یکی از جدیترین سیاستمداران هوادار برگزیت و یکی از وفادارترین و نزدیکترین متحدان سیاسی ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا در پی روشن شدن ابعاد یک رسوایی دیگر در درون دولت بریتانیا استعفا داد.
ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا وعده داده بود که به بحرانها و رسواییها درون دولت که در دوره بوریس جانسون و جانشین او لیز تراس به اوج رسیده بود پایان خواهد داد، اما درحالی که تنها ۶ ماه از آغاز به کار او در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت میگذرد، دومینیک راب، معاون نخستوزیر به دلیل انتشار نتایج تحقیقات پیرامون بدرفتاریهای او با زیردستان مجبور به کنارهگیری از دولت شد. دومینیک راب، به عنوان یکی از وفادارترین چهرههای حزب محافظهکار به سوناک برای مدتی طولانی هرگونه بدرفتاری یا رفتار آزاردهنده با کارمندانی را که زیر نظر او کار میکردند انکار میکرد. با این حال نتایج یک تحقیقات مستقل که به تازگی منتشر شده نشان میدهد راب در مواجهه با کارکنانی که زیر نظر او کار میکردند با «زورگویی» و «قلدرمآبانه» رفتار میکرد.
معاون نخستوزیر بریتانیا در بیانیهای که پس از آشکار شدن نتایج تحقیقات منتشر کرده ضمن اعلام استعفا نوشته است که «وظیفه خود میدانم نتیجه تحقیقات را بپذیرم.» راب پیشتر قول داده بود در صورتی که نتیجه بررسیهای مستقل سوءرفتار او را تایید کند از جایگاه خود کنارهگیری خواهد کرد.
بهرغم پذیرش نتیجه تحقیقات و استعفا، دومینیک راب از این تحقیقات به دلیل «تعیین آستانه بسیار پایین برای رفتار قلدرمآبانه» انتقاد کرده و هشدار داده است که این مساله میتواند کارمندان را به طرح «شکایتهای جعلی» علیه مدیران ارشد وا دارد. او همچنین افزود که طرح اتهام زورگویی در چنین مواردی باعث میشود تا وزیران اقتدار کافی برای دستور دادن به زیردستان و انتقاد از آنان را نداشته باشند که این روند «سابقه خطرناکی برای دولت کارآمد و بهبود عملکرد اداری ایجاد میکند.»
پس از این استعفا، نخستوزیر بریتانیا در نامهای اعلام کرد که «با اندوه فراوان» استعفای راب را پذیرفته است. سوناک همچنین از او به خاطر حمایتش در دوران کاندیداتوری برای نخستوزیری، تشکر کرد. او گفت که این استعفا «نباید باعث شود که دستاوردهای راب به عنوان یک مقام دولتی فراموش شود.»
خود سوناک سال گذشته به دلیل نقض محدودیتهای کرونایی از سوی پلیس جریمه شد و تحقیقات دیگری نیز درخصوص منافع اقتصادی همسر او در یک شرکت نگهداری از کودکان و سودی که این شرکت از برخی تغییرات در سیاستهای دولت برده در جریان است.
براساس نتایج گزارش بررسیهای مستقل که روز جمعه منتشر شد، رفتار دومینیک راب در برخی موارد «رعبآور» و در برخی دیگر از موارد شامل «آزار و سوءاستفاده از قدرت از طریق تحقیر یا تمسخر» توصیف شده است. در این گزارش آمده است که راب در زمان حضور در وزارت امور خارجه «رفتارهای تهاجمی غیرمنطقی و مداوم در طول جلسات کاری» داشت و این رفتار او برای کارکنان «رعبآور» بود. او در وزارت دادگستری نیز کارکنان را مانعی برای پیشبرد کارها توصیف میکرد و برخی از روندهای کاری در این وزارتخانه «کاملا بیفایده» و «تاسفبار» میخواند.
انجام این تحقیقات برعهده آدام تالی، یک وکیل دادگستری بوده که اعلام کرده است برای رسیدن به نتیجه و کشف واقعیت با ۶۶ نفر مصاحبه کرده است. به گفته تالی، بسیاری از این افراد به دلیل اینکه داوطلبانه حاضر به صحبت شدند شایسته تقدیر هستند. او همچنین اعلام کرده ۴ مرتبه در موقعیتهای جداگانه با دومینیک راب گفتگو کرده است. راب سومین وزیر و مقام ارشد کابینه است که طی ۶ ماه گذشته به دلیل رسواییهای اخلاقی از کابینه خارج میشود. رسانههای انگلیسی این رسوایی را نشانه دیگری از ناتوانی سوناک در عمل به وعده رهبری یک دولت «صادق، حرفهای و مسوولیتپذیر در تمام سطوح» است.
پیش از دومینیک راب، ناظم زهاوی رییس حزب محافظهکار در ماه ژانویه پس از اینکه تحقیقات ثابت کرد او در مسائل مالیاتی تخلف داشته از کابینه اخراج شده بود. گوین ویلیامسون، وزیر سیار در دولت سوناک نیز به دلیل «رفتار قلدرمآبانه» مجبور به کنارهگیری از جایگاه خود شد. کر استارمر، رهبر حزب کارگر روز جمعه در واکنش به استعفای راب گفت که این موضوع نمایشی از «ضعف ادامهدار» دولت سوناک بود.
او اضافه کرد: «بریتانیاییها بیشتر از اینکه نگران نالههای دومینیک راب باشند که مجبور به استعفا شده نگرانند که هزینه زندگی آنها روز به روز بیشتر میشود و وضعیت ارایه خدمات بهداشت عمومی با بحران روبهرو است.» به گفته استارمر، خواسته اصلی مردم بریتانیا داشتن یک رهبری قوی برای عبور از مشکلات است.
کارشناسان معتقدند اگر سوناک در ابتدا راب را برکنار کرده بود و در انتظار روشن شدن نتایج تحقیقات نمیماند وضعیت برای او متفاوت بود، اما اکنون او نیز به دلیل صدور اجازه باقی ماندن راب به عنوان معاون نخستوزیر تا زمان روشن شدن نتایج تحقیقات مورد انتقاد خواهد بود. تیم بیل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کوئیین ماری در لندن در این باره میگوید: «او به خاطر عدم تصمیمگیری فوری و قاطع و اخراج نکردن راب حتما مورد انتقاد قرار خواهد گرفت، اما من فکر میکنم با گذشت زمان آنچه در ذهن مردم باقی میماند کنار رفتن کسی است که به رفتار قلدرمآبانه متهم شده است.»
ساعاتی پس از استعفا، اولیور داودن وزیر امور کابینه به عنوان معاون نخستوزیر منصوب شد و وزارت دادگستری نیز به الکس چاک رسید که پیش از این وزیر دفاع بود. دومینیک راب در زمان نخستوزیری ترزا میبه کابینه راه یافت. او در نوامبر ۲۰۱۸ و در اعتراض به طرح نخستوزیر درخصوص توافق خروج از اتحادیه اروپا به عنوان وزیر برگزیت از کابینه استعفا داد. راب در سال ۲۰۱۹ تلاشی ناموفق در رقابت بر سر رهبری حزب محافظهکار داشت، اما پس از آن از بوریس جانسون برای رسیدن به مقام نخستوزیری حمایت کرد و جانسون نیز پاسخ این حمایت را با انتصاب او به عنوان وزیر خارجه داد.
در زمان ابتلای جانسون به بیماری کووید ۱۹، راب به جای او جلسات کابینه را اداره میکرد و همین امر او را در کانون توجه قرار داد. در سال ۲۰۲۱، راب در حالی که نیروهای نظامی بریتانیا و ایالات متحده در حال خروج از افغانستان بودند و یکی از مهمترین تحولات سیاسی جهان در حال وقوع بود در یکی از جزایر یونان در حال استراحت بود و این مساله موجب شد رسانهها به او حمله کنند.
پس از اینکه بوریس جانسون در جولای ۲۰۲۲ مجبور به کنارهگیری از نخستوزیری شد، راب به حمایت از ریشی سوناک پرداخت و برای رسیدن او به جایگاه نخستوزیری تلاش کرد، اما در پی همین تلاشها و پس از شکست سوناک در برابر لیز تراس، خانم تراس او را از کابینه کنار گذاشت و ترجیح داد وزرایی را انتخاب کند که به خود او وفادار باشند.
طولی نکشید که بار دیگر بخت به راب رو کرد. تنها چند هفته پس از آغاز به کار دولت جدید، لیز تراس مجبور به کنارهگیری شد و پس از آن ریشی سوناک توانست نخستوزیر بریتانیا شود. با آغاز نخستوزیری سوناک، راب به عنوان وزیر دادگستری و معاون نخستوزیر انتخاب شد و پاداش حمایتها از سوناک برای رسیدن به مقام نخستوزیری را دریافت کرد.
حتی پیش از بازگشت راب به دولت نیز رسانهها گزارشهایی درخصوص بدرفتاریهای او با زیردستان منتشر کرده بودند و همین مساله موجب شد تا انتقادات زیادی نسبت به سوناک برای بیتوجهی به این گزارشها مطرح شود. در فاصله کوتاهی پس از آغاز به کار دولت سوناک، حملات علیه راب نیز شدت یافت.
سیمون مک دونالد یکی از اعضای ارشد و با سابقه وزارت امور خارجه بریتانیا در یک برنامه رادیویی گفت که راب شخصیتی بسیار «خشن» و «کنترلگر» داشت: «مساله واقعا لحن و کلماتی بود که او به کار میبرد. او در مقابل دیگران یک نفر را بهشدت تحقیر میکرد.»
الکس توماس، مدیر اجرایی اندیشکده دولت در بریتانیا معتقد است که نتایج تحقیقات درخصوص رفتارهای قلدرمآبانه راب با زیردستانش نشانهای از وجود یک شکاف عمیق میان وزرا و کارمندان دولت است. به گفته او پاسخ راب و نخستوزیر بریتانیا به این تحقیقات و بیانیههایی که در این خصوص منتشر شد نیز بیانگر آن است که دیگر کارمندان به راحتی حاضر به بیان انتقادات خود نخواهند بود، چراکه به دلیل گفتن حقیقت تشویق نمیشوند. این اندیشکده دفاع برخی محافظهکاران از رفتارهای راب را نمادی از حزبگرایی و ترجیح منافع حزبی به منافع ملی خوانده است.