاهش قدرت خرید مردم است. حتی آن دسته از شهروندانی که آهی در بساط دارند و پولی برای خرج کردن، ترجیح میدهند به دلیل مشخص نبودن دورنمای آینده پول خود را در بازارهای سوداگرانه، مانند بازار ارز و طلا و... سرمایهگذاری کنند. اما چرا اقتصاد ایران به یک چنین شرایطی رسیده و مقصر این وضعیت کیست؟
بیشترین سهم در بروز مشکلات اخیر را دولت (به معنای نام تصمیمسازیهای کشور شامل قوه مجریه، مقننه و...) دراختیار دارد. دولتی که قبل از روی کار آمدن وعدههایی داد و چشماندازهایی را ارایه کرد که یا از ابتدا از حقیقت آنها ناآگاه بود یا اینکه میدانست و برای کسب رای بیشتر آنها را مطرح کرد. این وعدههای بر زمین مانده بخشی قابلتوجهی از مشکلات اقتصادی را در ماههای بعد شکل دادند. انتظارات را افزون کرده و باعث پیچیدهتر شدن شرایط شدند. پس از این مرحله دولت سیزدهم در حساسترین بزنگاه، اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد. این تصمیم در شرایطی که کشور درگیر مشکلات ویرانگر تحریم بود مشکلات عدیدهای را برای معیشت مردم ایجاد کرد. من و بسیاری دیگر از تحلیلگران در آن بازه زمانی هشدار دادیم که این تصمیم باعث افزایش فقر و کاهش قدرت خرید مردم میشود، ولی توجهی به آن نشد. دولت با اعتماد به نفس اعلام میکرد گرانیها تنها در ۴ قلم کالاهای خاص، آن هم حدود ۷ الی ۸ درصد به وقوع میپیوندد. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی معتقد بودند تبعات این تصمیم بسیار وسیعتر خواهد بود. نهایتا این تصمیم عملیاتی شد و مشخص شد دامنه گرانیها بسیار بیشتر از تصورات دولت است.
در ظاهر دولت این تصمیم را گرفت تا کسری بودجه خود را جبران کند، اما نه تنها کسری بودجه دولت تامین نشد بلکه سفرههای مردم خالیتر شدند.
در کنار این گزارهها، ناآرامیهایی که در اواخر تابستان و پاییز ۱۴۰۱ رخ دادند، ثبات را از اتمسفر اقتصاد برد و مشکلات را بیشتر کرد. طبیعی است در شرایطی که کشور با ناآرامیهای مستمر مواجه باشد، نمیتوان توقع رونق و بهبود شاخصهای اقتصادی را داشت. در کنار این گزارهها، موضوع چالش در روابط ایران با کشورهای همسایه و سایر کشورها، مساله دیگری بود که بر پیچیدهتر شدن مشکلات افزود. تهدیدهایی که کشورهای همسایه ایران مطرح میکردند و چالشهایی که ایران با کشورهای مختلف داشت، بر عدم ثبات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم افزود. این فضا باعث شد تا بسیاری از سرمایهداران، سرمایههای خود را از ایران خارج کرده و راهی سایر کشورها کنند.
مشخص است که این وضعیت باعث نزول شاخصها میشود و قدرت خرید مردم را محدودتر میکند. در واکنش به این چالشها، دولت امسال برای کسری بودجهاش مالیات را افزایش داد، اما حقوقها متناسب با تورم بالا نرفتند. این تصمیمات دولت از دو طریق مردم را فقیرتر کرد و مشکلات را افزون کرد. مجموعه این عوامل باعث شد تا مردم از حداقلهای لازم برای ایام شادی خود هم بهرهمند نباشند. یکی از این روزهای کلیدی شب عید است که همه میبینیم مردم اوضاع چندان مناسبی در آن ندارند.