حریم خصوصی محدوده‌ای نامشخص و متزلزل
روزنامه هم‌میهن نوشت: «ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه‌ای مگر خانه‌های خودتان که انس ندارید وارد نشوید و، چون رخصت‌یافته وارد شوید به اهل آن خانه سلام کنید که این سلام شما را بهتر است تا باشد که متذکر شوید. (سوره نور آیه ۲۷)» «و اگر به خانه‌ای کسی را نیافتند باز وارد نشوید تا اجازه یافته آنگه درآیید و، چون به خانه‌ای درآمدید و گفتند برگردید به زودی بازگردید که برای تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هرچه می‌کنید داناست. (سوره نور آیه ۲۸)» «ای کسانی که ایمان آوردید به خانه‌های پیغمبر داخل مشوید، مگر آنکه اذن‌تان دهند و بر سفره طعام دعوت کنند... (آیه ۵۳ سوره احزاب)»، «.. هرگز تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید، هیچ‌یک از شما آیا دوست می‌دارد که گوشت برادر مرده خود را خورَد؟ (آیه ۱۲ سوره حجرات)» این‌ها برخی از آیات قرآن است که در کنار بسیاری آیات دیگر به دنبال تنظیم روابط اجتماعی مسلمانان مطرح شده است و جمهوری اسلامی ایران که قانون‌گذاری خود را منطبق با دستورات اسلام اعلام کرده است، طبیعتا موظف به توجه به این موارد است. چنانچه امام خمینی (ره) به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران هم در فرمان هشت‌ماده‌ای که در سال ۶۱ صادر کرد، به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر، فاش کند. تمام این‌ها جرم [و]گناه است و بعضی از آنها، چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.»
حال پس از گذشت بیش از ۴ دهه، طی سال‌های اخیر و در پی افزایش بحث‌های اجتماعی موضوع حریم خصوصی و حد و حدود آن میان مردم و نهاد‌های حکومتی مورد اختلاف قرار گرفته است. این موضوع با طرح مسائلی درباره حجاب به‌ویژه موضوع حجاب در خودرو و در ساختمان به میان آمد. وقتی سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پیشین نیروی انتظامی همان زمان گفت: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشد و طبیعتا رعایت هنجار‌ها و الزامات قانونی باید درون آن رعایت شود.» و میزگرد‌ها و بحث‌ها در این بین مطرح شد که به نواقص قانونی آن پرداخته بودند. این موضوع بار دیگر در پی اس‌ام‌اس‌های بی‌حجابی به مالکان خودرو از سال گذشته مطرح شد و در ماه‌های اخیر و پس از انتقاد‌ها به نحوه برخورد با افراد بدون حجاب رسمی و برنامه‌ها با رویکرد سلبی و تقاضا بر اطلاع‌رسانی درباره افراد با چنین پوششی مطرح شد. در همین زمینه چندی پیش علی نسائی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در جمع رسانه‌ها گفت: «بانوان کارمند ادارات هم چنانچه در تایم خارج از وقت اداری و در خارج از محیط کار اقدام به کشف حجاب کنند و شناسایی شوند، مشخصات‌شان به دستگاه مربوط ارسال و در کمیته انضباطی در رابطه با این افراد در پایان سال تصمیم‌گیری می‌شود.» وی ادامه داد: «اگر در یک ساختمان افرادی وجود دارند که کشف حجاب می‌کنند و این امر را تبلیغ می‌کنند، باید به پلیس گزارش داده شود.»
در این میان مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه در مورد شبهه قانونی برخورد با افراد بدون حجاب در خودرو و توقیف آن خودرو اعلام کرده است: «بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که این ادعا‌ها صحت نداشته و طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار و معابر عمومی، جرم‌انگاری شده است. همچنین وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم است.»
اگرچه سال ۸۰ در رای وحدت رویه هیئت دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۷-۲۸. ۵. ۱۳۸۰ خودرو مثل داخل منزل حریم شخصی افراد عنوان شده بود و بخشنامه مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ ناجا را برای بازرسی خودرو ابطال کرده بود.
حریم خصوصی به‌عنوان یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته در زمره مهم‌ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد و ذیل حقوق شهروندی و حقوق بشر به آن اشاره می‌شود. حال این حقوق (حقوق شهروندی) که به‌عنوان وجهه‌ای از جمهوریتی است که مردم آن را در کنار اسلام به‌عنوان عقاید و باور خود که در سال ۱۳۵۷ با انقلاب و مشارکت در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۵۸ خواستار و تصمیم به پذیرش حکومتی با دو وجه جمهوریت و اسلامیت شدند؛ باردیگر با افزایش نگاه‌های سلبی در موضوعات اجتماعی مبتلا به جامعه دچار چالش شده است. تصمیماتی طی این مدت اتخاذ شده و مطرح می‌شود که علاوه بر دوقطبی‌سازی و تشویق مردم به تجسس در زندگی همدیگر، با تحدید حریم خصوصی، حقوق شهروندی را در مظان تحدید بیشتر قرار داده است. در این زمینه هم‌میهن گفتگو‌هایی را برای تعریف و تعیین حدود حریم خصوصی براساس نگاه جامعه، شرع و قانون داشته است.
نگاه فقهی
محمد علی‌ایازی عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم؛ شکاف در جامعه از بی‌حجابی بدتر است
با توجه به اینکه به نظر می‌رسد در سخنان برخی حریم خصوصی نادیده گرفته شده است و از طرف دیگر اهمیت نگاه شرع و فقه به موضوع حریم خصوصی، آیت‌الله سیدمحمدعلی ایازی، عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به هم‌میهن گفت: «در شرع ما اصلی وجود ندارد که مردم را تشویق به تجسس و جست‌وجو در امور سایرین کند، برای اینکه دریابند چه کسی مرتکب عملی خلاف می‌شود. فردی که مرتکب اقدامی شود که باعث بدبینی نسبت به دین یا ایجاد بدبینی در جامعه شود، مرتکب گناه شده و روشن است که از چنین فردی صلاحیت داشتن مسئولیت سلب می‌شود.» این استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگوی پیش‌رو به نقد فقهی چنین رفتار‌هایی در سطح جامعه پرداخته است.
بحث بر سر رفتار مردم و گزارش دادن بی حجابی در ساختمان‌ها و تشویق مردم به تجسس در امور یکدیگر آیا با قاعده قرآنی «لاتجسسوا» مطابقت دارد؟
اگر بخواهیم در فارسی «تجسس» را معنا کنیم، به‌معنای «سرک کشیدن در کار شخصی افراد» است. یا حتی در امور دینی تجسس کند که افراد اعمال دینی انجام می‌دهد یا خیر. در شرع اصلی وجود ندارد که مردم را تشویق کند به تجسس و جست‌وجو در امور سایرین تا دریابند چه کسی مرتکب عمل خلاف می‌شود. به‌ویژه اینکه خانه حریم خصوصی است. در فقه اسلامی چنین مقوله‌ای نداریم و در سایر مسائل شرعی مردم منع می‌شدند که چنین رفتار‌هایی انجام شود.
امام (ره) نیز در پیام ۸ ماده‌ای خود یکی از نکاتی که داشتند، مذمت از کسانی است که به حوزه دینی افراد سرک کشیده و خلاف داشته‌اند؛ لذا تکلیف کرده‌اند که تفحص در مسائل حوزه خصوصی افراد نشود. این نوع رفتار‌ها شکاف بین طبقاتی اجتماعی و بدبینی‌ها را افزایش می‌دهد که چنین پدیده‌ای از بی‌حجابی بدتر است. در حقیقت رویارو قرار دادن مردم از زشت‌ترین و ناصحیح‌ترین اقداماتی است که می‌توان انجام داد. برای بنده این سوال ایجاد شده است که افرادی که چنین اظهاراتی کرده و چنین پیشنهاد‌هایی می‌دهند از کجا آمده‌اند و برچه مبنای شرعی و حقوقی چنین سخنانی را می‌گویند. این نوع اقدامات نه قانونی، نه شرعی و نه اخلاقی است. در هر حال اینکه افراد را تشویق به جاسوسی در حوزه رفتار شخصی افراد کنیم، درست نیست. یک زمانی موضوع امنیت و مسائل حقوق متقابل مطرح است و احتمال ناامنی وجود دارد؛ مانند سرقت یا اذیت و آزار دیگری اطلاع دادن به مراجع مربوطه معنا دارد. اما گزارش کردن مسئله بی‌حجابی در خیابان هم معنا ندارد چه برسد به اینکه فردی بخواهد داخل مشاعات ساختمان دست به چنین رفتار‌هایی بزند.
آیا رفتار‌هایی مانند گزارش دادن موارد بی‌حجابی در ساختمان‌ها توسط همسایه‌ها و... می‌تواند از بی‌حجابی جلوگیری کند؟
وقتی دوربین و جریمه و دستگیری برای تشویق مردم به حجاب بی‌اثر است، در مشاعات ساختمان تشویق به جاسوسی هم بی‌اثر است. اتفاقا این نوع رفتار‌ها ممکن است تاثیرات روانی نامطلوبی داشته باشند، زیرا افراد داخل ساختمان را رویاروی یکدیگر قرار می‌دهد و باعث ایجاد درگیری میان آنها می‌شود؛ این درحالی‌است که اقتضای زندگی در آپارتمان این است که بین همسایگان دوستی، اعتماد و امنیت وجود داشته باشد، اما این رفتار‌ها و تقابل ایجادشده خلاف شرع است. اگر افراد با مفاهیم اسلامی آشنا باشند، این نوع اظهارات را بیان نمی‌کنند که باعث درگیری و بی‌اعتمادی میان افراد جامعه و ساکنین یک ساختمان می‌شود.
با توجه به اینکه در آیه ۲۷ و ۲۸ سوره نور به موضوع ضرورت اذن برای ورود به حریم خانه اشاره شده، این موارد می‌تواند نشانه تایید حریم خصوصی در قرآن باشد. با این اوصاف می‌توان گفت سخنان گفته شده درباره حجاب، ناقض حریم خصوصی افراد است؟ آیا در تاریخ اسلام سابقه داشته است که رصد زندگی شخصی مورد تاکید قرار گیرد یا چنین کاری انجام شود؟
خیر، چنین سابقه‌ای در تاریخ اسلام وجود ندارد. فقط درباره یکی از خلفا روایت شده است که در داخل خانه فردی که رفتار خلافی انجام می‌داد، خلیفه وارد خانه می‌شود و صاحبخانه به او می‌گوید من در خانه خود مرتکب خلاف شدم، اما تو دو خلاف کردی، اول اینکه در کار من تجسس کردی و دیگر آنکه بدون اجازه من دخالت کردی. این موضوع در تاریخ ثبت شده است. اما در سیره پیامبر و سیره ائمه معصومین ما چنین رفتار‌هایی وجود ندارد و در فقه ما نیز چنین مواردی مطرح نشده است. امیرالمؤمنین (ع) در یکی از خطبه‌های خود می‌فرمایند: «عالم‌ها ملجم و جاهل‌ها مکرم» به این معنی که افرادی که سواد و دانش لازم را ندارند در پست‌هایی گمارده می‌شوند و بدون اینکه مبانی دینی، اخلاقی و حقوقی را بدانند چنین سخنانی می‌گویند.
اگر مسئول و به‌ویژه مسئولی آشنا به شرع پیشنهاداتی را مطرح کند یا اموری را ترویج دهد که باعث ایجاد تبعات منفی و شدید در جامعه شود، در شرع ما با چه مسئولیتی مواجه است؟
مرحوم شهید مطهری در جلد بیستم مجموعه آثارشان موضوعی را در مقوله نهی از منکر مطرح کرده‌اند، مبنی براینکه امر به معروف و نهی از منکر منطق دارد. به این معنا که اگر فردی می‌خواهد دست به اقدامی بزند باید بازتاب و نتایج اقدام خود را نیز مورد توجه قرار دهد. بازتاب‌های تصمیم خود را بسنجد، ببیند که این حکم او باعث پیشگیری می‌شود، یا موجب عصبانیت و ناراحتی. یکی از عللی که در این سال‌های طولانی تبلیغ حجاب مؤثر واقع نشده، انتخاب روش‌های غلط است. روش‌هایی که باید مردم را تشویق کند، موجب شده که مردم به‌عنوان مخالفت با حکومت از آن استفاده کنند. امروز مسئله بی‌حجابی، سیاسی شده است. برای مسئولی که ناسنجیده اینگونه سخن می‌گوید که مرتکب عملی لغو و غلط شده باید تذکر داده شود و در مرحله بعدی اگر اقدام او باعث بدبینی نسبت به دین یا ایجاد بدبینی در جامعه شود، مرتکب گناه شده است. روشن است که از چنین فردی صلاحیت داشتن مسئولیت سلب می‌شود.
نگاه کارشناس ۱
محمدرضا فقیهی حقوقدان و وکیل دادگستری: در قوانین موضوعه حریم خصوصی تعریف نشده است
سخنان برخی مسوولان انتظامی و اداری در هفته‌های اخیر ابهاماتی را درباره نقض حریم شهروندان ایجاد می‌کند؛ به این معنی که حریم خصوصی شهروندان شامل چه محدوده‌ای می‌شود و اصولا آیا سایر شهروندان حق تشخیص فعل مجرمانه و گزارش آن را براساس قوانین دارند؟ سوالی که محمدرضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با هم‌میهن به آن می‌پردازد. متن گفتگو در ادامه می‌آید.
آیا در قوانین ما مقوله حریم خصوصی تعریف شده است و سخنانی مانند آنچه برخی مقامات قضایی بیان کردند، می‌تواند ناقض این حریم باشد؟
پیش از پاسخ به این سوال باید ابتدا به موضوع مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مقوله حجاب پرداخت. این مصوبه به شماره ۴۲۷ در ۱۳ دی‌ماه ۱۳۸۴ به تصویب رسید. این مصوبه به‌عنوان «قانون راهکار‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» صادر شد. با لحاظ اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع قانون‌گذاری نیست، اما برای خود شأن قانون‌گذاری قائل بوده‌اند و نام این مصوبه را «قانون» گذاشته‌اند. درحالی‌که بنده آن را قانون تلقی نمی‌کنم و تنها یکی از مصوبات این شورا می‌دانم. اگر از سال ۱۳۸۴ تاکنون این دستگاه‌ها به‌درستی به وظایف خود عمل می‌کردند، شاید مطابق انتظار دستگاه حاکمه فرهنگ حجاب و عفاف در کشور گسترش می‌یافت درحالی‌که عملا اینگونه نیست و امروز در جامعه شاهد وضعیتی متفاوت هستیم؛ بنابراین ما قانونی درامر حجاب و عفاف نداریم به‌جز تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که این روز‌ها بسیار به آن استناد می‌شود، اما عملا به‌جز این تبصره، معیاری برای تعیین حدود حجاب نداریم. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نکته بسیار مهم بند یک وظایف نیروی انتظامی است. در این بند عنوان شده که اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به‌منظور تشخیص مصادیق آن برعهده این نیروست. این درحالی‌ست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت علوم، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌هایی که به لحاظ شأنیت می‌توانستند دست به این اقدام بزنند، چنین وظیفه‌ای ندارند، اما برای نیروی انتظامی چنین شأنیتی قائل شده‌اند که حدود و ملاک‌های بدحجابی را تعیین کنند. در واقع می‌توان گفت وجود چنین مشکلاتی در این مصوبات منجر به شرایط فعلی شده است؛ و موضوع حریم خصوصی؟
این سخنان التهاب و واکنش‌ها را در جامعه افزایش می‌دهد. نکته آن است که وقتی مسئولان اعم از انتظامی و قضایی و... در ارتباط با حجاب اظهارنظر می‌کنند، بنابر جایگاه خود سعی می‌کنند سخنانی بگویند که مورد توجه واقع شود. با توجه به اینکه موضوع حجاب در دوران پیش از انقلاب مطرح نبوده، قانون‌گذار نیازی ندیده است که درباره استفاده از آپارتمان‌ها و تردد و سکونت در آنها مطلبی عنوان کند، لذا در قانون نحوه تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرایی مربوطه که پیش از انقلاب تصویب شده، به اینکه محوطه ساختمان‌ها حریم خصوصی هستند یا خیر، نپرداخته است. در مقررات بعد از انقلاب نیز بنده مقرراتی را که به روشنی به نحوه پوشش، تردد و سکونت در اماکن و مجتمع‌های مسکونی پرداخته باشد، مشاهده نکرده‌ام. با این حال محدوده داخلی ساختمان اعم از نقاط اختصاصی یا مشاعات را بدون تردید حریم خصوصی می‌دانم و ساکنین به‌هر نحوی که دلخواه‌شان باشد می‌توانند در آن سکونت و حضور داشته باشند. اما تاکید می‌کنم هیچ مقرره‌ای درباره نحوه پوشش ساکنان ساختمان‌ها وجود ندارد؛ بنابراین بهتر است آزادی انتخاب پوشش را بنا بر قانون اساسی کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین‌المللی را به‌رسمیت بشناسیم تا از مجادلات ممانعت شود.
اما نکته بسیار مهم درباره اظهاراتی از این قبیل که اگر سکنه شاهد بی‌حجابی در مجتمع باشند، می‌توانند موضوع را گزارش کنند این است که شهروندان، گماشته یا ضابط نیروی انتظامی نیستند و اساسا چنین شأنیتی ندارند که بخواهند رفتار یا پوشش ساکنان یک مجتمع را به نهاد‌های قضایی گزارش دهند. اگر چنین موضوعی را به رسمیت بشناسیم، تنش شدیدی در مناسبات و روابط مردم ایجاد کرده‌ایم به‌گونه‌ای که هر روز در مجتمع‌های مسکونی و حتی مجتمع‌های تجاری و اداری عده‌ای درصدد برمی‌آیند که بی‌حجابی یا بدحجابی را به نهاد‌های قضایی یا انتظامی گزارش کنند و طبیعتا افرادی که رفتارهایشان گزارش شده نیز درصدد اعتراض برمی‌آیند و امکان زیست مسالمت‌آمیز و متعارف برای مردم از بین می‌رود.
حالا اگر طرف مقابل به صحبت‌های شما اینگونه پاسخ دهد که شما به‌عنوان یک حقوقدان مشاعات ساختمان را حریم خصوصی تلقی می‌کنید، اما از نظر من داخل ساختمان و مشاعات حریم خصوصی نیست و مردم می‌توانند موارد مرتبط با حجاب را گزارش دهند، پاسخ شما به او چه خواهد بود؟
اگر دادستان صحبتی می‌کند باید منطبق با قوانین باشد. در قوانین ناظر بر مجتمع‌های مسکونی به‌ویژه قانون نحوه تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرایی آن و سایر ضوابطی که بر ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی حاکم است، ما چنین صراحت و نصی نداریم.
اگر برخی از آمران به معروف نسبت به زنان فاقد حجاب، اقداماتی انجام دهند، نوع برخورد با آن در یک فرایند قانونی عادلانه مجازات چنین رفتار‌هایی چیست؟
اعمال ضوابط امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر فقهی و شرعی مشخص است. امر به معروف و نهی از منکر مراتب و شرایطی دارد که اگر کسی این ضوابط را رعایت نکند مجاز به امر به معروف و نهی از منکر نیست. برخورد با افرادی که بدحجاب یا بی‌حجاب تلقی می‌شوند برعهده شهروندان نیست، زیرا آنها مرجع تشخیص وقوع یا عدم وقوع رفتار مجرمانه نیستند بلکه با شرایطی به نهاد‌های قضایی و انتظامی این اختیار داده شده که رفتار‌های مجرمانه را تشخیص می‌دهند؛ بنابراین قانون‌گذار اساسا برای شهروندان چنین شأنی قائل نشده است که هرگاه حدس زدند یا فکر کردند که رفتار مجرمانه‌ای مثلا درباره خانم‌ها رخ داده است دست به برخورد بزنند.
یکی دیگر از موارد مطروحه درباره حریم خصوصی که به‌ویژه در مسئله حجاب مطرح شده است مقوله حریم خصوصی بودن یا نبودن خودروهاست. بسیاری از حقوقدانان عنوان می‌کنند که فضای داخل خودرو، حریم خصوصی است، اما دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تاکید می‌کنند که خودرو حریم خصوصی نیست. علت این اختلاف نظر چیست؟
در قوانین موضوعه ما تعریفی از حریم خصوصی مشاهده نمی‌کنیم. اما حریم خصوصی قابل تعریف از سوی جامعه حقوقی کشور است. تعریفی که بنده به اجمال می‌توانم در این‌باره ارائه دهم آن است که حریم خصوصی آن حریم و محدوده‌ای است که شهروندان بدون هرگونه مداخله، تعرض و دخالت هر فرد یا نهاد و ارگانی بتوانند در آن محدوده مطابق دلخواه خود زندگی کنند. بدون تردید خودرو‌های شخصی حریم خصوصی هستند و در این حریم راننده و سرنشینان می‌توانند آزادانه حضور داشته باشند. احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کشور اخیرا اعلام کرده است که از ۲۶ فروردین‌ماه سال جاری با استفاده از دوربین‌های ترافیکی چهره شهروندانی که بدون پوشش در خودرو‌های خود حضور دارند، شناسایی شده و برای برخورد به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. نکته‌ای که باید به استحضار شهروندان برسد این است که اساسا فلسفه وجود دوربین‌های ترافیکی در معابر شهر‌ها رصد وقایع ترافیکی است و برای رصد این وقایع یا تخلفات راهنمایی و رانندگی این دوربین‌ها نصب شده‌اند. چون به نظر من خودرو‌ها حریم خصوصی محسوب می‌شوند، هر دخالتی در این حریم اعم از متوقف کردن خودرو، عکاسی از چهره راننده و سرنشینان و... همگی را مغایر قانون است.
پس با این اوصاف علت منازعه و اختلاف‌نظر دستگاه قضایی با حقوقدانان درباره حریم خصوصی بودن یا عمومی بودن خودرو چیست؟
علت این منازعه آن است که در قوانین موضوعه ما به روشنی تعریفی از حریم خصوصی و حدود آن نداریم. به همین دلیل قوه قضائیه و نهاد‌های زیرمجموعه آن درصدد برمی‌آیند که با تعدادی از بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل ها، خلأ قانونی ناظر به عدم تعریف و تبیین حریم خصوصی شهروندان را رفع کنند.
از طرفی ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تاکید کرده است که سلب حقوق آحاد ملت به دست مقامات قضایی و غیرقضایی و حکومتی را جرم انگاشته و برای آن مجازات هم تعیین کرده است. با تاسف باید بگویم که این ماده در تمام این سال‌ها یعنی از سال ۱۳۷۵ تاکنون که قانون تعزیرات حاکم است، به‌ندرت رخ داده، اعمال شده و شاید تعداد این دفعات از تعداد انگشتان یک دست هم تجاوز نکرده باشد. کمتر مسئولی را در کشور داریم که به اعتبار سلب حقوق و آزادی‌های ملت که در قانون اساسی و سایر مقررات پیش‌بینی شده است، مورد مجازات قرار گرفته باشد. هرگاه شهروندان مشاهده کردند مسئولی اعم از قضایی یا انتظامی یا غیر از آن حقوق و آزادی‌های‌شان را که در قانون به‌رسمیت شناخته شده، سلب کند، این حق را برای شهروندان قائل هستم که دست به شکایت از مسئول مورد نظر بزنند. شهروندان می‌توانند از باب دادخواهی که اصل ۳۴ قانون اساسی نیز بر آن صحه گذاشته است و اصل ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مسئول مورد نظر را مورد تعقیب قانونی قرار داده، خواستار رسیدگی و احقاق حق شوند.
