خط فقر ۱۴.۵ میلیون تومان، دستمزد کارگران ۷ میلیون!
علی اصغر نجاری گفت: کارشناسان دلسوز و بی‌طرف می‌دانند و این را قطعا گفته‌اند که در تصمیم مزدی سال ۱۴۰۲ قانون‌شکنی رخ داده و قانون کار و تبصره‌های مصرح ماده ۴۱ اصلا ملاک قرار نگرفته است.
وعده‌های ضد تورمی دولتی‌ها از شخص وزیر کار تا وزرای صمت و اقتصاد در جلسه شورایعالی کار یکی از ابزار‌های طرف کارفرمایی و دولت برای پایین نگه داشتن نرخ افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ بود. نمایندگان کارگری و سایر فعالان کارگری به دلایل مختلف این رفتار‌ها را حربه‌ای برای فریز دستمزد‌ها ارزیابی می‌کنند.
علی اصغر نجاری (دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان) در رابطه با بحث حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار اظهار کرد: به نظر من باوجود افزایش حداقل دستمزد عجیب امسال و اضطراری که در روند حل مسئله سفره کارگران وجود دارد، بهتر است که فعالان جامعه کارگری تلاش کنند تا مزد کارگران بیش از این سربریده نشود.
وی با بیان اینکه خبر افزایش ۲۷ درصدی در جامعه نگرانی زیادی ایجاد کرد، اظهار کرد: با مصوبه مزدی فعلی، بی‌مسئولیتی دولت دربرابر ۵۳ درصد جامعه در تصمیم شورایعالی کار منعکس شد. کارشناسان دلسوز و بی‌طرف می‌دانند و این را قطعا گفته‌اند که در تصمیم مزدی سال ۱۴۰۲ قانون‌شکنی رخ داده و قانون کار و تبصره‌های مصرح ماده ۴۱ اصلا ملاک قرار نگرفت.
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان تاکید کرد: اگر دولت بخواهد هرسال با همین روند مصوبه مزدی داشته باشد، بهتر است قانون کار را تغییر دهد و نه اینکه هرسال به این شکل روشن و آشکار قانون را زیرپا بگذارد و قبح قانون‌شکنی را نیز بشکند. این درحالی است که البته دولت سبد معیشت مشخص شده توسط خود را نیز مدنظر قرار نداد.
نجاری با اشاره به سخنان وزیر کار در جلسات شورایعالی کار مبنی بر اینکه آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در سال آینده تورم را کاهش خواهد داد و کارگران نگران نباشند، گفت: باید به ایشان بگوییم که دولت و وزرای اقتصادی آن متاسفانه کم‌بنیه‌تر از آن هستند که بتوانند به وعده‌های مهار تورم خود عمل کنند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه «بانک مرکزی به عنوان نهاد زیر بیرق وزارت اقتصاد در زمینه نرخ تورم مطرح شده که ملاک هم نبود، عددسازی انجام داد» گفت: اگر همین مسیر برای اعلام تورم وجود داشته باشد و مانند سال گذشته شاهد اختلاف قابل ملاحظه میان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار باشیم، بعید نیست در سال آینده نیز مهار تورم توسط دولت تنها با عددسازی محقق شود و مردم چیزی از آن را دوباره حس نکنند. دولت یک طرفه شاخص‌های قیمت را باژگونه محاسبه می‌کند و یا بی‌اطلاع از تحولات قیمتی کف جامعه به محاسبات ذهنی خود دست می‌زند که این روند در آینده باعث ارائه ارقام عجیب و غریب خواهد شد.
نجاری تصریح کرد: این گرایش دولت به کارفرمایان البته عجیب نیست، چون بسیاری از دولتمردان خود در چندین شرکت بزرگ عضوی از هیات مدیره هستند. بطور طبیعی شرایط زندگی و معیشتی‌ای را نیز دارند که باعث شده دغدغه‌ای از جانب سفره کارگری حس نکنند.
وی تاکید کرد: در شرایطی که دولت خط فقر ۱۴ میلیون و نیم اعلام کرد، چگونه دقیقا نصف این مقدار را به‌عنوان مزد کارگر به رسمیت شناخته است؟ در شرایطی که رئیس جمهور قبلی (آقای روحانی) آن شعار عجیب رونق اقتصادی را با آن قدرت مطرح و در عوض رکود یک دهه‌ای را تحمیل کرد، امروز نیز شعار‌های محکم مهار تورم ممکن است نوید دهنده افزایش بیشتر تورم باشد؛ آن هم در شرایطی که خود دولت می‌داند که با مزد ۷ و ۸ میلیون تومانی یک دست کت و شلوار متوسط و نه چندان با کیفیت نیز نمی‌توان تهیه کرد. این درحالی است که حتی با فرض مهار تورم و افزایش نیافتن هیچ قیمتی، باز هم فشار قیمت‌های فعلی به سفره کارگران به قدری بالاست که هم‌اکنون نیز با این مزد و با تصور اینکه هیچ قیمتی بالا نرود، مشکلات زیادی برای کارگران وجود دارد.
