کد خبر: ۸۳۰۷۹۵
تعداد نظرات: ۱۶ نظر
تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۶
سرابی به نام شورایعالی کار

تورم خوراکی‌ها بالای ۷۰ درصد، اصرار دولت بر افزایش ۲۴درصدی مزد؛ آیا این «چانه‌زنی» است؟

کارگران از «سراب شورایعالی کار» یاد می‌کنند و می‌گویند بعد از ۱۲ ماه انتظار برای بهبود معیشت، قرار است این شورا فقط ۲۴ درصد افزایش حقوق برایمان به ارمغان بیاورد، چطور به چنین چانه‌زنی‌ای امیدار باشیم و آیا اساساً اسم این مذاکراتِ دولت‌ساخته، «چانه‌زنی» است؟!جدی‌ترین مخالف افزایش دستمزد در نشست‌های امسال شورایعالی کار خود دولت است و جالب اینجاست که کارفرمایان چندان مداخله‌ای در بحث‌ها ندارند. دولت مصرانه روی رقم ۲۴ درصد ایستاده است و حاضر نیست به آن بیفزاید.
تورم خوراکی‌ها بالای ۷۰ درصد، اصرار دولت بر افزایش ۲۴درصدی مزد؛ آیا این «چانه‌زنی» است؟
آفتاب‌‌نیوز :

بعد از پایان نشست مزدیِ بیست و ششم اسفندِ شورایعالی کار و بیرون آمدن گزارش مذاکرات آن، کارگران در فضای مجازی از «سرابی به نام شورایعالی کار» سخن گفتند؛ سرابی که گویا در آن هیچ چیز مطابق منافع کارگران رنگ واقعیت نمی‌گیرد.

بیست و ششم اسفند، بعد از یک نشست شانزده ساعته، از گزینه‌های مطلوبِ طرفین در مذاکرات مزدی رونمایی شد؛ دولت با رقم افزایش ۲۰ درصدی پا به میز مذاکره گذاشت، اما این رقم را در طولِ تقریباً ۱۶ ساعت چانه‌زنی پیاپی به ۲۴ درصد رساند؛ و این در حالیست که رقم‌های تورم رسمی – همان بند یک ماده ۴۱ قانون کار- با این ۲۴ درصد، فاصله‌ی حداقل دوبرابری دارد.

اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند: جدی‌ترین مخالف افزایش دستمزد در نشست‌های امسال شورایعالی کار خود دولت است و جالب اینجاست که کارفرمایان چندان مداخله‌ای در بحث‌ها ندارند. دولت مصرانه روی رقم ۲۴ درصد ایستاده است و حاضر نیست به آن بیفزاید.

به این ایستادگی دولت، انتقاد بسیار وارد است؛ داده‌های رسمی تورم بهمن ماه ۱۴۰۱، نشان از یک ابرتورم جدی دارد؛ تورم کلی سالیانه، ۴۷.۷ درصد است و تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در این ماه از مرز ۷۰ درصد گذشته است، این شاخص به طور دقیقه ۷۰.۵ درصد است یعنی مردم برای خرید یک سبد خوراکی مشخص در بهمن ۱۴۰۱ باید ۷۰.۵ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ هزینه کنند.

۲۴ درصد مورد نظر دولت، از نصف تورم رسمی هم کمتر است و کمتر از یک‌چهارمِ تورم ۱۰۰ درصدیِ واقعیِ زندگی کارگران و فرودستان است؛ با ۲۴ درصد افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۲، نه تنها عقب‌افتادگی معیشتیِ ماه‌های سپری شده از سال جبران نمی‌شود بلکه باز یک عقب‌ماندگی حداقل ۵۰ درصدی به بحران معیشت کارگران و حداقل بگیران افزوده خواهد شد.

این در حالیست که امسال در مذاکرات سه‌جانبه‌ی مزدی، حتی همان معیار‌های همیشگی نرخ‌گذاریِ سبد معیشت خانوار که بر مبنای محاسبه‌ی سبد خوراکی‌ها و اعمال یک ضریب کلی عمل می‌کند، به رسمیت شناخته نشده است؛ سبد معیشت را کمی بیشتر از ۱۳ میلیون تومان نرخگذاری کردند در حالیکه حداقلی‌ترین معیار‌ها نشان می‌دهد نرخ سبد معیشت تنزل‌یافته نمی‌تواند زیر ۱۸ میلیون تومان باشد.

به گفته‌ی فرامرز توفیقی (فعال کارگری) متاسفانه تمام مرز‌های شناخته‌شده‌ی قانون و محاسبات کارشناسی در مذاکرات مزدی امسال جابجا شد؛ گویا نمایندگان دولت هیچ اعتنایی به شاخص‌ها و فرمول‌ها حتی فرمول‌های رسمی که پیش از این خود به آن پایبندی داشته‌اند، ندارند.

در شرایط ابرتورمِ حداقل ۵۰ درصدی، اصرار بر ۲۴ درصد افزایش دستمزد، هیچ توجیهی ندارد؛ این فاصله‌ی بسیار عمیق نشانگر تلاش دولت برای سرکوب مزدی کارگران است.

باید بپذیریم در قیاس با سال‌های گذشته نیز این رقم افزایش دستمزد بی‌نظیر بوده است؛ شوک‌درمانی‌های ارزی و تورم‌های افسارگسیخته از میانه‌ی سال ۹۷ شمسی آغاز شد؛ تا پیش از آن تورم معمولاً در محدوده‌های زیر ۲۰ درصد برقرار بود؛ افزایش دستمزد سال ۹۷، ۱۹.۵ درصد بود، اما کارگران در این سال به شدت از قطار هزینه‌های زندگی جاماندند؛ گرانی چندبرابری نرخ دلار در این سال، هزینه‌های زندگی را چندین برابر افزایش داد. در سال‌۹۸، حداقل دستمزد کارگران ۳۶.۵ درصد زیاد شد؛ سال ۹۹ نیز بعد از کش و قوس‌های بسیار و امضا نکردن صورتجلسه شورایعالی کار توسط نمایندگان کارگری، در تیرماه افزایش حداقل دستمزد به ۲۶ درصد رسید.

افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، رقم ۳۹ درصد بود؛ البته بازهم فاصله‌ی تقریباً ۵۰ درصدی بین دستمزد و سبد معیشت حداقلی برقرار ماند؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ برای اولین بار، رقم افزایش دستمزد از مرز ۵۰ درصد گذشت؛ در این سال، حداقل مزد ۵۷.۴ درصد افزایش یافت؛ در همان ماه اول، برخی از این رقم به عنوان یک موفقیت نسبی یاد کردند، اما با یارانه‌زدایی‌های دولت و حذف ارز ترجیحی که تاثیر خود را بر تمام اقلام زندگی کارگران گذشت و موجب تحمیل یک تورم بیش از صد درصدی به سبد کالا‌های اساسی شد، تا قبل از پایان بهار اثر افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد کاملاً از بین رفت؛ به گونه‌ای که امروز در ماه پایانی سال ۱۴۰۱، علیرغم افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، قدرت خرید کارگران بسیار کمتر از اسفند ۱۴۰۰ است.

در چنین شرایطی که مزد کارگران با همه مزایا حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و حداقل هزینه‌های زندگی ۱۸ میلیون تومان، افزایش ۲۴ درصدی دستمزد که اگر فقط روی پایه حقوق (به جز مزایا) اعمال شود، دریافتی حداقل‌بگیران را به سختی به ۸ میلیون تومان می‌رساند، نه تطابق با قانون دارد (حتی برداشت سطحی مبتنی بر بند یک ماده ۴۱) و نه شباهت با روال گفتگو‌های مزدی سال‌های بعد از شوک‌درمانی.

در واقع اصرار امسال دولت، می‌تواند یک نقطه عطف تازه در بی‌توجهی به کارگران مزدبگیر تعریف کند. نقطه‌ای که در آن، حتی نرخ تورم رسمی در مذاکرات مزدی محلی از اعراب ندارد و نادیده گرفته می‌شود.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: نمایندگان دولت که با افزایش حداقل مزد شرافتمندانه کارگران وفق ماده ۴۱ با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت مخالفت می‌کنند، علاوه براینکه در مخالفت با قانون اساسی عمل می‌نمایند، از عدالت نیز دور می‌شوند. او معتقد است «هر دستمزدی کمتر از ۱۸ میلیون تومان در این شرایط اقتصادی، غیرقانونی‌ست و جایگاه اجتماعی و اقتصادی کارگران را بیش از همیشه تنزل می‌دهد.»

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) نیز در ارتباط با رویکرد غیرقانونی دولت می‌گوید: با این رقم‌های افزایش دستمزد، باید در سوگ فروپاشی شورایعالی کار مرثیه سرایید؛ دولت گویا در حال تعریف مرز‌های جدیدی از شکستن قانون است، مرز‌ها و خط‌بندی‌هایی که تا امروز فتح نشده مانده بود..

در این اوضاع و احوال، کارگران از «سراب شورایعالی کار» یاد می‌کنند و می‌گویند بعد از ۱۲ ماه انتظار برای بهبود معیشت، قرار است این شورا فقط ۲۴ درصد افزایش حقوق برایمان به ارمغان بیاورد، چطور به چنین چانه‌زنی‌ای امیدار باشیم و آیا اساساً اسم این مذاکراتِ دولت‌ساخته، «چانه‌زنی» است؟!

تکمیلی/ دولت در نهایت با افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران موافقت کرد.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳.۳ از ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان در سال آینده به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش یافت.

 «سید صولت مرتضوی» بامداد دوشنبه در پایان جلسه شورای عالی کار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حداقل دستمزد حقوق بگیران یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان افزایش یافت.  معدل افزایش حداقل حقوق برای حداقل بگیران ۲۷ درصد افزایش و برای سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش یافت.حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳.۳ از ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش یافت.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
1
21
دولت در حال حاضر حقوق یک نفر رو به سه نفر میده یعنی اگه حقوقها باید سه برابر بشه
هموطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
1
35
به این سیستم تامین دستمزد میگن نظام برده داری نوین .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
1
22
دولت خودش گرانی را احساس نمی کند فقط شنونده است چونکه خرید نمیکند دست توی جیب خودش نمیکند همه چیز برات می خرند بخاطر اون هستش که با افزایش حقوق کارگر و بازنشسته مخالفت میکنند اگر اینطور نیست پس چرا مخالف است با افزایش حقوق ؟؟؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
0
25
دولت درحق کارگران داره ظلم می‌کند وزور می‌گویید گرانی وتورم ومشکلات را درنظر نمیگیرد
امیر آذرفر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
0
16
اعضای کارگری در جلسه حاضر نشوند بگذارند خود دولتی ها هر کاری میخواهند انجام بدهند عواقبش
را هم بپذیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
0
28
این نهایت بی شرمی دولتمردان است....پرویی نجومی
کارمند ساده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
0
12
این صحبت های صورت مسئله را دراین 15 سال اخیر پاک کردن است ؛ اصل مسئله این است پرداخت ها باید مر قانون بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و یا مرکز آمار باشد یا این قانون را ملغی و قانون جدید بیاورید و یا فقط اجرا کنید و مدام جلسه و ... نگیرید و ضمنا به بهانه پلکانی و بهره وری و.... که این ظلم از دولت سابق و تا به هم اکنون هم ادامه دارد ؛ نکشانید....
حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
0
23
این هم از دولت مستصعفان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
0
16
ای کاش به اندازه یک فرد عادی بدون هیچ تمایلات و جناح طلبی ، بانک مرکزی در این ده سال یکبار نرخ تورم را واقعی اعلام میکرد.
تا کی باید زجر بکشیم .
چیزی برای مردن نمانده . فقط فلاکت ، بدبختی ،...
به اسم قانون ، به اسم اسلام همه رو دارن زجر میدن.
تا حالا از خودتون پرسیدید چطور امکان دارد کارخانه ای طی ۱۰ سال سه برابر دستگاه و کارگاه اضافه میکنه ؟
از جیب کی کلفت تر میشه؟
دیگر بسه بسه .
علی
|
Turkey
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
0
22
این دولت مخالف قشر مستمری‌بگیران و کارگران است با هر ترفندی آسیب خود را به این دوقشر می‌رساند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
1
21
خودشان که مشکلی ندارند
انتخابات ووعده های رنگارنگ ش
یادش رفته؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
0
19
تمامی بدبختی مردم ز بی عرضه گی دولت بخصوص این دولت است
دولت منتخب ضغیفان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
6
15
یه جوری حرف میزنین انگار من معلم با 18 سال سابقه و فوق لیسانس ماهی 50 میلیون حقوقم هست....
حقوق ما هم به 10 تومن نمی رسد کاش عدالتی بود و گوش شنوایی!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
پدر من و خیلی از نزدیکان من معلم هستند ولی مقایسه شما کلا غلط است مگر شما چند روز در سال سر کلاس می روید و چند ساعت تدریس میکنید اگر قرار بود حقوق شما مانند کارگر حساب بشه صددرصد بدانید نسبت به ساعت کاری شما در مقایسه با کارگر حداکثر چهار میلیون دریافتی شما بود و نکته ی دوم این است چرا شما این مقایسه را بقیه کارمندان و کارگران دولتی که مزایای آنها به اندازه حقوق شما است انجام نمی دهید و نکته سوم پدر بزرگوارم می گفت قبل از انقلاب بیشترین دریافتی را معلمان داشتند ولی با این حال اختلاف دریافتی آنها با کارگران بی سواد آن زمان هم بیشتر از بیست درصد نبود. پس از هر بدبختی که هست از بی عدالتی... است ولا غیر.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
0
19
اگه اقای رییسی و دولتش ب وعده و وظیفه خود در مهار قیمت ها وتورم عمل میکردن الان نیازی ب افزایش حقوق نبود اگه ۷۰درصد اجناس رفته بالا طبعا حقوق هم باید ۷۰درصد بره بالا ...دو دو تا ۴تا
بازنشسته کارگری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
0
17
بیشترین ظلم را دولت ریسی ووزرایش درحق کارگران وبازنشستگان کردند سیدمحرومان گل کاشت وما را از زندگی کردن محروم کرد
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین