سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: در راستای هدف گذاری رونق تولید و یکی از مطالبات به حق تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور که به دنبال پیش بینی پذیری اقتصاد ایران بودند و از بخشنامهها و آئیننامههای مکرر و غافل گیرکننده شکایت داشتند، امروز هیات وزیران مصوب کرد در این راستا دستگاههای اجرایی یک ماه فرصت دارند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ این اقدام را در دستورکار خود قرار دهند که اولا تمام مقررات حوزه کسب و کار کشور باید یک هفته قبل از ابلاغ رسمی توسط دستگاهها به فعالان اقتصادی اعلام شود تا نظر تشکلهای تولید کننده و فعالان اقتصادی قابل اخذ باشد و بعد ابلاغ شود.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین مصوب شد که مقررات کسب وکاری که در درگاه ملی که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای کسب وکارها ایجاد خواهد کرد، اگر ثبت نشود الزام آور نخواهد بود؛ بنابراین بخشنامهها و آئین نامههایی که در کشو مدیران دستگاهها باقی میماند و با آن اعمال سلیقه میکردند درحوزه تولید کشور از پایان اردیبهشت ماه خاتمه خواهد یافت. از طرف دیگر هر حق و تکلیفی که برای مردم و کسب و کارها در مقررات مصوب هر دستگاهی دیده خواهد شد، ۱۵ روز بعد از درج در تارنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری لازم الاجرا خواهد بود. بدین ترتیب امکان غافلگیری تولید کنندگان با صدور بخشنامهها و آئین نامههای مکرر که پیش بینی پذیری را از تولید کنندگان میگرفت از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ سلب خواهد شد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که جاماندگان از سهام عدالت باید شرایط خاصی داشته باشند، تصریح کرد: باتوجه به اینکه در این راستا دولت در سال گذشته مصوبهای داشت که موجب ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت و تا طی مراتب به پایان سال ۱۴۰۱ نرسید، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجدد این حکم درج شده و امسال تلاش دولت این است که خیلی زودتر و تا قبل از اینکه به ماههای پایانی سال برسیم جاماندگان سهام عدالت دریافت کنند. تمام تلاش دولت این است باتوجه به اینکه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی جز اولویتهایی هستند که هم در مصوبه بودجه ۱۴۰۱ درج شده بود و هم دولت آنها را به عنوان پیشروترین گروهی که مستحق دریافت سهام عدالت هستند، میداند بتوانیم امسال برای این گروه سهام عدالت را تخصیص دهیم.