اسماعیل حسین زهی ضمن ارزیابی از روند اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی، بیان کرد: از بدو تشکیل مجلس یازدهم دغدغه اصلی مجلس بحث مسکن بود و قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند که دولت را مکلف میکند سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد.
وی در ادامه با بیان اینکه ما در شهرهای بزرگ و مراکز استانها شاهدیم که برخی از بنگاههای اقتصادی خانههای لوکسی ساخته و آنها را خالی از سکنه نگه داشته و این خانهها را به عنوان یک دارایی ثابت برای خود لحاظ میکنند، تصریح کرد: مجلس یازدهم بر این اساس قانون اخذ مالیات از خانههای خالی را به تصویب رساند تا سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و وزارت راه به سراغ شناسایی خانههای خالی رفته و از خانههای خالی به صورت پلکانی مالیات اخذ کنند. بر اساس این ساز و کار به نفع افراد است که خانههای خود را اجاره داده تا خالی از سکنه نماند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: علی رغم اینکه این قانون بسیار در بهبود وضعیت بازار مسکن و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار موثر بود، ولی آن طور که باید اجرایی نشده و لازم است که تمام دستگاهها با یکدیگر همکاری داشته باشند تا خانههای خالی شناسایی و به صورت پلکانی مالیات بپردازند.
نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی بر خود اظهاری مردم برای شناسایی خانههای خالی تکیه کرد، اما آن طور که باید جواب نداد. اخیرا به دنبال راهکارهایی هستند تا این قانون اجرایی شود.
وی عنوان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز پیش بینی شده که از خانههای لوکس مالیات اخذ و منابع حاصل از آن در حوزه عمرانی هزینه شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به اعلام شهردار تهران مبنی بر وجود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در شمال شهر، بیان کرد: از نظر بنده شاید حتی بیش از این رقم در تهران خانه خالی وجود داشته باشد و نیاز است که همه بخشها دست به دست هم داده و آنها را شناسایی کنند.
حسین زهی با بیان اینکه رضایت چندانی از اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی نداریم، عنوان کرد: دستگاهها باید پای کار بیایند و خانههای خالی را شناسایی کنند. آنگاه به نفع مالکان این خانهها است که واحدهای خود را اجاره دهند و بدین ترتیب شاهد برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن خواهیم بود.
وی در پایان گفت: مجلس برای ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن، طرحی را در دستور کار دارد تا قانونی دائمی در این حوزه به تصویب برسد و کمی از مشکلات مردم برای اجاره مسکن کاسته شود.