هشدار درباره "واگذاری فروش نفت به خارج از مجموعه وزارت نفت"
اسحاق جهانگیری در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: آخرین روز هر سال - ۲۹ اسفند- یاد و نامی را زنده می‌کند که از مفاخر تاریخ معاصر ایرانند؛ ملی شدن صنعت نفت و پیشوای دوراندیش آن "مرحوم دکتر محمد مصدق" آغازگر نهضتی بودند که هم در ایران و هم در منطقه افقی نو به سوی استیفای حقوق ملی و توسعه ملی گشودند.
اگر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نبود و اگر نفت به عنوان سرمایه زوال‌ناپذیر کشور و دارایی همه نسل‌ها در خدمت توسعه پایدار و همه جانبه و موزون قرار می‌گرفت، ایران و خاورمیانه سرنوشتی دیگر داشتند.
هنوز هم نفت ظرفیت بزرگ اقتصادی است که باید در خدمت توسعه منابع انسانی، توانمند کردن جامعه، زدودن فقر و نابرابری، تکمیل زیرساخت‌های توسعه و ارتقای همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی قرار گیرد.
نفت ملی از آن همه ایرانیان در امروز و فرداست، بریز و پاش آن به هر بها و بهانه‌ای نیاموختن از تاریخ است.
واگذاری فروش نفت به خارج از مجموعه وزارت نفت به سبب هر محدودیت و هر نیاز آنی می‌تواند خسارت‌های ملی جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد، چنانکه عدم سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های واقعی در صنعت نفت و گاز و فرآورده‌های آن، و رشد فزآینده تقاضا و مصرف، علائم نگران‌کننده‌ای در فرآیند توسعه ملی می‌باشد. گشایش اساسی در مناسبات بین‌المللی به همراه تدابیر مدیریتی، می‌تواند زمینه جذب صد‌ها میلیارد دلار منابع برای سرمایه‌گذاری در این صنعت مهم را فراهم نماید.
ماجرا چیست؟
براساس بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود.
از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرائی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام نماید.
از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
